ملف الشهادات المزورة يتفاعل نيابياً وحكومياً ومطالبات بتحصيل أموال الدولة من المتورطين

كتب - رائد يوسف ومنيف نايف:

أثار ملف الشهادات الجامعية المزورة انتفاضة نيابية واسعة طالبت بحسم هذا الملف جذريا وكشف كل المتورطين فيه خصوصا أنهم "يواجهون الفضحية إلى جانب نهب أموال الدولة التي يجب أن تعود لها لا سيما وأن الشبهات تحوم حول قياديين في مناصب مهمة"، في وقت أكدت الحكومة انها ماضية في مكافحة التزوير والفساد عموما، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الموظف المصري المتورط في القضية على ان يعرض عليها مجددا الاحد المقبل لاستكمال التحقيقات.
حكوميا، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن "مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك"، منوها في الوقت نفسه بجهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير د.حامد العازمي في مكافحة الشهادات.
وأضاف الصالح في تصريح له: إن "إحالة الملف إلى النيابة هو استكمال للاحالات السابقة وللخطوات التي اتخذتها الاجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد".
من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بضرورة فتح ملف الشهادات المزوره والوهمية "البشع" على مصراعيه بعد اكتشاف عمليات التزوير والكشف عن كل من استفاد من هذه الشهادات سواء ماليا او من خلال المناصب الاشرافية الحكومية، مشددا على ضرورة "استعادة الأموال التي حصل عليها أصحاب هذه الشهادات لانها اموال عامة ولابد ان تعود لخزينة الدولة".
وحذر الكندري "من استجابة المعنيين لاي ضغوط خارجية من اجل التغطية او المحاباة في هذا الملف الخطير الذي يعنى بالأمن الوطني والتعليمي"، مطالبا بـ "الضرب بيد من حديد على كل متورط في هذه القضية واستفاد منها".
من ناحيته، شدد النائب نايف المرداس على "عدم التهاون في هذا الملف الخطير، وضرورة اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها وان يفتح الملف على مصراعيه لمحاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم خصوصا ان هناك من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة"، مطالبا بـ "التحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لانه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه ليتسنى محاسبة الكبير قبل الصغير".
إلى ذلك، دعا النائب ثامر السويط إلى "عدم توقف هذه القضية عند إيقاع الجرم بالوافد فقط، إذ لا بد من كشف جميع المشتركين في الجريمة، وإقرار معالجة جذرية لا قشرية لها"، بينما شدد النائب خالد الشطي على "دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الأكاديمي الذي ينخر كالسوس في التعليم بالكويت"، مشيرا إلى أن "موضوع الشهادات المزورة وكشفها ما هو إلا خطوة أولى من خطوات مكافحة فساد التعليم وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل إنقاذ التعليم في الكويت وعلى الوزير عدم الخضوع للفاسدين".
بدوره تقدم النائب خالد العتيبي بـ "اقتراح بقانون بتغليظ العقوبة على المتورطين في تزوير الشهادات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية والعزل من المنصب، مع انشاء هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي"، داعيا الى "حظر استخدام الالقاب العلمية في اي وسيلة من وسائل الاعلام او الاعلان عنها في اي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت".
ونص الاقتراح على "معاقبة المخالف بالنشر بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، اضافة الى معاقبة المزور بالحبس مددا تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات بحسب الجريمة المرتكبة، وغرامات تصل إلى ثلاثة آلاف دينار".
الى ذلك، كشفت مصادر متابعة ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة التزييف "توصلت الى نحو 50 مواطنا قاموا بتزوير الشهادات الجامعية"، مشيرة الى ان "عمليات التزوير بدأت منذ عام 2010 واستفاد العشرات من المواطنين والمواطنات والقانونيين من تلك الشهادات".