"ملتقى الإصلاح": تحرُّك مستمرٌّ للتحقق من سلامة القيود الانتخابية

أكد الملتقى الوطني للإصلاح أنه من خلال العديد من الخطوات عبر تعقب التجاوزات الصارخة التي تلحق بالقيود الانتخابية طوال عدة سنوات، بلغنا جلسات المحكمة الكلية - دائرة 3، التي ينبغي أن تنتهي وتبت بالقضايا التي رفعناها في موعد قريب قد لا يتجاوز نهاية شهر أغسطس 2020، حيث تحددت جلسة للمحكمة بتاريخ 6 يوليو 2020.
واستعرض الملتقى، في بيان أمس، طلباته، وهي:
1- الحصول على CD جداول الناخبين من وزارة الداخلية وآخر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبيان جسامة الخلل في كشوف الناخبين التي شرت بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم .
2 - التصريح باستخراج نسخة من محضر اثبات الحالة لكل الطعون التي قدمت في مخافر الشرطة.
3 - استجواب مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية، في شأن مدى سلامة كشوف الناخبين لبيان خللها .
4 - سماع شهادة خبير الكشوف الانتخابية صلاح الجاسم لبيان عيوب تبطلها .
وأوضح الملتقى أن القضايا المرفوعة هي على النحو التالي: 8 قضايا لإبطال قيود الناخبين في الدوائر الخمس، تقديم طعن بإلغاء قرارات إدارية من وزارة الداخلية، تقديم طعنين بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 1992، يتعلق بأن المحكمة بدرجة واحدة وليس بثلاث درجات، وأن المحكمة من قاض واحد بدلا من ثلاثة قضاة.
وبين ان القضايا المرفوعة والمشفوعة بحافظة مستندات ضخمة تبين حجم الأخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك في بطلانها لأنها تخالف أقل المعايير اللازمة في مثل تلك السجلات الانتخابية، تجعلها غير معبرة عن إرادة الناخبين الحقيقية، بل تمثل هدم مباشرة لبناء السلطة التشريعية وتكوينها، ويصيبها بعوار دستوري وقانوني، لكون غالبيتها لا يعبر عن واقع وحقيقة انتماء الناخبين للدوائر الانتخابية، وهو ما حرص معه الملتقى الوطني للإصلاح للتصدي لهذه الخروقات، وتقديم بديل مقبول محلية ومعتمد عالمية وهو العودة لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واضعين الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، متطلعين إلى أن تعيد المحكمة الأمور إلى نصابها الصحيح.



الموقعون
على البيان

● لولوة الملا
● د. موضي الحمود
● صلاح الغزالي
● يوسف الشايجي
● د. محمد المقاطع
● د. حسن جوهر
● عبدالمحسن مظفر
● عبد الوهاب البناي.