ممثل الأمير: الكويت في طليعة الدول المُقدمة للمساعدات الإنمائية

* نؤمن بالدور الحيوي للإرادة السياسية والعمل المشترك في التعاطي مع التحديات العالمية
* المساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات وتهيئة الظروف للتنمية
* ندعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ والكوارث الطبيعية

الدوحة - "كونا": ترأس ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا "الجزء الثاني" المنعقدة في قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 الجاري.
وقال الشيخ العبدالله في كلمته أمام المؤتمر: "يشرفني في البداية أن أمثل سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، وأن أنقل تمنيات سموه بأن تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق لما يمثله من محطة بارزة في سبيل مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أقل البلدان نموا، تنفيذا لبرنامج عمل الدوحة للفترة من 2022-2031".
وأضاف: "يطيب لي أن استثمر هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على استضافة هذا التجمع العالمي المهم، وعلى ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أعرب عن بالغ التقدير إلى كافة المعنيين في منظمة الأمم المتحدة للاعداد والتنظيم المتميز لهذا المؤتمر".
ولفت إلى أن المجتمع الدولي قطع شوطا كبيرا في سبيل نهضة البلدان الأقل نموا في سياق برامج العمل السابقة، انطلاقا من باريس ووصولا الى الدوحة، إلا اننا نجتمع اليوم ونحن ندرك جيدا حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة، من تداعيات باتت تهدد التنمية والأمن والاستقرار.
وقال "إن هذه التحديات تدفعنا لزاما نحو وضع خطط أكثر مرونة وابتكارا واستدامة وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا للحد من تداعيات الظروف الحالية لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من آمال وطموحات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نموا".
وأكد أن دولة الكويت تؤمن بالدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه الإرادة السياسية، والعمل المشترك في التعاطي مع القضايا والمسائل التي تمثل تحديات مشتركة لنا جميعا، والتي أصبحت تهدد وبشكل ملموس أمن واستقرار العديد من دول العالم وشعوبها، كما نؤكد أن مثل هذه الأزمات لا يمكن لدولة أو لمجموعة من الدول من التصدي لها، وإنما تتطلب جهدا جماعيا وتسخير كافة الإمكانات وتغيير النمط المعتاد في التعاطي مع الواقع الحالي.
واضاف الشيخ العبدالله "ندرك أنه على الرغم مما تم تحقيقه من تقدم خلال الأعوام الماضية، إلا انه لا تزال هناك حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات القائمة والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا، فقد دأبت دولة الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تشييد جسور التعاون الدولي ومد يد العون للدول التي تواجه أوضاعا خاصة في مجالات التطوير والتنمية، وبما ينسجم مع احتياجات شعوب الدول النامية".
وأشار إلى أن دولة الكويت تستمر في دعمها للجهود الدولية الرامية نحو القضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون، والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الاعمار والتنمية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات الاصدقاء والأشقاء، لاسيما الدول التي تواجه اوضاعا خاصة. وأضاف أنه انطلاقا من إيمان الكويت الراسخ بأهمية العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، فقد ساهمت في تمويل المشاريع الانمائية في الدول النامية والدول الأقل نموا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي امتدت مساعداته لأكثر من 152 دولة ومؤسسة، حيث فاق حجم تلك المساعدات النسبة المتفق عليها دوليا، حتى أصبحت الكويت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات بالمجالات الانمائية والإنسانية والإغاثية على الرغم من كونها دولة نامية.
وقال: إننا مدعوون هنا كل في موقعه لتوحيد الصفوف ومضاعفة الجهود، ونعول بهذا السياق على الدول المتقدمة في لعب دور ريادي يسهم في خلق شراكة أكثر عدلا وتوازنا، بالوفاء بالتزاماتها المتفق عليها، دعما لمسيرة تنمية البلدان الأقل نموا، واستكمالا للجهود التي بذلت نحو تحقيق التنمية، تنفيذا لبرنامج عمل الدوحة في سياق نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك في اطار شراكات انمائية وتمويلية متسقة مع الأولويات الوطنية.
واختتم الشيخ العبدالله كلمته بالقول: "لا يفوتني الا أن اجدد الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة ومنظمة الأمم المتحدة على جهودهما المخلصة، وكلنا أمل بأن تنصب مساعينا في تحقيق ما نصبو إليه بإيجاد مناخ دولي يتسم بالتعاون تلبية لاحتياجات أقل البلدان نموا، على اعتبار اننا نشترك جميعا في مسؤولية دعم عملية التنمية الشاملة، فضلا عن ايجاد حلول لتلك التحديات والعقبات، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء وتفاوت القدرات فيما بين الدول النامية".
يذكر أن المؤتمر الذي ينعقد كل عقد من الزمن ويعتبر أحد أكبر التجمعات لقادة العالم تناول عددا من الموضوعات الرئيسية المعنية بتنفيذ ستراتيجيات أعمال إنمائية جديدة لتحقيق طموح بلدان العالم الأقل نموا، وتعزيز دورها في المجتمع الدولي، وبحث مجالات توفير المعونة للدول الـ46 الأقل نموا، ودعم مقوماتها الاقتصادية المستدامة وتمكينها من رفع قدراتها الانتاجية وتأهيلها للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومساعدتها في تخطي التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة (كوفيد-19) ومواجهة تداعيات النزاعات والحروب القائمة حاليا وغيرها من الموضوعات.