ملك المغرب يعفو عن 1796 محكوماً

الرباط، عواصم - وكالات: أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح (إفراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، بلغ مجموعهم 1796 شخصا من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث، وفق ما ذكر بيان صادر عن وزارة العدل المغربية.
وجاء العفو الملكي، بمناسبة عيد الجلوس الـ 23، عن الاشخاص الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1459، على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 74 نزيلا، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1375 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيلين إثنين، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 8 نزلاء.
أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 310 شخصا فهم كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 100 شخص، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 190 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 10أشخاص.
في غضون ذلك، قرر القضاء المغربي ملاحقة شخص للاشتباه في إضرامه نارا عن طريق الخطأ أدت إلى اندلاع حرائق أتت على غابات في شمال المملكة خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة العرائش قررت ملاحقة رجل يقطن بإحدى القرى المجاورة "للاشتباه في تورطه في جنحة إضرام نار عن طريق الخطأ"، مشيرا إلى أن التحقيق معه أظهر "غياب أي قصد جنائي" للحادث.
في حين، تسارع السلطات المغربية الزمن لتطويق أزمة الماء التي تلوح في الأفق، معلنة مجموعة من الإجراءات لترشيد استعمال الموارد المائية وكبح إهدارها، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته البلاد الناجم عن قلة التساقطات المطرية، إلى جانب تراجع الفرشة المائية.
وفي ظل ما وصفته بالوضعية "الصعبة"، دعت وزارة الداخلية، في دورية لها، الولاة والعمال إلى تفعيل لجان المياه للسهر على تطبيق إجراءات صارمة لعقلنة استعمال المياه.