ممثل الأمير: على حكومة العراق معالجة تداعيات "حكم الاتحادية"

أكَّد أمام الأمم المتحدة أنَّ ملكية حقل الدرة للكويت والسعودية فقط

• الكويت تعتبر "اتفاقية الملاحة" و"البروتوكول الأمني" ساريين للحؤول دون خلق فوضى وخرق للحدود
• نرفض الادعاء بحقوق أي طرف غير الكويت والسعودية بالمنطقة المقسومة والمغمورة
• موقفنا ثابت بدعم الحق الفلسطيني وصولاً إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
• نطالب بحل سياسي في سورية واليمن والسودان بما يحفظ أمنها واستقلالها
• ضرورة تضافر الجهود واتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية ضد المسلمين

نيويورك - كونا: أكَّد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله"، والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سمو الشيخ أحمد النواف خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي.
وقال سموه في كلمته إن دولة الكويت حرصت ومنذ قرابة العقدين من الزمن، إيمانا منها بمبدأ حسن الجوار، على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لإعادة العراق إلى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية الملائمة التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق.
وأضاف: "إلا أننا تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا، يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت".
وذكر أن ذلك يأتي "بالإضافة إلى تفاجئنا بقرار العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادتي القوة البحرية الكويتية والعراقية عام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله".
وأكد أنَّه لذلك ستعتبر الكويت الاتفاقية والبروتوكول ساريين، لما لهما من أهمية في حفظ الأمن، وسلامة الملاحة، للحؤول دون خلق فوضى وخرق للحدود، وتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات و"هما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة".
وقال إن الكويت تؤكد ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار، كما تشدد على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، والاتفاقيات المبرمة بينهما، والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162.
ودعا "العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود، لما بعد النقطة 162، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".
وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ "بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على المستويين القانوني والدولي، لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، والتي طالما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول".

حقل الدرة
ومن جانب آخر أكد سمو الشيخ أحمد النواف أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة (الكويتية - السعودية)، بما فيها حقل الدرة، بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات.
وأكد سموه رفض الكويت "القاطع" لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.
وجدد دعوة إيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة، للبدء في حوار مبني على احترام الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات.

الحق الفلسطيني
كما أكد ممثل سمو أمير البلاد موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال إنه خلال 75 سنة عانى الأشقاء من الشعب الفلسطيني الحر من عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وأكد سموه "مركزية القضية الفلسطينية في عالمينا العربي والإسلامي"، وأنه في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة تقدمت الكويت بمرافعة خطية إلى محكمة العدل الدولية من أجل إصدارها فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وجدد سموه موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

المغرب وليبيا
ومن جانب آخر، تقدم سموه باسم دولة الكويت بأحر التعازي وصادق المواساة في ضحايا المغرب جراء السلاسل الزلزالية التي أصابتها، وليبيا جراء الإعصار والفيضانات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

السودان
وفيما يتعلق بتطورات الأزمة في السودان، أكد سمو الشيخ أحمد النواف ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي، معتبرا أن "ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة، مدعاة للقلق البالغ".
ودعا سموه الأطراف المعنية كافة إلى "الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار، والعودة للمسار السياسي السلمي" بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه، معبرا عن دعم الكويت لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية - الأميركية.

اليمن وسورية
وبالشأن اليمني؛ جدد سموه دعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص لأمينها العام لليمن هانس غروندبرغ من أجل استئناف العملية السياسية، والوصول إلى تسوية شاملة بما يحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه.
وأكد على المرجعيات الثلاث المتفق عليها بهذا السياق، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216.
وفيما يخص سورية أكد سموه ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي، وبملكية سورية خالصة، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254.

خطاب الكراهية
وناحية أخرى؛ أكد ممثل سمو ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين.
وقال "إننا وإذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي المرتكز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات، مازال أتباع الدين الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم ومدن بعض الدول، تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي".
وشدد سموه على أن هذا الأمر "يتطلب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين".
يذكر ان ممثل سمو أمير البلاد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف غادر والوفد المرافق لسموه مدينة نيويورك أول من أمس، بعد أن ترأس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان في وداع سموه لدى مغادرته نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.

الكويت تحرز تقدماً واضحاً في التزاماتها البيئية

أكد ممثل سمو الأمير سمو رئيس الوزراء في كلمته أن الكويت قامت، بشكل طوعي ومدروس، بإحراز تقدم واضح للوفاء بالالتزامات البيئة، وبحسب الإمكانات المتاحة خاصة في مجال إعادة تأهيل قطاعات النفط والصناعة والنقل، بهدف التقليل أو الحد من الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاستعانة بالطاقة البديلة والمتجددة، "فضلا عن تعهدنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاعات النفطية".
وأضاف أن دول مجلس التعاون كانت ومازالت رائدة في دعم المجتمع الدولي المتعدد الأطراف، لإيمانها بمركزيته في تضافر الجهود نحو التصدي للتحديات المشتركة.
وأعرب عن التطلع لنجاح مؤتمر تغير المناخ "كوب 28" المزمع عقده بإمارة دبي "وما سيولده من حشد للدعم الدولي اللازم للمبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس"، معربا أيضا عن ترحيب الكويت وتثمينها إعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، سعياً لضمان استدامة موارد المياه.
وأضاف "كما لا يفوتني أن أنقل ثناء بلادي وترحيبها باستضافة دولة قطر الشقيقة "إكسبو البستنة" بعنوان: "صحراء خضراء بيئة أفضل"، سعياً لتشجيع الحلول المبتكرة نحو استدامة المناطق الصحراوية.

متابعة كافة المؤشرات لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي

قال سمو رئيس الوزراء في كلمته إن الكويت قامت، من خلال رؤيتها التنموية تحت شعار (كويت جديدة)، بمواكبة ومتابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، وبصورة تكون معها السياسة الخارجية حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة، وفق دبلوماسية ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد.

تطلع لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أعرب ممثل سمو الأمير في كلمته عن التطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل الكويت عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026 في الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر المقبل.
وأضاف سمو الشيخ أحمد النواف "انطلاقا من إيمان دولة الكويت الراسخ بالمساواة والعدالة وحقوق الانسان؛ فإننا نتطلع لدعم الدول الأعضاء"، قائلا "سنسعى من خلال عضويتنا، تلبية لتطلعات العالم النامي، بمد جسور التعاون والعمل بما يسهم في التوصل إلى حلول شاملة وعادلة تعالج القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان، وفقا لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية، وذلك بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير وسياسة فرض الأمر الواقع". وتابع سموه "ولا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء".