ملايين الدنانير "تضيع" بسبب مآخذ على تطوير مبنى "الخارجية" وسكن البعثات

طلب ديوان المحاسبة من وزارة الخارجية ضرورة العمل على تهيئة كافة الأدوات والعناصر اللأزمة على سرعة انجاز المشاريع المعتمدة بخطة التنمية لتجنب أثار التضخم وللاستفادة منها في الاغراض التي ادرجت الاعتمادات من أجلها، ما ينعكس ايجابا على أعمال الوزارة مستقبلاً، مؤكدا على ضرورة تحقيق الاهداف الواردة بخطة التنمية منذ زيادة الاتفاق الاستثماري التزاما بقواعد تنفيذ الميزانية.
ورصد الديوان في تقريره تضخم رصيد حساب الاصول المتداولة المالية المحلية - مبالغ تحت التسوية والبالغ جملته86٫364٫131 مليون دينار كويتي، وبقاء العديد من الأرصدة المدورة منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية خلال السنة المالية 2018 /‏2019 أو بيان أسباب عدم التسوية والاجراءات التي اتخذت لتسويتها.
من جانب آخر، طالب الديوان بوضع آلية لقيد ومتابعة قيمة الضرائب المسددة والواجبة الاسترداد لاحكام الرقابة عليها ومنع ضياع تلك المبالغ أو العبث بها واستغلالها، ولفت الى أن مصروفات البعثات الشهرية قد خلت من اعداد كشوف للضرائب الواجبة الاسترداد حتى تتمكن الوزارة من مطابقة الضرائب المستردة عن المطالبة بها من الجهة الضريبية.
ولفت إلى وجود بقاء عهدة طوابع مالية ورقية لدى بعض البعثات بقيمة إجمالية بلغت 403٫820 ألف دينار كويتي دون استخدام، على الرغم من تطبيق نظام الطوابع المالية الالكترونية في تلك البعثات دون استردادها.
واشار التقرير الى استمرار التأخر في تنفيذ عقود مشروع ميكنة وربط حسابات البعثات الديبلوماسية بالخارج والبالغ جملتها 699.900 ألف دينار كويتي بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
واستعرض التقرير مأخذت شابت مشروع تنفيذ وتطوير وتكسية الواجهات الخارجية وأعمال التنسيق الخارجي لمبنى وزارة الخارجية والبالغ جملتها 1.944.628مليون دينار كويتي ، فضلا عن مأخذ شابت اعمال تنفيذ وتأهيل وتطوير المنطقة الديبلوماسية والبالغ جملتها 8٫570٫000 مليون دينار كويتي، ومأخذ شابت اعمال تنفيذ مشروع مقر البعثة في عمان.
واوضح ان قيام وزارة الخارجية بالتأمين على جميع موظفيها في البلاد وتغطيتهم للعلاج في جميع دول العالم يعد هدراً للمال العام، كما أن تحميل الخزانة العامة مصروفات عن قيمة ايجار مبنى كمقر وسكن لرئيس البعثة في بيروت بلغ ما أمكن حصره منها ماجملته 3٫670٫867 ملايين دولار أميركي بما يعادل 1٫106٫807 مليون دينار كويتي دون استغلال المبنى المؤجر بالكامل لعدم الانتقال للمقر والسكن بالكامل في المبنى مما يعد هدراً بالمال العام بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
واشار التقرير الى اقامة رئيس بعثة لاهالي في فندق بكلفة بلغ ما أمكن حصره منها 140٫636 يورو بما يعادل 49٫242 ألف دينار كويتي على الرغم من وجود سكن مملوك لوزارة الخارجية مخصص لرئيس البعثة، كذلك عدم اخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على تجديد عقد ايجار مقر البعثة بفرانكفورت والمبرم مع احدى الشركات بقيمة بلغت 447٫720 ألف يورو سنويا.