ملف العمالة المنزلية… "نفضة" للمكاتب وشح بالطلبات

هل ستواكب "الدرة" التسهيلات المقدَّمة لها وتغطي السوق؟

• الحرز لـ"السياسة": مخالفة 78 مكتباً والحملة مستمرة للالتزام بالأسعار
• الشمري لـ"السياسة": السوق الكويتي يحتاج 6000 عاملة منزلية شهرياً

فارس العبدان

لليوم الثالث على التوالي من صدور قرار تحديد أسعار العمالة المنزلية بناء على توجيه وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لوزارة التجارة والصناعة، استمرت الحملات المكثفة للجنة الثلاثية المشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، شملت مخالفات واغلاقات لعدد من مكاتب العمالة المنزلية غير الملتزمة بالاسعار وتوفير اجهزة الكي-نت.
وتزامنا مع توجيه الوزير الخالد لشركة الدرة للعمالة المنزلية أمس للقيام بدورها، أظهرت التحركات الاخيرة لـ"الداخلية" و"التجارة" و"القوى العاملة" ان الحكومة ستعتمد على "الدرة" في استقدام العمالة المنزلية، والحزم ضد المكاتب.
غير أنه، وبالرغم من انطلاق الشركة عام 2016، فإنها لم تواكب السوق بالشكل المطلوب، نظراً للطلب المتزايد، ما يفرض تساؤلات إضافية عن مدى جاهزيتها لتفعيل دورها بالشكل المطلوب، وسرعة استقدام العمالة، خاصة بعد ايقاف استقدام العمالة الفلبينية.

تطبيق القانون
من جهته، أكد الناطق الرسمي لوزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز أن اجمالي عدد مكاتب العمالة المنزلية التي تم اغلاقها ومخالفتها بلغ حتى الان 78، مشيراً الى ان المخالفات شملت عدم وجود أجهزة الكي-نت اضافة الى عدم الالتزام بالقوانين.
وقال الحرز لـ"السياسة" ان وجود الكي-نت ضروري في كافة مكاتب العمالة المنزلية، والمكتب الذي لا يوفره سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، مبينا أن الهدف هو ضمان عملية دفع الرسوم المستحقة فقط، وعدم زيادتها وفق القرارات المنظمة ، وان هناك تعاملا رسميا بين المواطن والمكتب، وهذا شيء اجباري.
وأوضح انه على المكاتب التي تم مخالفتها تعديل وضعها واضافة اجهزة الكي-نت والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة وعدم مخالفتها، مع الالتزام بالقانون العام للعمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، داعياً المكاتب الى الالتزام بالاسعار.
واشار الى ان القرار الذي صدر من التجارة ويحمل الرقم 2 لسنة 2024، جاء كتعديل للقرار الصادر عام 2022، والذي حدد سعر استقدام العمالة المنزلية، حيث ان اسعار الاستقدام حالياً شاملة تذكرة السفر من دول آسيا 750 دينارا، ومن أفريقيا 575 دينارا، وفي حال كان لدى المواطن صورة الجواز ويريد الاستقدام يتوجه للمكتب برسوم 350 دينارا. ولفت الى ان الحملات التي انطلقت مؤخراً هدفها التأكد من وجود اجهزة الكي-نت والتعامل عبرها فقط، وفي حال عدم توفرها فإن على المواطن تقديم شكوى للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، كما ان هناك لجنة ثلاثية مشتركة بين الداخلية والتجارة والقوى العاملة لتطبيق القرار.
وقال ان الحملات مستمرة من قبل اللجنة في جميع المحافظات ولن يتم ايقافها، مهيبا بالمواطنين المسارعة والابلاغ عن اي مخالفة يتم ملاحظتها.

شح بالطلبات
بدوره، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أنه سيكون هناك شح بطلبات العمالة المنزلية وصعوبة توفيرها في ظل القرارات الاخيرة الصادرة.
وقال الشمري لـ"السياسة" ان هناك اسبابا عدة ستؤدي الى تضرر سوق العمالة المنزلية، ابرزها القرار الاخير الصادرة من "التجارة"، وعدم وجود عمالة متاحة للاستقدام، وايقاف استقدام العمالة من قبل شركات العمالة المنزلية السيلانية، وايقاف العديد من المكاتب.
وأشار الى ان نسبة احتياج السوق للعمالة المنزلية النسائية تبلغ من 5 إلى 6 آلاف عاملة شهريا، حيث ان اصحاب المكاتب سيواجهون مشكلة بالاستمرار باستقدام هذه الاعداد في ظل الاوضاع الحالية.
ولفت الى ان اجمالي عدد العمالة المنزلية بسوق العمالة المنزلية يبلغ 811 الف عامل وعاملة، بينهم 420 الف عاملة.
وقال ان المشكلة الرئيسية بالعمالة المنزلية النسائية لأن حاجة سوق العمل الكويتي للعمالة المنزلية النسائية بشكل اكبر في ظل افتتاح مناطق سكنية جديدة والتوسع العمراني.
واكد ان أصحاب المكاتب بانتظار التشكيل الحكومي الجديد للتحرك وطرح افكارهم واقتراحاتهم، بما يحافظ على سوق العمل واصحاب المكاتب والشركات في القطاع الخاص.

سؤال بحاجة إلى إجابة

بعد توجيه وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لشركة الدرة للاستعداد لانطلاق خدماتها الالكترونية وتقديم خدمة الاستقدام للمواطنين، هل ستواكب الشركة التسهيلات المقدمة لها بما انها شركة حكومية وتستطيع مواكبة السوق واحتياجاته؟

453 مكتباً في عموم البلاد

يبلغ اجمالي عدد مكاتب العمالة المنزلية في كافة المحافظات 453 مكتبا مرخصا وفق اخر احصائية اعلنت عنها الهيئة العامة للقوى العاملة في اكتوبر الماضي.
أما العدد الإجمالي للعاملين المسجلين في منتصف عام 2023 فيبلغ 811307. والهند لديها أكبر عدد من عاملات المنازل المسجلات بنسبة نحو 360 ألفا (44.5% من المجموع)؛ تليها الفلبين في المركز الثاني بنحو 200 ألف (24.8%)؛ ثم سريلانكا بنحو مئة ألف (12.6%)؛ وبنغلاديش بـنحو 86 ألفا، (10.6%)؛ ونيبال بـ25 ألفا (3.1%)؛ وإثيوبيا بـ11 ألفاً (1.4%)، وبنين بـ5105 (0.6%)؛ وإندونيسيا بنحو الفين (0.3%) ومالي بنحو 1900 (0.2%)، ومدغشقر بنحو 1838 (0.2%).