مكتب المجلس يقبل تظلمات المحالين للتقاعد في برلمان 2020 ويعيدهم إلى وظائفهم السابقة

عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، حيث ناقش التظلمات المقدمة من بعض موظفي الأمانة العامة المحالين للتقاعد بقرار من مكتب مجلس 2020 واتخذ المكتب قرارا بقبول التظلمات وإعادتهم إلى العمل في مراكزهم السابقة ذاتها .
في السياق ذاته ، أكد المكتب على دعم المنتج الوطني فيما يخص مشتريات الأمانة العامة ، ووافق على كتاب قطاع المالية بشأن التقديرات المالية الخاصة بمشروع الميزانية للسنة المالية (2024 /‏ 2025).
كما وافق على كتاب النائب د.عبد العزيز الصقعبي بشأن طلب توجيه الأمانة العامة إلى تفعيل قانون حق الاطلاع من خلال نشر اللوائح والقرارات المتعلقة بعمل موظفي الأمانة في الصفحة الداخلية للموقع الالكتروني للمجلس، وتعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ونشر قوائم المعلومات الواردة في قانون حق الاطلاع، وذلك استنادا على القرار السابق لمكتب المجلس في هذا الشأن.
وفي نهاية الاجتماع اطلع المكتب على تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية في الأمانة العامة، وقد ناقش الأعضاء ملف التجاوزات، ووجه اللجنة الى رفع تقرير متكامل بهذا الخصوص بعد استكمال التحقيق بكل القطاعات.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد المطير وأمين السر د.مبارك الطشة، ورؤساء لجان المالية شعيب المويزري، والتشريعية مهند الساير، والأولويات عبدالله فهاد، وأمين عام المجلس خالد بو صليب، ورئيسة قسم مكتب المجلس د.حنان الدغيشم.