ملك الأردن يدعو إلى تنسيق عربي لمواجهة تبعات الحرب بأوكرانيا

عمان، عواصم - وكالات: شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أهمية التكامل بين الدول العربية، للخروج بأقل الخسائر من تبعات الأحداث بأوكرانيا على الاقتصادين الأردني والعربي، داعيا إلى بذل الجهود والتنسيق مع الأشقاء العرب خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وخلال لقائه رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ورؤساء الكتل النيابية، أكد الملك عبدالله الثاني أن المخزونات الغذائية من القمح في الأردن "آمنة والعمل جار على تعزيزها وزيادتها"، مشيرا إلى جهود تبذل لزيادة التنسيق والتعاون بين الأردن وعدد من دول الجوار، وهو ما سينعكس إيجابا على توفير الفرص الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة.
وفيما يتعلق بانعكاس التطورات الأوكرانية دوليا، أكد العاهل الأردني أن ذلك يتطلب التركيز محليا على الأمن الغذائي من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوسيع رقعة الاستثمار به في أرجاء المملكة، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد الحلول لحماية الأردنيين من الارتفاع العالمي للأسعار بالشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وفي الشأن الداخلي، وصف الملك عبدالله الثاني إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية من قبل مجلس النواب، بأنه "خطوة مهمة في مسيرة التحديث السياسي التي تنتظر أيضا إقرار مشروع قانون الانتخاب"، مؤكدا أهمية الدور الذي يقع على عاتق الكتل النيابية في دعم جهود الدولة في التحديث السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين مهمة، ما يتطلب الالتزام بحضور الجلسات للحفاظ على الدور التشريعي للمجلس.
وتناول اللقاء آخر المستجدات فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
من جانبهم، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، المُستجدات الأخيرة على المشهد الدولي، وعلى رأسها تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المُختلفة؛ فضلًا عن التنسيق إزاء أبرز التحديات على الساحة الإقليمية.
وتبادل الوزراء على هامش أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الرؤى حيال الدفع قدما بتعزيز التعاون المُشترك في إطار الآلية الثلاثية، للبناء على ما تحقق في هذا الشأن، وعلى نحو يُلبي تطلعات شعوب الدول الثلاثة نحو التنمية والرخاء.
وعقد شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي اجتماعًا تشاوريًا، ناقش تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات سياسية هامة؛ كما تطرق الاجتماع إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين في المجالات ذات الأولوية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بينهم.
وأكد الوزراء أهمية مواصلة المساعي من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيًا نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.