ملك الأردن: قطعنا شوطاً مهماً في إرساء قواعد تحديث الدولة وتعزيز مناعتها

عمّان، عواصم وكالات: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن بلاده قطعت شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة، وتعزيز مناعتها ورسم مسار مئويتها الثانية بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني.
وقال العاهل الأردني في خطاب العرش أمام مجلس الأمة، الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، مع افتتاح الدورة الثانية للمجلس التاسع عشر: "كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل تحقيقا لطموحات شعبنا العزيز وتطلعاته"، مضيفا ان التحديث الشامل بالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل مشروعا وطنيا كبيرا يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية، وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه، وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولا نقبل بالتراجع والتردد في تنفيذ هذه الأهداف.
وأكدت أن التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية أما هدف مسار التحديث الاقتصادي فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار، بالاستناد إلى العمل الستراتيجي حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية، ويتعافى الاقتصاد من جديد.
وأوضح أن "المستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين. هذا الوطن الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع".
وشدد على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية معا في إطار الفصل المرن، الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات والعثرات التي قد تظهر عند التطبيق لكي نضمن البقاء على المسار الصحيح.
وقال: "أخاطب رجال الجيش العربي والأجهزة الأمنية اليوم باسم الأردنيين جميعا، وأقول لهم هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا صفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن الأعز والأقوى". وأكد ملك الأردن في خطابه السنوي أن "التحديث السياسي والاقتصادي لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية".
وقال: "نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل".
كما شدد على أن الأردن "سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".