مليارا دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية

رصد التقريرارتفاع اسعارالنفط وانعكاسه على المالية العامة خلال مايو الماضي، حيث انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2019-2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو معظمه، نحو 70.3 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 15.3 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 27.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 20.3 دولار عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 2018-2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2019 أعلى بنحو 1.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -9.7 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.2 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.5 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 عجزاً قيمته 2 مليار دينار، ولكن بيانات شهرين فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.