ملك المغرب يشكل لجنة تحقيقات حول تواطؤ شركات المحروقات

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية بشأن قرار مجلس المنافسة " حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب"، وترفع لنظره تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وعين العاهل المغربي في هذه اللجنة كأعضاء كل من رئيسي مجلسي البرلمان،ورئيس المحكمة الدستورية، و المجلس الأعلى للحسابات،ووالي بنك المغرب( المصرف المركزي )،ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بينما سيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق".
وكان العاهل المغربي قد ابلغ يوم الخميس 23 يوليوالجاري بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق ب"قرار المجلس" حول " التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب".
وفي هذه المذكرة، رفع رئيس المجلس إلى نظر الملك محمد السادس، محتوى "القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليو بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بنسبة "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وتسلم الملك محمد السادس مذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر العزهل المغربي ب"قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليو. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. من جهة أخرى، تسلم العاهل المغربي أيضا بورقة صادرة عن العديد من أعضاء مجلس المنافسة يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس".
وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات التالية وتتمثل في التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس،واللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، والتفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، و غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق،وعدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات،وسلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.