ملفات شائكة تنتظر كلمة الفصل من وزيري التربية والمالية

المانع أمام جهوزية العام الدراسي والمناهج والتعيينات والجارالله يواجه "الدين العام" والمطالبات الشعبية

> كفاءة المعلمين وهموم جامعة الكويت و"التطبيقي" والشهادات المزورة تقض مضجع "التربية"
> أداء"الكويتية" وهيئة الاستثمار ومواجهة التضخم وتعديلات الدعوم رحى دائرة في فلك "المالية"


رائد يوسف
في وزارتين كثيرا ما يثار الجدل حولهما لارتباطهما الوثيق مع جهات الدولة كافة، يدرك وزيرا التربية والتعليم العالي الجديدان د.عادل المانع والمالية فهد الجارالله أكثر من غيرهما، ان ثمة ملفات شائكة ومعقدة في انتظارهما خلال الفترة المقبلة.
وترجع أهمية هذه الملفات إلى كونها "مزمنة" ولا تزال عصية على الحسم لأسباب عدة منها دستورية تتعلق بآلية إقرار وتنفيذ القوانين، ومنها سياسية ذات صلة بطريقة تعاطي وتعاون السلطة التشريعية مع التنفيذية، وغموض آلية تعيين القياديين في مؤسسات الدولة، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية التي تفرض على الكويت كغيرها من دول العالم اتخاذ إجراءات غير تقليدية لمواكبة هذه التحديات.
فعلى صعيد "التربية" يأتي تعيين الوزير المانع مع بدء العام الدراسي الجديد بما يحمله من هموم تتعلق بمدى جاهزية المدارس الحكومية والخاصة، وكفاءة المعلمين، وتطوير المناهج، بالإضافة إلى الهموم المتكررة في جامعة الكويت والتطبيقي، وكيفية تأمين الانطلاقة السليمة لجامعة عبدالله السالم.
وعلى جبهة الكوادر الوظيفية والمدارس الجديدة، تأتي ملفات منها تسكين المناصب الإشرافية والترقيات المعطلة وإنشاء مدارس في المناطق الجديدة وتلك التي تعاني نقصا في عدد مدارسها، إضافة إلى الشهادات المزورة والوهمية، وتعيينات معهد الأبحاث، والبعثات الدراسية في التخصصات الطبية، وغيرها الكثير.
على صهوة "المالية"، أمام الوزير الجارالله جملة من الملفات الشعبية التي تخص المواطنين لاسيما المتقاعدين تقف وراءها أغلبية نيابية كبيرة جدا تدفع بإقرارها في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، الذي ينطلق الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقنين مصاريفها والدفع بإقرار قانون الدين العام "المرفوض نيابيا" وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفد صندوق الاحتياطي العام وحماية احتياطي الأجيال القادمة، وتشجيع الاستثمار، وحماية التصنيف الائتماني للكويت، فإنها تدرس تعديلا على الدعوم والرسوم على الخدمات الحكومية وسط مخاوف نيابية وشعبية من الانتقاص من الحقوق المكتسبة للمواطنين.
ويبقى الجدل المحتدم حول أداء الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار ومواجهة التضخم وإطلاق المشاريع التنمية والسياحية الضخمة تركة ثقيلة وملفات مفتوحة بانتظار وزير المالية الجديد.