ممثل الأمير: تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي

* سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات
* اتجهنا إلى مصافي تكرير النفط الحديثة لإنتاج الوقود البيئي النظيف
* زيادة المحميات الطبيعية لتصل الى 15 في المئة من مساحة الدولة

غلاسكو (بريطانيا) -كونا: دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها، مؤكدا مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة - غلاسكو ان "الكويت تسعى لتبني ستراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية".
أضاف، ان "ظاهرة تغير المناخ تعد احدى التحديات الخطيرة التي باتت تواجه المجتمع الدولي في عصرنا هذا واصبحت مكافحتها اولوية لكل دول العالم انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الجماعية حيث اضحت ابعادها السلبية تشكل تهديدا ليس للبيئة فقط انما لكافة مناحي الحياة الاخرى منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية" مؤكدا أن ذلك "يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لمواجهتها والحد من اثارها والعمل سويا من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة واهداف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وتنفيذ اتفاقية باريس". أوضح أن "المشاريع التنموية في الكويت مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 4ر7 بالمائة من اجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035 حيث تم اقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من اجل الانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية في انماط العمل المعتادة للفترة مابين 2015 الى 2035.
وأكد ممثل سمو الأمير، أن "الكويت تولي اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال ادخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الاحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للاجيال القادمة، مضيفا " قد قطعنا شوطا كبيرا وبشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانيات المتاحة لنا لاعادة تأهيل منشآتنا النفطية والصناعية والتوجة الى مصافي تكرير النفط الحديثة لانتاج الوقود البيئي النظيف".
المحميات الطبيعية
وقال الخالد، إن الكويت أولت اهتماما كبيرا لزيادة المحميات الطبيعية لتصل الى 15 في المائة من اجمالي مساحة الدولة بالاضافة الى زراعة نبات المانجروف في السواحل والجزر الشمالية من دولة الكويت بهدف حجز وتخزين الكربون، مبينا أنها شاركت بفعالية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن (بروتوكول كيوتو).
أضاف، "نتطلع للمشاركة في آليات المادة السادسة ضمن اتفاق باريس للمناخ المتعلقة بالاليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية والتي نأمل اقرار مبادئها التوجيهية في هذا المؤتمر على ان تكون المنهجيات والمبادئ متماشية مع متطلبات الدول النامية وتساهم في تنفيذ مساهماتها الوطنية المستقبلية بما يحقق اهدافها للتنمية المستدامة".
أشار إلى إسهامات الكويت المميزة اقليميا ودوليا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم فقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتخفيف التداعيات البيئية الناجمة عن انحسار بحر (آرال)الواقع في اسيا الوسطى وبحيرة (كورلي) في جمهورية غانا والحد من الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل (تشرنوبل) والتي امتدت اثارها الى جميع مناطق العالم بما فيها الكويت. وذكر أن صندوق التنمية الكويتي ساهم من بين الجهود الاقليمية والدولية لتنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والاتربة العابرة للحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق بهدف تخفيض مايقارب ال 40 في المائة من فرص حدوثها.