ملاحظات "المحاسبة" على "التربية"... حبرٌ على ورق!

* 3.8 مليون دينار رواتب غير مستحقة صُرفت دون وجه حق
* ضعف أداء الوزارة وانعدام الصرف للمشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية
* مكافآت بـ 100 ألف دينار لتخصص محاسبة رغم عدم عملهم في مجالهم
* بدلات لموظفين منتدبين لدى جهات أخرى بقيمة تناهز الـ51 ألفاً
* تسديد 481 ألفاً إيجارات شقق سكن معلمات غير مستغلة
* تمديد بعض عقود الخدمات لفترة تتجاوز مدة العقد الأصلي دون طرحها في مناقصات
* اختلاف الرصيد الدفتري عن الظاهر للحساب الختامي
* 10 مدارس يجب هدمها وإعادة بنائها ومبنى يحتاج صيانة وفق تقرير "الأشغال"

كتب - عبدالرحمن الشمري:

في موازاة مناقشة أعضاء مجلس الأمة ميزانية الجهات الحكومية والوزارات وما صاحب ذلك من انتقادات لاذعة لأداء تلك الجهات، والمخالفات التي صاحبت بنود الميزانية؛ سجل تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021-2022 جملة ملاحظات ومخالفات على ميزانية وزارة التربية البالغة مليارين و141 مليونا و51 الف دينار، شملت ضعف أداء الوزارة وانعدام الصرف للمشاريع التطويرية وصرف 3 ملايين و856 الف دينار رواتب غير مستحقة دون وجه حق.
وسجل التقرير ملاحظاته التي حققت حصيلتها انحرافا ملحوظا عن المقدر ومبررات الوزارة عن هذه الانحرافات كما وردت بالمذكرة الإيضاحية للحساب، ومنها عدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود عند إعداد مشروع الميزانية، ومنها صرف مكافآت مستوى وظيفي وتشجيعية لتخصص محاسبة على الرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم بقيمة 100.800 دينار، الى جانب صرف بدلات ومكافآت لموظفين منتدبين لدى جهات أخرى بقيمة 51.711 دينار، وسجل إصدار أوامر تمديد على بعض عقود الخدمات لمدد طويلة، تجاوزت مدة العقد الأصلي دون طرحها في مناقصات.
وتضمنت الملاحظات التأخر في تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية وصورة منه لديوان المحاسبة لمدة 43 يوما بالمخالفة للمادتين 38 و41 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2022، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021، كما وردت بالمذكرة الإيضاحية للحساب الختامي وتعقيبه عليها وقدم طلباته بشأنها.

