ملفات "الصحة" مُتخمة بالتجاوزات والتقاعس... والهدر بالملايين

إدراج 5 ملايين بحساب الوزارة لدى المركزي بالخطأ ولا تسوية لمبالغ المكاتب الصحية

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية (2019 ـ2020) تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة على وزارة الصحة بمبلغ 31 مليونا و96 الفا و938 دينارا كويتيا في الربع الأول من السنة المالية، نتيجة تدني معدلات التحصيل وبقاء العديد من المديونيات دون تحصيل يعود تاريخ البعض منها للسنة المالية 1987 /1988 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وتعميم وزارة المالية 6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.
وأظهر التقرير تدني نسبة الصرف على العديد من مشاريع خطة التنمية السنوية بالوزارة خلال السنة المالية والبالغ اعتمادها 78 مليونا و833 الفا و9 دنانير ما يؤثر سلبا على تطوير الخدمات الصحية المقدمة ويشير لعدم جدية الوزارة في الاسراع بتنفيذ تلك المشاريع، وادراج مبلغ 4 ملايين و888 الفا و602 دينار كويتي بحساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي (السلفة) كمبالغ تم تسجيلها بالخطأ في السجلات (تصويبات) دون بيان أسبابها وتفاصيل تلك المبالغ بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 2020 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية.

تأخر الحساب الختامي
وانتقد التقرير تأخر الصحة في تقديم صورة من الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة لمدة 45 يوما بالمخالفة لقانون وتعميم وزارة المالية لإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي للجهات الحكومية وتعديلاته، أخذا عليها عدم مراعاة الدقة في تقدير المتوقع تحصيله من بعض بنود الإيرادات لدى إعداد تقديرات ميزانية السنة المالية، وعدم تعبير الحساب الختامي للسنة المالية والسنوات السابقة عن واقع مصروفات الوزارة وظهورها على غير حقيقيتها نتيجة عدم تسوية المبالغ المحولة للمكاتب الصحية بالخارج والمقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية الأجنبية ـ دفعات واعتمادات نقدية بالخارج والبالغ جملتها مليار و3 ملايين و994 ألفا و482 دينارا كويتيا في 31 مارس 2020 وعدم توفير المستندات المؤيدة لصحة صرفها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
كما أخذ على الوزارة قيامها بالصرف من الاعتماد التكميلي للباب الأول بما جملته 40 مليونا و137 ألفا و193 دينارا كويتيا خلال السنة المالية في غير الأغراض المخصصة له بالمخالفة للقيد رقم 6 من القانون رقم 90 لسنة 2019 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وعدم مراعات الدقة لدى إعداد تقديرات الميزانية، مقابل تدني اعتماد بعض البنود بالميزانية لم يتم الصرف منها ما يشير الى تخصيص اعتمادات بالميزانية دون الحاجة لها أو عدم قدرة الوزارة على تنفيذ برامجها التي خصصت لها تلك الاعتمادات، وكذلك تدني نسبة الصرف على العديد من بنود الميزانية مما أدى إلى ظهور وفر بنسب كبيرة يصل احداها إلى 99.5% من الربط بعد التعديل، وتعزيز اعتماد بعض بنود ابواب المصروفات دون مبرر حيث إن قيمة المصروف الفعلي أقل من ربط الميزانية قبل التعديل.
وانتقد التقرير كذلك عدم تسوية الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية والمقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية ـ حسابات مدنية أخرى ـ مبالغ تحت التسوية والبالغ رصبده في الربع الأول من السنة المالية ما جملته 14 مليونا و889 ألفا 345 دينارا كويتيا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ولتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2020 بشأن القواعد اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية.
وأظهر تضخم رصيد حساب الخصوم المتداولة المحلية ـ مستحقات ومخصصات مرتبات والبالغ ما جملته 31 مليونا و268 ألفا و796 دينارا كويتيا في نهاية السنة المالية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويته بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2020 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحساب وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية.
كما عاب الديوان على الوزارة تعلية العديد من المبالغ بقيمة 615 مليونا و746 ألفا و732 دينارا كويتيا بحساب الخصوم المتداولة المحلية ـ مستحقات ومخصصات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية في نهاية السنة المالية دون تحقق الديوان من سلامة إجراءات التعلية لعدم إدراج تفاصيل المبالغ المعلاة وعدم اطلاع فريق التدقيق على المستندات المؤيدة، واستمرار تضخم رصيد حساب الخصوم المتداولة المحلية ـ مبالغ تحت التسوية والبالغ قيمته في نهاية الربع الأول ما جملته 98 مليونا و947 ألفا و926 دينارا كويتيا ووجود مبالغ بالحساب دون تسوية يعود تاريخها للسنة المالية (2010 /2022) ما يشير إلى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتسوية تلك المبالغ بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 2020.
كما سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات الخاصة بحسابات وسجلات شؤون التوظيف بالوزارة، ومنها ضعف رقابة الوزارة على تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي المخصصة للوافدين وغياب الرؤية لديها عن موعد بدء مباشرة أعمالها بسبب عدم ابرام عقد مع شركة الضمان الصحي منذ أكثر من ثلاث سنوات وعدم استكمال شركة الضمان الصحي المنشأة منذ عام 2014 لمسؤولياتها بانشاء المستشفيات المقرر تقديم الخدمة الطبية بها، ما أدى إلى استمرار ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للوافدين على خزانة الدولة وحرامات ابرادات الوزارة من مبالغ تقدر بما جملته 13 مليون دينار كويتي سنويا.
وكذلك عدم قيام الوزارة بتفعيل الطوابع المصدرة الخاصة بخدمات الدفع الالكتروني والبالغ عددها 2.490.159 طابع بقيمة 9 ملايين و511 الفا و989 دينارا كويتيا ما يؤثر سلبا على تحصيل الايرادات المقررة رغم مرور فترة طويلة على اصدارها بالمخالفة لتعيميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2013 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية الالكترونية الحكومية.
كما أخذ الديوان على الوزارة ضياع مبلغ 450 ألفا و863 دينارا كويتيا على المال العام وتعذر استرداده نتيجة لتراخي الوزارة ومماطلتها في تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة على مدى ثلاثة سنوات بمحاسبة شركة الضمان الصحي عن فرق تكلفة طباعة اشعارات تحصيل رسوم الضمان الصحي غير المزودة بعلامة مائية المخالفة لشروط التعاقد ودون خصمه من مستحقات الشركة حتى انتهاء عقدها عام 2019 وعدم وجود ضمانات مالية لاسترداد المبلغ، واستمرار ضياع ايرادات على الوزارة نتيجة عدم الاستفادة من العديد من المواقع التي كانت مستغلة من قبل بعض الجهات الخاصة بالرغم من صدور حكم نهائي باخلائها والتي يقارب عددها 90 موقع منذ 2018 .





