ملك المغرب يأمر بتعديل حكومي ويوجه إلى إصلاحات عميقة

الرباط - وكالات: أعاد العاهل المغربي الملك محمد السادس التأكيد على ثوابت الأمة ومقدساتها، داعيًا إلى "مغرب يتسع لكل أبنائه، ويتمتع فيه الجميع، من دون استثناء أو تمييز، بالحقوق والواجبات نفسها، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية"، وموجها الحكومة إلى الالتزام والمسؤولية والتجاوب مع انشغالات المواطنين، في انتظار الإصلاحات العميقة المرتقبة التي ستنقل المغرب إلى مرحلة جديدة.
وأمر العاهل المغربي في خطاب وجهه للشعب المغربي وبثه التلفزيون الرسمي، أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ 20 لاعتلائه العرش، بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية، مشيرا إلى أن النموذج التنموي المغربي لا يواكب "الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين"، داعيا إلى تعديل حكومي ومكلفا رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، باقتراح مسؤولين جدد لشغل المناصب الحكومية والإدارية.
وقدم الملك محمد السادس حصيلة ما حققه المغرب في المرحلة السابقة، قائلا "أنجزنا نقلة نوعية، على مستوى البنيات التحتية، وقطعنا خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة".
وأضاف "إلا أننا ندرك أن البنيات التحتية والإصلاحات المؤسسية على أهميتها، لا تكفي وحدها، ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل بما يكفي مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي، ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم".
وتابع، "يعلم الله أنني أتألم شخصيًا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدًا في المئة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة، لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية".
وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعوقات، ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية، ولن يتأتى لنا ذلك، إلا بعد توافر النظرة الشمولية، ووجود الكفاءات المؤهلة، والشروط اللازمة، لإنجاز المشاريع المبرمجة".
ودعا الحكومة إلى الشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، موضحا أن "تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة التي نريد أن نقود المغرب إلى دخولها"، ومضيفا "في هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل بتنصيبها".
وقال إن اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هيئة استشارية مهمتها محددة في الزمن"، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة ستكون قوامها "المسؤولية والإقلاع الشامل"، وهي "مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه، ونحن بالفعل، قادرون على ذلك".
وقال "إن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات"، مضيفًا إنه إلى "جانب الدور المهم الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي، لذا، أدعو جميع المغاربة، إلى المساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة".
وأشار إلى أن "المغرب ملك لجميع المغاربة، وهو بيتنا المشترك، وعلينا جميعًا، كل من موقعه، أن نساهم في بنائه وتنميته، وأن نحافظ على وحدته وأمنه واستقراره، مغرب يتسع لكل أبنائه، ويتمتع فيه الجميع، من دون استثناء أو تمييز، بالحقوق نفسها، والواجبات نفسها، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية.
ووجّه تحية إشادة وتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية المغربية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، "لتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره"، مشيرا إلى أن "بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي".
وأضاف أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار "تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب"، لكن "القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، عوامل تجعل المغرب أحيانا في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي".