كتب - جابر الحمود:رصد تقرير ديوان المحاسبة الأخير ملاحظات على وزارة العدل، أبرزها أن تأخر الوزارة باستغلال المبنى المخصص لنيابة الأموال وأسواق المال لما يقارب سنتين من تاريخ 21 /4 /2017 حتى 31 /3 /2019 ترتب عليه تحميل الميزانية باعباء مالية سنوية كان من الممكن تلافيها بقيمة 2٫058٫648 مليون دينار كويتي عن استئجار مبنى بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب الافادة عن اسباب تأخر الوزارة باستغلال المبنى مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستغناء عن المباني المستأجرة لتلافي تحميل الميزانية بأعباء مالية اضافية. وأفادت الوزارة بانها قامت باستلام المبنى بتاريخ 24 /4 /2017 وقامت وزارة الاشغال بإجراء بعض الأعمال به وانتهت بتاريخ 26 /6 /2018.