عدم مراعاة الدقة والرقابة
ومن الملاحظات؛ عدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود عند إعداد مشروع الميزانية بالمخالفة لتعميم المالية رقم 6 لسنة 2020 بشأن إعداد تقديرات الميزانيات.
ولاحظ الديوان ضعف نظام الرقابة الداخلية في وزارة التربية على صرف المرتبات، الأمر الذي أدى إلى زيادة إيرادات السنة المالية الحالية على حساب مصروفات سنوات سابقة والبالغة 3.856.797 دينار عن قيمة رواتب غير مستحقة صرفت دون وجه حق في سنوات مالية سابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ومن الملاحظات أيضا إنعدام وتدني نسبة الصرف لبعض البنود بشكل ملحوظ من اعتمادات الميزانية بعد التعديل وتحقيق وفورات بنسب كبيرة، ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الاعتمادات بالمخالفة للقواعد الواردة بالتعميم 6-2020 بشأن إعداد تقديرات الميزانيات.
ومنها قيام "التربية" بإجراء مناقلات إلى بعض البنود بالزيادة دون الحاجة إليها، ما أدى إلى حدوث وفورات تفوق قيمة المناقلات، ما يشير إلى عدم قيام الوزارة بالدراسة الجدية المسبقة للاعتمادات المطلوبة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية.
ومن الملاحظات بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية - ذمم مدينة مبالغ تحت التحصيل - أفراد، تتمثل غالبيتها لمبالغ صرفت دون وجه حق لموظفين عن رواتب وعلاوات يعود بعضها إلى السنة المالية 2007/2006، ما يشير إلى ضعف إجراءات الرقابة على صرف رواتب واستحقاقات الموظفين، وضعف إجراءات تحصيل المنصرف منها دون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه تضخم الرصيد بمبالغ جملتها 2.974.200 دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية.
ومن ذلك عدم تضمين المذكرة الإيضاحية أسباب النقص في قيم موجودات المخازن "الرئيسة والفرعية" بقيمة 21.211.864 دينار بنسبة 70.8%، وعدم تضمين المذكرة الإيضاحية قيمة الموجودات التي خرجت عن نطاق الإستخدام وطريقة التصرف فيها، وعدم تضمين المذكرة بيان الأصول التي تم شراؤها "كمية/ قيمة" مع بيان ما هو للإضافة وما هو للإحلال، وعدم احتساب الإهلاك السنوي للمباني بالمخالفة لتعميم المالية.
كما لاحظ الديوان قيام الوزارة بصرف بدلات ومكافآت لموظفين على الرغم من ندبهم للعمل لدى جهات أخرى بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 51.711 دينارا.
وأفادت الوزارة أنه تبين وجود عدد 8 موظفين تم ندبهم للعمل لدى جهات أخرى ولا يزال يصرفون بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية على الرغم من عدم استحقاقهم لصرفها بعد الندب، وبخصوص الموظفين التابعين للمناطق التعليمية "منطقة مبارك الكبير التعليمية ومنطقة الجهراء التعليمية"، فتمت مخاطبتهم في هذا الشأن وبانتظار الرد، وتوجد 3 حالات تبين أنه تم وقف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية عنهم بعد الندب.
ومن الملاحظات قيام الوزارة بإصدار أوامر تمديــــــد على بعض عقود الخدمات العامة لمدد طويلة تجـــــاوز تمديد البعض منها مدة العقد الأصلي وذلك بعد انتهائها دون طرحها في مناقصات عامة للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات.
ومنها تمديد العقد رقم 26 التابع للمناقصة رقم "م ع/16 هـ /2007-2008" بشأن تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في منطقة حولي التعليمية قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
وفيما يخص المباني المغلقة والمملوكة للوزارة منها 10 مدارس تحتاج إلى هدم وإعادة بناء ومبنى يحتاج صيانة وفق تقرير وزارة الأشغال العامة ومدرسة تم تخصيصها لوزارة الدفاع والمعهد الديني وثانوية الأحمدي ومدرسة بانتظار إفادة البلدية.