مشاريع المستشفيات... تأخير وعدم الاستفادة من الإمكانات

ذكر تقرير ديوان المحاسبة أن من المآخذ التي شابت مشاريع انشاء وتجهيز وتشغيل المستشفيات الرئيسية، استمرار التأخر الكبير في تنفيذ مشاريع توسعة المستشفيات الرئيسية في الوزارة والتي تتجاوز تكلفتها المقدرة لنحو 700 مليون دينار كويتي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 141 الصادر بتاريخ 23 يناير 2011 والذي أوصى بالانتهاء من تنفيذها خلال مدة قدرها 5 سنوات تنفيذا للرغبة الأميرية السامية بهذا الشأن.
وانتقد الديوان التأخر الكبير من اجراءات تخصيص ادارة لمستشفى جابر الأحمد رغم تسلمه في عام 2018 والذي أنشأ بتكلفة 303 ملايين و998 ألف دينار كويتي ما ترتب عليه عدم الاستفادة من امكاناتها الطبية على النحو المستهدف وتخصيص اعتمادات مالية لادارته خلال السنة المالية 2019/‏2020 بلغت 17 مليونا و820 ألف دينار كويتي لم يتم استغلالها.
كما سجل الديوان مآخذ شابت تنفيذ عقد تنفيذ المشروع الوطني لتأهيل مستشفيات الوزارة "الطب النفسي، الطب الطبيعي والأمراض السارية" بقيمة 3 ملايين و303 آلاف دينار كويتي، وكذلك اعمال عقد تصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة تشغيلة لتوسعة مستشفى الأميري بقيمة بلغت 98 مليونا و67 ألف دينار كويتي.


المكاتب الصحية أهدرت الملايين

من الملاحظات المهمة لديوان المحاسبة حول اداء المكاتب الصحية في الخارج، أكد التقرير السنوي عدم احكام الرقابة على العمليات التي قام بها المكتب الصحي في لندن لدى الغاء العديد من الفواتير المستملة من الجهات التي يتم التعامل معها من النظام الآلي بقيمة 30 مليونا و740 الفا و740 جنيها استرلينيا خلال الأعوام من 2004 الى 2019، وقيام المكتب بسداد فواتير ومطالبات بعض المستشفيات والمراكز بالرغم من تأخرها في تقديمها للمكتب الصحي عن المدة المقررة لذلك، وتحويل مبالغ مالية من قبل بعض موظفي المكتب الصحي لجهات غير مستحقة، حيث قام بسداد مبالغ للاطباء عن طريق شركة تحصيل أموال بدلا من سدادها لمستحقيها مباشرة، ودون أخذ موافقة الوزارة الأمر الذي سهل واقعة تحويل تلك المبالغ لأطباء وهميين.
وأخذ الديوان على الصحة عدم الاطمئنان لدقة وسلامة الاجراءات التي قام بها المكتب الصحي ووزارة الصحة لحصر المبالغ المحولة لجهات غير مستحقة بقيمة مليون و477 ألفا و40 جنيها استرلينيا، وتراخي المكتب ووزارة الصحة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر المبالغ التي تم تحويلها لاحدى الصيدليات دون وجه حق لأكثر من 3 سنوات، وقيام المكتب بالغاء واتلاف العديد من الفواتير المستحقة من الجهات التي يتم التعامل معها منذ عام 2004 وحتى 2019 قبل استكمال شرطة سكوتلند يارد التحقيقات في القضية.


وزارة الدفاع... زيادة الايرادات المحصلة 112 ألف دينار

كتب – منيف نايف:

أظهر تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة الدفاع خلال السنة المالية 2019 /‏2020 زيادة الايرادات المحصلة عن المقدر بما جملته 112 ألفاً و916 دينارا وبنسبة 2.1 %. كما اتضح ايضا نقص الايرادات المحصلة عن السنتين الماليتين 2017 /‏2018 ، 2018 /‏2019 واللتين كانتا على التوالي 1,237,678 دينارا، و12,165,426 دينارا.
واظهر التقرير الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2019 /‏2020 عن المعتمد بما جملته 101,518,817 دينارا وبنسبة 5.2% بالاضافة الى زيادة مصروفات السنة المالية عن السنتين السابقتين بنسبة 5.2%.