"ملتقى الإصلاح" محذراً: مفوضية الانتخابات ستكون "حاضنة خُدَّج" إن لم نستدرك المثالب

ندعو إلى العودة للمقترح الأصلي وما فيه من ضمانات دون اجتزاء أو تبعيض

شدد الملتقى الوطني للاصلاح على أهمية استدراك المثالب التي اعترت مشروع القانون الذي أحالته الحكومة في شأن انشاء مفوضية للانتخابات، وأقره المجلس في مداولته الاولى الخميس الماضي، مؤكدا أهمية الغاء الفقرة الثانية من المادة (16)، التي "تشترط لترشيح وانتخاب المرأة الالتزام بقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية".
وقال الملتقى في بيان أصدره أمس: إن "المفوضية العليا للانتخابات ستولد فعلا في وطننا، لكن مصيرها سيكون "حاضنة الخدّج"، إن لم نستدرك ما شاب صياغة القانون في مداولته الأولى، لأن ولادتها حينها ستكون غير مكتملة وفيها مثالب عديدة، تحتاج إلى تدخل جراحي في المداولة الثانية لمعالجة العيوب وضمان أن تكون صحيحة متعافية لأجل وطن يستحق الأفضل".
ورأى الملتقي ــ في البيان الذي وقعه كل من النائب د. حسن جوهر، ولولوة الملا، وصلاح الغزالي، ود. محمد المقاطع، وعبدالمحسن مظفر، ود. موضي الحمود، وعبدالوهاب البناي، ويوسف الشايجي ــ أن من الأهمية بمكان الإشارة وبوضوح إلى خلو اقتراح قانون المفوضية بكل المراحل، بما فيها مشروع القانون السابق المقدم من الحكومة لمجلس الأمه في 2020، من النص الوارد في قانون الانتخاب الذي ينبغي إلغاؤه من القانون عند مناقشته في المداولة الثانية ، كما ينبغي أن يكون القانون خالياً من أي تجاوزات دستورية أخرى.
وأوضح ان هذا النص طُعن عليه في المحكمة الدستورية، وحكمت بعدم دستوريته، واضاف : "نتمنى أن يقر قانون المفوضية خاليا من أي عيوب، كاملا من أي نواقص، وهو ما ندعو معه إلى ضرورة العودة الى المقترح الأصلي وما فيه من ضمانات من حيث تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتبعيتها واختصاصاتها الفاعلة والمتكاملة دون اجتزاء او تبعيض".
وتابع قائلا : "لا شك أن إقرار قانون المفوضية ــ ان اكتمل ــ سيشكل إنجازاً وطنياً هاماً رغم ما يسجل عليه من تحفظات واعتراضات، لا يجوز القبول بها، بل الإصرار على تعديلها، فالإنجاز الوطني ليس ملكا لأفراد أو أجهزة إنما هو ملك للوطن، ولا ينبغي أن تشيّد الأوطان أو تبنى مؤسساتها على أسس غير راسخة.
و قال : " لعله أمر حيوي ألا يخلو سجل التاريخ من ذِكر الأطراف التي كانت وراء فكرة المفوضية العليا للانتخابات، بل وقامت بجهد في بناء قانونه ومناقشة أحكامه بهدوء بعيداً عن الضجيج والصخب الإعلامي، وممن كان لهم دور بارز في وصوله إلى هذا الاهتمام العام الذي هو عليه اليوم، هُم أطراف أساسية ينبغي توثيق إسهاماتهم الجوهرية".
وكشف الملتقى ان المشروع بدأ ـ فكرة واقتراحا ـ من جمعية الشفافية في 2012، التي عرضته على مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية وعقدت أكثر من ورشة عمل مع مفكرين ونواب، وقدمته للحكومة طالبة تبنيه، وتلاحقت جهودها في مراحل مختلفة.
و اشار الى انه بعد حل مجلس الأمة واستعداد الحكومة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2012، وخلال الموسم الانتخابي صدر مرسوم ضرورة بإنشاء (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) وأخذت من اقتراح القانون بما يتناسب والمرحلة، من وجهة نظرها، فألغت الكثير من الاختصاصات المفترض وجودها في القانون، بعد ذلك تم الطعن على مرسوم إنشاء (اللجنة) ليسقط بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم ابطلت الانتخابات.
وذكر انه ــ الملتقى ــ طوَّر القانون ، بعد مناقشته ووضعه بصورة مثالية على مدى جلسات واجتماعات متواصلة استمرت خمسة شهور في 2019، ثم أخذ مسؤولية نشره والترويج له والدعوة لتبنيه عبر العديد من البيانات واللقاءات والاجتماعات مع أطراف عدة، كان أهمها مع الحكومة التي تبنته حينها، وقدمته كمشروع قانون بصورة ممتازة إلى مجلس الأمة، في 2020، ثم تراجعت عنه بسحبه من مجلس الأمة في مارس 2021 ، مؤكدا أن "مجلس 2023 جاء ليكون المعبر التشريعي للمشروع في ظل أجواء ومطالبات شعبية واسعة للإصلاح، وكان للمجلس بصمة في إنجاز ذلك".