مليار دينار تمويلات جديدة للقطاع النفطي خلال الأشهر الخمسة الأولى بنمو %78

كتب ـ أحمد فتحي:

ارتفع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز (المجمع) في الخمسة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 78.2 في المئة وبقيمة 457.3 مليون دينار، ليرتفع من 584.5 مليون دينار من يناير إلى مايو 2021 إلى 1.041 مليار دينار في نفس الفترة من 2022.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، هبط التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 25.2 في المئة وبقيمة 88.4 مليون دينار لينخفض من 350.1 مليون دينار في إبريل إلى 261.7 مليون دينار في مايو، ولكنه ارتفع على أساس سنوي بقيمة 261.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 100 ألف دينار في مايو 2021.
وكانت تمويلات البنوك المحلية لقطاع النفط والغاز قد شهدت أعلى مستوى لها في إبريل الماضي بقيمة 350.1 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في مايو 2021.

الرصيد المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 7.2 في المئة وبقيمة 154.5 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022، ليرتفع من 2.138 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.293 مليار دينار في مايو الماضي ليشهد أعلى مستوى له.
وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 25.2 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.267 مليار دينار في إبريل الماضي، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 16.8 في المئة وبنحو 330.5 مليون دينار، بعد أن كان 1.962 مليار دينار في نهاية مايو 2021.
وشهدت التمويلات النفطية نمواً كبيراً من بداية 2022، على خلفية إرساء العديد من المشروعات النفطية لارتفاع الطلب على النفط ونمو الأسعار بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى زيادة عالمية في أسعار السلع والمنتجات النفطية هي الأعلى منذ سبيعنات القرن الماضي.
وتوقع تقرير شركة الشال للاستشارات المالية أن تحقق الكويت (في حال استمرت أسعار النفط على المستويات الحالية) نحو 30.33 مليار دينار إيرادات نفطية في السنة المالية الحالية 2022/2023، ، وهي قيمة أعلى بنحو 13.591 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.410 مليار دينار.

زيادة الانفاق العام
وترى مجلة "ميد" البريطانية أن الايرادات المعززة من مبيعات النفط وارتفاع الاسعار سيؤديان الى تنشيط الانفاق العام لدول الخليج وخاصة الكويت، موضحة انه مع ارتفاع اسعار الخام، فإن دول المنطقة تواجه مرحلة اقتصادية مغايرة تماما لما حصل في 2020 عندما أدى هبوط اسعار النفط الى تعديل الانفاق واجراءات تقشف قاسية.
وكانت "ميد" قد كشفت عن ترسية عقود لمشاريع نفطية في الكويت بقيم ضخمة منذ بداية 2022، مبينة أن الكويت رصدت نحو 11.5 مليار دولار، بهدف تنفيذ مشروعات النفط والغاز خلال السنوات المقبلة تتوزع على عدة مراحل ، حيث هناك ما قيمته 320 مليون دولار من المشاريع في مرحلة تقديم عروض العقود الرئيسية.
وأوضحت أن هناك مشاريع بقيمة 350 مليون دولار في مرحلة تقييم العروض، و424 مليون دولار في مرحلة التصميم، و492 مليون دولار في مرحلة تأهيل المقاولين للعقد الرئيسي، و1.641 مليار دولار في مرحلة التخطيط والتصميمات الأولية، وأخيراً 8.317 مليارات دولار من المشروعات في مرحلة الدراسة.
وكشف تقرير لشركة كامكو إنفست أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 67.9% إلى 521 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.

تأثير الحرب
ويرى خبراء النفط أن تمويلات المشاريع النفطية شهدت إلى نمواً كبيراً بشكل خاص منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نتيجة المكاسب الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة ارتفاع الطلب، ونمو الأسعار الذي دفع الحكومة إلى إرساء مشاريع مهمة في مجال الطاقة.
وأشاروا إلى أن أسعار النفط خلال العام الجاري نجحت في العودة مرة أخرى إلى مستوياتها، حيث واصلت الارتفاع من نهاية العام الماضي، ليرتفع سعر النفط الكويتي من 98 دولاراً للبرميل في نهاية 2021، إلى 117.4 دولاراً في نهاية يونيو الماضي، ولكنه هبط خلال شهر يوليو إلى 112.25 دولاراً.