ملتقى "مناقصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة " يناقش مزايا القانون الجديد في دعم ومساندة المبادرين

كتب - أحمد فتحي:


انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه شركة امتداد تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفي بداية الملتقى أكد رئيس اللجنة المنظمة داود معرفي أن الملتقى جاء ليشكل نقلة نوعية في تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الاجهزة الحكومية، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرين، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي بعد أشهر قليلة من صدور القانون رقم 74 لسنة 2019 والذي منح المبادرين وأصحاب المشاريع حق الاستفادة من المناقصات التي تفوز بها الشركات الكبرى.

الجلسة الاولى
وأدار الجلسة الأولى للملتقى والتي كانت بعنوان "شرح قانون 74 لسنة 2019" الرئيس التنفيذي لمكتب ريختر الابداعي بدر العيسى، حيث شارك فيها كل من نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة شعاع أكبر، والأمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة، أسامة الدعيج والمدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي، ومراقب المتابعة لنظم الشراء بوزارة المالية خالد الكندري ومدير مجموعة المساندة التجارية بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد.
وتحدثت في بداية الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة شعاع أكبر، حيث أكدت ان القانون رقم 49 لسنة 2016 أوجد بعض المواد التي تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمل بشكل أفضل، فيما منحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2019 أفضلية لأصحاب المشاريع الصغيرة بنسبة 20%، كما وأنها قد استثنت المشاريع الصغيرة من رسوم شراء المستندات.
وأكدت أن الافضلية التي منحت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون المناقصات الجديد جاءت لتشجيعهم على العمل والمنافسة مع كبار المقاولين المعتمدين، حيث ساعدت هذه المميزات أصحاب المشاريع الصغيرة على خوض هذه المجالات بكل ثقة.

ركيزة أساسية
من ناحيته قال الأمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامة الدعيج، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة من ركائز المجتمع الكويتي، وأن دعم هذه الفئة "ضرورة".
وأضاف أن القانون رقم 74 لسنة 2019 يعتبر خطوة للأمام، لكنه دعا المبادرين إلى الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 لأنه الاساس، وبالتالي لا بد من فهم إجراءات إدارة عملية الشراء باعتبارها ثقافة تحكمها قواعد، ومن ثم فإن فهم القانون هي الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح.
وأكد أن المزايا التي منحها المشرع في القانون 74 لسنة 2019، تعتبر إضافة من شأنها أن تحفز المبادرين على المساهمة في المناقصات العامة، مبيناً في الوقت نفسه أن شريحة المبادرين هي أساس أي إقتصاد، وأن نسبة 70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إقتصادات العديد من دول العالم المتقدم.
ستراتيجية جديدة
بدوره كشف المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي عن الستراتيجية الجديدة للصندوق والتي قال أنها جاءت لتتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون المناقصات، لافتاً إلى ان هذه الاستراتيجية قوامها موظفو الصندوق، ورواد الاعمال والتجارب السابقة، مضيفاً أن دور الصندوق لم يعد مجرد دور تمويلي، وإنما تحول إلى رعاية وتنمية حقيقية من خلال تمثيل رواد الاعمال.

آلية تطبيق التعديلات
من جهته، قال مدير مجموعة المساندة التجارية بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد، أنه بمجرد صدور تعديل أحكام القانون 49 لسنة 2016 قامت شركة نفط الكويت بتشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي هاشم هاشم لدراسة الربط بين الصندوق والجهاز المركزي للمناقصات، للتنسيق حول آلية تطبيق التعديلات الجديدة والعمل على إشراك المبادرين في المناقصات التي تطرحها الشركة.
وأضاف أن "نفط الكويت" بصدد تأسيس موقع إلكتروني خاص بالمبادرين، يستطيع من خلال صاحب أي مشروع صغير أو متوسط الدخول من خلاله لتسجيل شركته ضمن الشركات المعتمدة لدى الشركة، على أن يتم في خطوة لاحقة فرز الطلبات وتصنيفها على حسب اختصاص كل شركة، متوقعاً أن يكون الموقع جاهز للعمل خلال شهر فبراير المقبل.

المشاريع الصغيرة
بدوره أكد مراقب المتابعة لنظم الشراء بوزارة المالية خالد الكندري إهتمام "المالية" بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى قيام "المالية" بمخاطبة كافة الجهات الحكومية وصندوق المشروعات للتنسيق حول الجوانب المتعلقة بقانون المناقصات الجديد، والعمل وفقاً لملاحظات هذه الجهات في هذا الخصوص، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل هذا البلد.
ومن جانبه قال حمد المرزوق الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال والحلول بشركة زين الكويت أن القطاع الخاص يقوم بتنفيذ العديد من المبادرات حق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من منظور المسئولية الاجتماعية مشددا على ضرورة وجود منصة تجمع كل الشركات التي تعمل بشكل فردي وذلك من خلال منظور واحد.

التعاون الحكومي
واتفق المشاركون في الجلسة الثانية من الملتقى على أهمية التعاون الحكومي مع المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، فمن جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد المهدي، إن "مشاركتنا في هذا الملتقى دليل على أهمية الدور الذي نقوم به في دعم المبادرين".
وأضاف أنه في 2010 صدرت أول وثيقة تسمى الخطة الخمسية، وكان من أهم ركائزها تشجيع وتفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء عليه أسس أول صندوق لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال وصل إلى ملياري دينار، الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.
وأفاد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة موجودة في "DNA" الكويت، وهو بنيان قديم في البيئة الكويتية الاقتصادية حتى أن أسماء بعض العائلات ارتبطت ببعض المهن، مؤكداً أن ينبغي على الحكومة تحفيز روح المبادرة لدى الشباب.