مليار دينار خسائر النصب العقاري

* الكويتيون أصبحوا هدفاً لعمليات النصب وواجبنا كمشرعين ومراقبين أن نحفظ البلاد والعباد
* البحراني: الغانم لم يقصِّر ووعد بأن يشرف مكتبه على الموضوع لحين انتهائه واسترجاع الأموال

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

دخل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، على خط الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لمافيا النصب العقاري التي تمددت خلال السنوات الأخيرة، ووقف نزيف الخسائر وطوابير الضحايا الذي يطول يوماً بعد آخر، إذ أعلن أن حجم عمليات النصب العقاري قد فاق المليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا تضامنه الكامل مع الضحايا وتسخير كل القدرات والامكانات لاستعادة حقوقهم والتنسيق مع الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتهمين في الداخل والخارج.
وأوضح الغانم -في تصريح صحافي أمس عقب لقائه مع المنسق العام لتكتل المتضررين من النصب العقاري وغسل الاموال حسن البحراني- أنه اطلع على حجم عمليات الاحتيال وغسل الاموال التي تعرضوا لها، مشيرا الى ان ما تم حصره من مبالغ تم الاستيلاء عليها يفوق المليار دينار خلال ٥ سنوات.
وقال: واجبنا كممثلين للشعب أن نشاركهم هذا الهم وان نقوم بدورنا في مساعدتهم والدفاع عنهم، وقد تم الاتفاق على خطوات مستقبلية ستتم بالتنسيق مع الجانب الحكومي واللجان المعنية في مجلس الأمة.
وأضاف: "ما أؤكده للمواطنين المتضررين الآن أننا وبكل ما نملك من قدرة سنكون تحت أمرهم وسنسخرها لهم حتى يستعيدوا حقوقهم بالكامل؛ ولن ندخر جهدا في اداء واجبنا تجاههم لاستعادة الأموال المسلوبة؛ إذ يجب علينا كمشرعين ومراقبين أن نحفظ البلاد والعباد من هذه العمليات التي -للأسف- امتدت إلى الخارج ولم تقتصر على الداخل، حيث أصبح الكويتيون هدفاً لعمليات النصب والاحتيال".
من جانبه، كشف المنسق العام للتكتل حسن البحراني أن الاجتماع مع رئيس مجلس الامة جاء بالتنسيق مع وزير التجاره خالد الروضان.
وأشار إلى أن التكتل عرض المشكلة وحجمها على رئيس المجلس الذي لم يقصر ووعد بأن يشرف مكتبه على الموضوع لحين انتهائه واسترجاع الاموال، لافتا الى انه قدَّم الى الغانم ورقة عمل تتضمن حزمة مقترحات لإيقاف اي عمليات نصب عقاري في المستقبل.