ملك المغرب يُطلق مشروعاً خيرياً في سلا بمناسبة شهر رمضان

الرباط، عواصم - وكالات: لفائدة خمسة ملايين شخص وتكريس القيم الإنسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي تميز المجتمع المغربي، أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس ليل أول من أمس، مشروعا خيريا بمناسبة شهر رمضان في مدينة سلا الشعبية، في أول مشاركة له بحدث عام في المغرب منذ نهاية 2022.
وأشرف الملك الذي رافقه ولي العهد الأمير مولاي الحسن في أحد أحياء سلا، المدينة التوأم للرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1444" التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، والتي يستفيد منها هذه السنة خمسة ملايين شخص، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وفي خطوة رمزية، سلّم الملك محمد السادس سلالا من المواد الغذائية لعشرة أرباب أو ممثلين عن العائلات المستفيدة من المشروع الخيري، حيث ظهر الملك مرتديا جلابية ومبتسما، وهذه أول مشاركة له في حدث عام في المغرب منذ 20 ديسمبر الماضي، عندما استقبل في القصر الملكي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الذي تميز في مونديال قطر الأخير.
وتعكس المبادرة ذات الرمزية القوية في الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة الإنسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي تميز المجتمع المغربي، وتهدف حملة التضامن التي رُصِد لها مبلغ 390 مليون درهم (35 مليون يورو)، إلى تقديم مساعدات غذائية لمليون أسرة محتاجة يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77 بالمئة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي.
كما أعطى العاهل المغربي، بمناسبة النسخة الـ24 لهذه العملية، تعليماته لتعزيز محتوى القفة بمواد غذائية إضافية، لاسيما الأرز والحليب، وأضحت العملية المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، موعدا سنويا هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنسجم مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد للعملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع التي تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية، كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
وتقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.