ممنوع على المغتصبة في كوريا الجنوبية الشكوى

سيول- أ ف ب: ما إن أبلغت موظفة في أحد مكاتب العاصمة الكورية الجنوبية سيول الشرطة بتعرضها للاغتصاب حتى أمطرها مغتصبها بالشكاوى، فبموجب القوانين المشددة لمكافحة التشهير، قد يصبح قول الحقيقة جريمة في كوريا الجنوبية.
وقالت الموظفة التي تعرف عن نفسها بالحرف الأول من اسمها "د" خوفا على أمنها الشخصي:" لم يتوقف الجاني عن تقديم الشكاوى ضدي متهما إياي بالتشهير وبتوجيه الشتائم، وبشهادة الزور والتهويل، وحتى بالتحرش الجنسي".
اضافت:" لم أستطع تناول الطعام على مدى أشهر. لم أتمكن من الشرب ولا النوم. كان لدي انطباع بأني غارقة في مستنقع لن أخرج منه".
وفي نهاية المطاف حُكم على المعتدي بالسجن عامين بتهمة الاغتصاب، وتم إقفال كل ملفات الشكاوى المقدمة ضد الضحية.
غير أن أوجه المعاناة القضائية هذه في كوريا الجنوبية ليست أمرا نادرا، إذ يمكن لأي شخص أن يتعرض للملاحقة بتهمة تشويه سمعة الآخرين حتى لو كان ينطق بالحقيقة.
ويستغل عدد متزايد من مرتكبي الاعتداءات الجنسية هذا النظام لإرغام الضحايا على التزام الصمت أو التراجع.
ولا يشكل التقدم بشكوى في مركز الشرطة سببا بذاته للملاحقات بتهمة التشهير، لكن في حال تحدثت ضحية اغتصاب عن حالتها على الملأ، يمكن ملاحقتها في القضاء الجنائي.
وفي حال إغلاق الملف لاحقا من جانب الشرطة أو القضاء، أو في حال تبرئة المتهم، فيمكن عندها ملاحقة المدعي بتهمة توجيه اتهامات كاذبة.