كاميرات مراقبة
ومن الملاحظات أيضا استمرار مآخذ شابت تنفيذ أعمال عقد بشأن توريد وتركيب كاميرات مراقبة وملحقاتها بمدارس الوزارة بقيمة تعاقدية 5.011.500 دينار كويتي، بحيث لم ترد الوزارة بشأن تاريخ بدء تنفيذ العقد ليصبح من 2014/1/19 بدلاً من تاريخ توقيع العقد في 2011/1/26 بالمخالفة للمادة (4/ ثانيا) من وثيقة العقد دون بيان الأساس القانوني لذلك، وعدم تطبيق الغرامة الواجبة وفقا لما جاء من الوثيقة (1-2) الخاصة بالتعليمات إلى المناقصين.
وأفادت الوزارة بأنه تم البدء باستكمال تنفيذ بنود العقد ابتداء من تاريخ 2014/1/19 وتم اعتماد هذا التاريخ من قبل رئيس فريق مشروع الستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.
وفيما يخص فترة التنفيذ السابقة وطريقة معالجتها بالوزارة ومبرراتها وأسباب عدم خصم غرامات التأخير فإن إدارة نظم المعلومات هي جهة فنية تم تكليفها لاستكمال تنفيذ بنود هذا العقد إعتبارا من تاريخ 2013/12/30، وتم إثبات قيمة الغرامة المذكورة بموجب كتاب الوكيل المساعد للشؤون المالية رقم (593524)، بالإضافة إلى كتب إدارة نظم المعلومات المتضمنة احتساب تلك الغرامات.
وعقب الديوان بأن مرفقات الوزارة لم تتضمن تفاصيل احتساب الغرامات المستحقة الخاصة بالتاخير أو الغرامات الأخرى وفقا لكتاب مدير إدارة التحقيقات رقم (292752) بتاريخ 2021/1/31، والذي أكد أن منطوق الحكم تضمن مستحقات للشركة لدى الوزارة بمبلغ
1.120.792 دينار في حين تبلغ مستحقات الوزارة لدى الشركة 1.232.783 دينار، وبذلك تصبح مستحقات الوزارة لدى الشركة مبلغ 111.991 دينار، ولم ترفق الوزارة المستنــــدات المؤيدة لمستحقاتها لدى الشركة والمؤيدة بحساباتها وما تم تحصيله منها والمتبقي وفقا للحكم وكيفية تحصيله في ظل عدم كفاية رصيد مستحقات الشركة لدى الوزارة لسداده، كما لم تقدم الوزارة الصيغة التنفيذية للحكم، وإجراءات الوزارة بشأن إقفال الحسابات المفتوحة بقيمة مستحقات الشركة والمستندات المؤيدة.
ومن الملاحظات أيضا عدم قيام الوزارة بخصم تكلفة بند التدريب البالغة 22.176 دينار إضافة إلى الغرامة المستحقة على الشركة المتعهدة نتيجة عدم تقيدها بتنفيذ هذا البند وذلك بالمخالفة لشروط العقد.
وعقب الديوان بأن مرفقات الوزارة لم تتضمن ما يؤيد خصم تكلفة التدريب أو الغرامة من مستحقات الشركة رغم مرور أكثر من سنتين على توصية إدارة التحقيقات بأحقية الوزارة في خصمها.
ومن الملاحظات عدم قيام الوزارة بخصم مبلغ 25.739 دينار نتيجة عدم التزام الشركة باستكمال أعمال الصيانة بمدارس منطقتي (العاصمة - حولي) التعليمية، وقد أورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بمبررات عدم خصم المبلغ سالف الذكر رغم إقرار الوزارة بمخالفة الشركة بموجب التقرير الفني الذي أكد ذلك.
ولم تقم الوزارة بخصم الغرامات المستحقة على الشركة نتيجة لغياب المهندس والتأخير في تسليم التقرير الأسبوعي والشهري بمبلغ 68.720 دينار وفقا لما ورد بكتاب الوكيل المساعد للتنمية التربوية لمدير إدارة التوريدات والمخازن رقم 1033 بتاريخ 2011/10/4، أورد الديوان بيان ذلك، وطلب الإفادة عن أسباب عدم خصم تلك الغرامات وفقا للوارد بكتاب الوكيل المساعد للتنمية التربوية، وأفادت الوزارة بأنه تم إثبات الغرامة، وعقب الديوان بعدم موافاته بما يؤيد إفادة الوزارة، وأكد على ملاحظته وطلبه بشأنها.

تمديد شبكات الحاسوب
وأكد الديوان استمرار المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال العقد رقم 82 الخاص بمناقصة بشأن توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة وتمديدات وبنود شبكات حاسوبية وملحقاتها، وعدم قيام الوزارة بخصم الغرامات المستحقة نتيجة تأخر تركيب وتشغيل الأجهزة المشمولة بالعقد، وطلب الديوان موافاته بأسباب عدم محاسبة الشركة، وأفادت الوزارة بأن السبب هو اختلاف التواريخ في إقرار الفحص والإحصاء، علما بأنه تم تلافي هذه الملاحظة في جميع المناقصات اللاحقة للمناقصة المذكورة، والأخذ بتوجيهات الديوان والتنسيق معجميع الجهات فيما يخص إقرارات الفحص والمطابقة.
ومن ذلك أيضا استمرار المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال العقد رقم 60 بشأن ربط مدارس وزارة التربية بشبكة واسعة النطاق (ألياف ضوئية) بديوان عام الوزارة البالغ قيمته 4.991.112 دينار وعدم قيام الوزارة بخصم الغرامة المستحقة على الشركة.

سكن المعلمات
أشار التقرير إلى مآخذ شابت عقود الإيجار المخصصة لسكن المعلمات، ومنها تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية دون داع بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 481.250 دينار عن قيمة الإيجارات المسددة لشقق غير مستغلة لسكن المعلمات لفترات تجاوزت 11 شهرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.


