ملتقى "الاجتماعيين": تطوير القوانين لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية

أصدر 14 توصية للتغيير وفق رؤية وتخطيط

إيناس عوض

اختتم ملتقى العدالة الاجتماعية الذي نظمته رابطة الاجتماعيين أعماله أمس، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والاسرة والطفولة الشيخ فراس المالك بإصدار 14 توصية بينها تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وتطوير السياسات العامة والقوانين لضمان المساواة والعدالة لجميع شرائح المجتمع.
وتضمنت التوصيات: "تعزيز فرص التعليم والتدريب لضمان الفرص المتساوية للجميع، ودعم البرامج والمشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحقيق المساواة والعدالة، وتشجيع الحوار والتعاون المجتمعي للعمل نحو مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا، ودعم التغيير ليكون وفق رؤية وتخطيط".
ودعت الى اعادة النظر في مستوى التعليم وضرورة ايجاد تعليم نوعي كفيل بإحداث التغيير الاجتماعي، وضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية بناء على الكفاءة النوعية، طريق التغيير الاجتماعي في الكويت يكون عبر استثمار الكوادر البشرية والطاقات الشبابية الكويتية المبدعة في واقع اليوم وممازجتها بالارث الحضاري الكويتي، بالإضافة الى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية .
في السياق، أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان أن التنمية الاجتماعية تعد جزءاً لا يتجز ومدخلاً اساسياً من التنمية المستدامة بما تحققه من توزيع متواز ومتكافئ بين افراد المجتمع.
وأردف الرضوان في كلمة القاها في افتتاح الملتقى الذي انطلق تحت عنوان " العدالة الاجتماعية ..رحلتنا نحو المساواة" ، ان العدالة الاجتماعية لا تتحقق الا من خلال تعزيز التغيير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية بين جميع فئات المجتمع، لافتاً الى دعوة جميع وزارات الدولة والهيئات الحكومية لمناقشة هذا الموضوع مع متخصصين.

4 محاور ركز عليها المؤتمر

ركز ملتقى العدالة الاجتماعية على أربعة محاور أساسية وهي: المشاركة المجتمعية في تعزيز التغيير الاجتماعي وقدمت فيه أستاذة الاعلام في جامعة الكويت ومدير كونا د. فاطمة السالم ورقة عمل، والمحور الثاني بعنوان تحديات التغير الاجتماعي في المجتمع الكويتي وناقشه أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة الكويت د.محمد الحداد، والمحور الثالث بعنوان تحقيق العدالة الاجتماعية وقدمه أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا في جامعة الكويت د.يعقوب الكندري، ومحور التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.