ممثل النيابة أمام "الاستئناف": متهمو "ضيافة الداخلية" استباحوا الأموال العامة

* ارتكبوا عمليات غسل أموال مستغلين مناصبهم وجرائمهم مثبتة بالمستندات
* 31 مليون دينار لحجوزات وهمية بالفنادق تكفي لـ350 ألف شخص خلال سنتين

كتب - جابر الحمود:

شهدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر آل هيد مرافعة شرسة من النيابة العامة في قضية ضيافة الداخلية، والمتهم على ذمتها 24 شخصا، من بينهم مسؤولون في وزارة الداخلية، ومنهم عميد سابق، ومدير إدارة، ووكيل مساعد سابق، وموظفون آخرون في إدارة العلاقات العامة، وآخرون من وزارة المالية، وعدد من مديري الفنادق، اذ استمرت الجلسة إلى ساعة متأخرة من ليل أمس.
وقالت النيابة العامة في مرافعتها "الشرسة" عبر ممثلها، نائب مدير نيابة الأموال، المستشار حمود الشامي؛ إن المتهمين استباحوا الأموال، وبدلا من أن يكونوا حماة للمال العام تحولوا الى تمرير شيكات وضيوف لم يكونوا موجودين بأسماء وهمية، وقاموا بعمليات غسل أموال عبر مناصبهم، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات ضد المتهمين جميعا وإلغاء أحكام البراءة وتشديد العقوبة على من نالها.
وأضاف الشامي أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ثابتة بالمستندات، فضلاً عن تضمنها لاعترافات منسوبة إلى متهمين في القضية، فضلا عن تقارير صادرة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية تفيد بوقوعها، وكذلك ما انتهت إليه التحريات المقدمة من المباحث الجنائية من وقوع أحداث هذه الجريمة.
وقال إن الأموال المستولى عليها من المتهم الأول "العميد السابق في وزارة الداخلية" تبلغ 31 مليون دينار، وتم تحويلها من وزارة الداخلية على صورة حجوزات حقيقية لعدة فنادق؛ تبين عدم صحتها، وذلك بتعليمات منه، وبتعاون المتهمة الثانية الموظفة في وزارة المالية، التي استخدمت اختام مسؤولتها في العمل لإصدار الموافقات لتلك الحجوزات الوهمية دون تدقيق، ومن ثم أصدرت الموافقة للإدارة المالية بوزارة الداخلية، التي بدورها أصدرت موافقتها لصرف المبلغ، ومخاطبة البنك المركزي لتحويل الأموال الى حسابات الفنادق.
وذكر الشامي أن بعض إدارات الفنادق اتفقت مع المتهم الأول على أن تقوم بتحويل المبالغ المالية التي ترد إليها الى شركات يحددها، ومن ثم تقوم تلك الشركات بإخراج تلك المبالغ المالية لمصلحة المتهم الأول في صورة شيكات، وهي نتيجة الحجوزات الوهمية التي ثبت أنها تكفي لـ350 ألف شخص خلال سنتين، كما تبين أن الأسماء المستخدمة من الوفود الأمنية هي لعدد محدود جدا، كما أنه ثبت لدى النيابة أن عددا من الأسماء التي قام المتهم الأول بوضع أسمائهم كوفود أمنية دخلت البلاد، هي لدفعة طلبة عسكريين تخرجوا من إحدى الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
وبين أن ملف الدعوى المعروضة أمام المحكمة يكشف عن جرائم في أوصافها فساد في فساد، لافتا الى أن الفساد ما هو إلا تعبيرٌ عن مجموع تلك السلوكيات الأنانية في وجهها البشع وبسماتها الجشعة، التي تنشق عن فمٍ ما انفك يمضغ أحلام الكادحين ويمجها في جباههم، احتقاراً لمسعاهم العفيف، والتي تمثل إساءة استعمال السلطة اليد التي تبطش بها، وصولجان الحظوة الذي يرهب به من أبصروا بأعينهم ضلاله، ووعوا بضمائرهم غيه، غير أنك تكاد لا تسمع لهم همساً.
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس القيادي العميد بوزارة الداخلية وشريكه بالسجن 30 عاما، ومصادرة الأموال والممتلكات والعقارات الخاصة بهما وإلزام الأول بالتضامن مع متهمين آخرين، برد مبلغ يزيد على 41 مليون دينار، ورد ضعفيه، وعزله من الوظيفة، كما قضت المحكمة بحبس مدير الادارة المالية السابق في الوزارة بالسجن 17 عاما.
كما قضت بحبس وكيل وزارة الداخلية المــساعد الــسابق الشيخ أحمد الخليفة، ومديــر ادارة الضيافة في وزارة الــمالية والمــراقبة بإدارة الضيافة سنتين مع الــشغل، وأمــرت بوقف نفاذ الحكم بشأنهما بعد سدادهما كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، والتزامهما بحسن السير والسلوك بعد إدانتهما بتهمة الإهمال.
وقضى حكم الجنايات بحبس المتهمة الثانية التي تعمل موظفة بإدارة الضيافة في وزارة المالية 10 سنوات، بالإضافة الى حبس متهمين آخرين "موظفين وأصحاب فنادق" بمدد متفاوته تصل إلى 17 عاما، ورد الأموال المتأتية من جرائم مختلفة، فضلا تغريم الفنادق والشركات المتهمة بالقضية، فيما برأت المحكمة 4 متهمين.