انعدام الصرف على المشاريع التطويرية

رأى تقرير ديوان المحاسبة انعدام صرف وزارة التربية للمشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية، ما يشير إلى ضعف أداء الوزارة بتنفيذ تلك المشاريع، ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج الاعتمادات بالميزانية البالغة 20 ألف دينار كويتي بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2020 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات.


تسوية الحسابات

تحفظ الديوان على مذكرة تسوية حساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي "سلفة" و"إيرادات"، بالمخالفة للتعميم 1-2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات، وقد أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة إرفاق كافة النماذج تقيداً بالتعليمات المالية المشار إليها. وأشار إلى ظهور رصيد حساب الصندوق رقم 311101 دائن على عكس طبيعته المدينة بمبلغ 10.863 دينار بالجداول الرئيسية للحساب الختامي، إضافة إلى عدم مطابقته للرصيد الظاهر بمذكرة تسوية الصندوق البالغ 18.188 دينار بالمخالفة للتعميم 1-2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات. ومن الملاحظات أيضا عدم تسوية مبلغ 151.432.989 دينار المقيد بحساب دفعات نقدية داخلية حتى 2022/3/31 لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتسويتها بالخصم على أنواع بنود المصروفات "تعويضات العاملين" بالمخالفة للمادتين رقمي "21 - 22" من المرسوم بقانون 31-1978، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ولقواعد تنفيذ الميزانية.


شؤون التوظيف

ومن الملاحظات أيضاً عدم الرد على بعض مكاتبات الديوان والتأخر في الرد على البعض الآخر، فضلا عن توفير مستندات غير مكتملة في بعض الحالات بالمخالفة للمادة 31 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، مما أدى إلى إعاقة أعمال فحص وتدقيق: صرف مكافآت مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية لبعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة على الرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم بلغ ما أمكن حصره منها 100.800 دينار خلال السنة المالية، بالمخالفة للمادة رقم 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية.
وأورد الديوان بيان ذلك وطلب وقف صرف تلك المكافآت واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصحيح أوضاع المذكورين وإعادة توزيعهم على الإدارات والوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم، والإلتزام بالمادة 6 من القرار المشار إليه ومراعاة ذلك في الحالات المشابهة، والإفادة بما يتم في هذا الشأن.


ملاحظات على المركز الوطني لتطوير التعليم


أشار الديوان إلى ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم وزارة التربية بتلافيها، ومنها استمرار ضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تحقيق الإستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم العام بدولة الكويت، واستمرار تدني معدلات الصرف على مشاريع الخطة الإنمائية للدولة المكلف بها المركز الوطني لتطويرالتعليم والتي لم يتجاوز متوسطها ما نسبته 20% من إجمالي اعتماداتها منذ السنة المالية 2017/2016 حتى السنة المالية 2022/2021، الأمر الذي يشير إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع المدرجة حسب البرامج الزمنية المخطط لها.
وكذلك استمرار التأخر في الإجراءات الخاصة بالمرحلة التنفيذية للمشاريع المكلف بتنفيذها المركز الوطني لتطوير التعليم، وعدم الإنتهاء من معظمها وعدم البدء في البعض الآخر.
ومن الملاحظات استمرار عدم موافاة الديوان باستمارات الصرف التي تمت خلال 2018/2017 2019/2018 لتنفيذ المشاريع المكلف بها المركز، الأمر الذي لم يتمكن معه الديوان من التحقق من مدى صحة وسلامة صرف ما جملته 1.598.165 دينار.
وذكر الديوان بأن الوزارة لم تقم بتزويده باستمارات الصرف، وإن ما تم تقديمه سابقا استمارات يومية بقيمة 136.513 دينار فقط من مجموع استمارات يومية أوردها بملاحظته بلغت قيمتها 1.734.679 دينار والمستندات المؤيدة لها عن السنتين الماليتين 2018/2017، 2019/2018، والتي لم تقم الوزارة بتزويد الديوان بها.
ومن الملاحظات استمرار مآخذ شابت عقد استئجار مكاتب للمركز الوطني لتطوير التعليم تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية دون داع بقيمة إجمالية بلغت 1.169.280 دينار عن تكلفة استئجار مكاتب للمركز نتيجة عدم الإستغلال الأمثل للمباني المغلقة المملوكة للوزارة للإستعاضة بها عن التكلفة الإيجارية.