مليارات "الأجيال" مُهدَّدة بالتلاشي في 2045

* الجوعان: أكثر من 63 مليار دينار من الميزانية "أُحرقت" لسد العجوزات خلال 9 سنوات
* قوانين الضرائب والدَّيْن العام ليست الحل السحري... وسياسة "إبر البنج" لم تعد تجدي نفعاً
* مردود الضرائب المتوقع لن يتجاوز 550 مليون دينار... وعجز الميزانية بالمليارات!
* أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدوا إبادة جماعية وتم سحقهم وتكبيلهم بالديون

كتب ـ المحرر الاقتصادي:

وسط انتقادات متزايدة للخطاب الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس الثلاثاء الماضي، لا سيما حديثه عن "إعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات والدعم المالي للسلع" بوصفهما "من أهم خطوات الاصلاح الاقتصادي"، أكدت الجمعية الاقتصادية أن "الازمة في الكويت سببها "سياسي بالدرجة الاولى"، مشددة على أن "تعزيز الرقابة" يجب أن يكون محور الارتكاز الرئيس لتصحيح الاختلالات الاقتصادية التي لا يزال هناك متسع من الأمل لانجازها.
وكشف عضو مجلس إدارة الجمعية محمد الجوعان في كلمته خلال ندوة عقدت ليل أول من امس بعنوان "الاصلاح السياسي والاقتصادي المفقود" عن دراسة أجرتها الجمعية بالتعاون مع أكاديميين في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت، توصلت إلى أن "استمرار السلوك الاقتصادي الحالي كما هو دون تغيير سيؤدي الى تلاشي قيمة صندوق الاجيال ــ التي تقدر بأكثر من 700 مليار دولار ــ بحلول العام 2045، جراء زيادة العجوزات المالية المتراكمة عبر سنوات طويلة".
وفيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية المنشودة، قال الجوعان: إن "الحديث عنها دون جدوى، لا سيما أنه وخلال الفترة من 2013 وحتى 2021 تم حرق أكثر من 63 مليار دينار من الميزانية على هيئة هبات وسد عجوزات، أي بمعدل 750 مليون دينار شهريا".
ورأى أن قوانين الضرائب والدين العام ليست الحل السحري للازمة الاقتصادية، موضحا ان حلول الجهات الدولية تتركز في إنهاء التأزيم بين السلطتين والعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي، بينما يأتي مقترح فرض الضريبة في الترتيب الخامس او السادس، ولنا في الدول التي فرضت ضرائب على مواطنيها أكبر دليل على عدم نجاح مثل هذه الحلول، فمردود الضرائب المتوقع لن يتجاوز 550 مليون دينار في حين أن حجم العجز في الميزانية يصل إلى مليارات الدنانير.
وأكد الجوعان أن "أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شهدوا إبادة جماعية بعد أن تم سحقهم وتكبيلهم بالديون والقروض، حتى أن بعضهم أصبح معرضاً للسجن، فيما عانى معظمهم من مشاكل اجتماعية وحالات طلاق بعد الخسائر التي تعرضوا لها".
وأشار الى أن الحكومة عادة ما ترفع سقف التوقعات لدى المواطنين ثم تتركهم ليصطدموا بالواقع، مستشهداً بتعاملها مع الجائحة والتخبط الذي شهدته البلاد على المستويات كافة، خصوصا أن الكويت كانت من أكثر الدول إغلاقاً وتأثراً بالازمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن سياسة "إبر البنج" التي تتبعها الحكومة مع المواطنين لم تعد تجدي نفعاً.
بدوره، استبعد النائب السابق صالح الملا حدوث أي إصلاح في اي مجال ما لم يكن هناك إصلاح سياسي، مشيرا الى ان كل القطاعات مرتبطة بالسياسة، ومتى صلحت البيئة السياسية صلح حال باقي القطاعات.
وقال: إن كل الحكومات السابقة على مدى العقود الاربعة الماضية كانت حكومات مدمرة للكويت لأن أساس تشكيلها خطأ فضلاً عن النهج المستخدم في اختيار الرئيس ووزارات السيادة.
واضاف: أصل المشكلة أن البيئة السياسية في الكويت فاسدة، مشيراً إلى أن الأحداث السياسية التي مرت على الكويت لم تكن بالصدفة وإنما عن عمد، فهناك من لا يستطيع العيش وحلب خيرات الدولة والتحكم في مفاصلها إلا في ظل الأجواء الفاسدة.
من جانبه، أكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.أنور الشريعان، أن معظم القوانين الاخيرة الصادرة عن مجلس الأمة جاءت مشوهة وغير قابلة للتنفيذ، وذلك بسبب الصراع الذي يحدث بين المجلس والحكومة قبل إصدار القانون.
وأوضح الشريعان أن فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على المواطنين يعتبر مساواة للجميع لكنه لا يعبر عن العدالة، فالمواطن الذي يبلغ دخله 1000 دينار سيتأثر بالضريبة بخلاف المواطن الذي يصل دخله إلى 5000 دينار، مشيرا الى ان الحديث عن فرض ضرائب لم تواكبه دراسة حكومية عن انعكاساتها على مستويات الأسعار.