ممثل الأمير: تنامي الإرهاب والتطرف أخطر التحديات للنظام العالمي

* تنظيم داعش الارهابي اتخذ الإسلام ستارا لنواياه المدمرة وهذا يستوجب تجفيف منابعه ومصادر تمويله
* الأعمال الإرهابية والتخريبية في الخليج عرَّضت انسيابية إمداد الطاقة للخطر
* الكويت منذ نشأتها انتهجت سياسة خارجية مرتكزة على أسس السلام
* دعم تام لجميع الإجراءات التي تقوم بها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها
* لا حل عسكرياً للأزمة اليمنية... ومستعدون لاستضافة مشاورات جديدة
*نسعى لتهيئة البيئة المناسبة لمناخ مشجع لاستقطاب الاستثمارات من شتى دول العالم
* الأمم المتحدة عالجت طوال سبعة عقود الكثير من التحديات والأزمات المزمنة
* تحسن موقع الكويت في المؤشرات الدولية ومنها سهولة ممارسة انشطة الاعمال

نيويورك - كونا: القى ممثل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أول من أمس كلمة الكويت امام الدورة الـ74 للجمعية العامة للامم المتحدة.
واستعرض سموه في الكلمة حرص الكويت منذ نشأتها على انتهاج سياسة خارجية مرتكزة على اسس السلام فمع اقتراب انتهاء فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ومن خلال معايشتها وتفاعلها المباشر مع مجمل القضايا والمواضيع المزمنة والطارئة زادت يقينا بأهمية تعزيز الحوار والتعددية لمواجهة التحديات العالمية.
واكد سموه ان الأمم المتحدة تجسد المكان الأمثل لاحتواء ومعالجة تلك التحديات مجددا في هذا الصدد موقف الكويت الداعم لمبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة بما يكفل استمرار عطائها وفاعلية مخرجاتها لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وجدد سموه ادانة الكويت وشجبها الشديدين للهجمات الارهابية التي تعرضت لها منشات حيوية في السعودية، مؤكدا وقوف الكويت ودعمها التام لكافة الاجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على امنها واستقرارها.
كما جدد سموه الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال حماية وتامين حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي بعد ان تعرضت هذا العام الى سلسلة من الاعمال الارهابية والتخريبية هددت حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم وعرضت انسيابية امدادات الطاقة الى الخطر مؤكدا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي للبحار الأمر الذي من شأنه الحفاظ على السلم والامن الدوليين.
وفيما يلي نص الكلمة:
إن المتتبع لمسيرة عمل الامم المتحدة طوال اكثر من سبعة عقود سيخلص الى نتيجة رئيسية مفادها بانها تعاملت وعالجت العديد من التحديات الجسيمة والازمات المزمنة التي واجهها العالم بوصفها الملاذ الآمن لانهاء الخلافات وتغليب منطق السلم والحوار القائم على الديبلوماسية حماية للاجيال القادمة من ويلات النزاعات والحروب.
إن الكويت ومنذ نشأتها حرصت على انتهاج سياسة خارجية مرتكزة على اسس السلام ومع اقتراب انتهاء فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ومن خلال معايشتها وتفاعلها المباشر مع مجمل القضايا والمواضيع المزمنة والطارئة قد زادت يقينا باهمية تعزيز الحوار والتعددية، لمواجهة التحديات العالمية، والتي تجسد الأمم المتحدة المكان الأمثل لاحتوائها ومعالجتها مجددين في هذا الصدد موقف الكويت الداعم لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل استمرار عطائها وفاعلية مخرجاتها لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والامن الدوليين.
تعرضت منطقة الخليج العربي هذا العام الى سلسلة من الأعمال الارهابية والتخريبية هددت حرية الملاحة في هذه المنطقة المهمة من العالم وعرضت انسيابية امداد الطاقة الى الخطر وأخيراً ما تعرضت اليه السعودية في الرابع عشر من سبتمبر الجاري من هجمات ارهابية على منشآتها الحيوية وفي الوقت الذي نجدد فيه ادانة الكويت وشجبها الشديدين لهذه الهجمات الارهابية فاننا نؤكد مجددا على وقوف الكويت ودعمها التام لجميع الاجراءات التي تقوم بها السعودية للحفاظ على امنها واستقرارها كما نجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال تأمين وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم والالتزام بالقانون الدولي للبحار الامر الذي من شانه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ويبقى استمرار الازمة اليمنية علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى الرغم من عودة استئناف المفاوضات بين اطراف الأزمة والتوصل الى اتفاق ستوكهولم نهاية العام الماضي الا ان الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد، والكويت إذ تؤكد أن لا حل عسكرياً لهذه الأزمة اضافة لدورها الداعم لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية تجدد في هذا المقام استعدادها لاستضافة اليمنيين لعقد جولة مشاورات اخرى في الكويت تحت رعاية الامم المتحدة وذلك من اجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لانهاء هذه الازمة وبما يحافظ على امن واستقرار اليمن ووحدة اراضيه.
ولا شك ان تنامي ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف تعد احد ابرز واخطر التحديات التي تضرب النظام العالمي في الصميم حيث عانت منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من العمليات التخريبية للتنظيمات الارهابية وعلى راسها تنظيم داعش الارهابي الذي اتخذ الاسلام ستارا لنواياه المدمرة مما كان سببا مباشرا يدعو لاهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع اشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الارهاب.
وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من تفاقم هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسوريا والصومال وافغانستان سجلت تجربة العراق بوصفه من اكثر الدول معاناة من جرائم تنظيم داعش الارهابي والذي كان للدور الكبير للمجتمع الدولي وبالتعاون مع الحكومة العراقية الاثر الملموس في تطهير الأراضي العراقية من ذلك الكيان الارهابي.
وبعد مرور اربعة اعوام من اعتماد جدول اعمال اهداف التنمية المستدامة 2030 والذي شكل احد ابرز محطات الانجازات الهامة للامم المتحدة والتي جاءت كجهد مكمل لما تحقق من الأهداف الانمائية للالفية وبصورة كان معها الانسان هو المحور الاساسي لصياغة ركائزها ورسم نتائجها المنشودة.
وفي اطار تحمل الكويت لمسؤولياتها الدولية في هذا الصدد تقدمت بعرضها الوطني الطوعي الاول لعام 2019 حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي كان بمثابة تصميم القيادة السياسية في البلاد وعلى راسها توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تعزيز الالتزام بالشراكة والتضامن الدولي في اطار السياسات التي تنتهجها الحكومة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحقيق اعلى مكاسب التنمية المستدامة وربطها بشكل موضوعي مع رؤية الكويت 2035 واهداف التنمية 2030.
كما اننا في الكويت نسعى جاهدين الى تهيئة البيئة المناسبة لمناخ استثماري مشجع لاستقطاب الاستثمارات النوعية من شتى دول العالم واذ نشير هنا بارتياح عميق لما تحقق من تطور واضح خلال السنوات الماضية جاء ذلك نتيجة جهود مكثفة وحزمة من القوانين والاجراءات التي قامت بها الكويت كان لها الاثر الإيجابي المامول كما نتطلع الى تحسن موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي.