ممنوع

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

"كل ممنوع مرغوب"، لا أعلم من قائلها، ولماذا، ولمن قالها، لكن الشائع عندنا انها تقال لكل ما يريد الطبيب منعه من وجبات عن مريضه، قبل أن تزيد رغبته بها، وبخاصة الحلويات، وهذا النوع من المنع لا يهم الدولة، وليس منه ضرر على الشعب، فقط فائدته حماية المريض حفاظاً على صحته، أما النوع الثاني من المنع فهو الذي يحمي المواطنين من الحوادث المرورية، والغرامات المالية، وهو المطلوب الالتزام به للحفاظ على أرواح الناس وأراضي الدولة ونظافتها، وغيرهما الكثير لتستقر الأحوال الطبيعية بين البشر، ويعم الأمن والأمان، ويأخذ كل ذي حق حقه إلا أن بعض المواطنين، هداهم الله، ومثلهم الوافدون الذين ترجموا الممنوع بالمسموح، وانتقلت عبارة "كل ممنوع مرغوب" من المرضى إلى الاصحاء، لعدم وجود التنفيذ الرادع للعقاب الذي يردع بعض السادة النواب قبل غيرهم من التدخل بقوانين الدولة.
وهذا ما جعل الفوضى، المرئية وغير المرئية، تنتشر بسبب ما يسمى القدوة، وهم أبعد عن تلك التسمية، والأمثلة كثيرة، والمشاهدات أكثر، ففي كل ممنوع تجد مخالفا، إلى أن أصبح المخالفون أكثر من الملتزمين، مع العلم أن مشاهداتهم بالإجراءات القانونية المتشددة في الدول المجاورة، يشيدون بها في حال العودة للبلاد، وعند سماع نية الحكومة تطبيق القانون أزبد البعض، وهدد وتوعد باستجواب الوزير المعني، لنستمر على هذا الحال التي لا نعرف متى تنصلح؟

***
مجموعة

• عندنا مجموعة من موظفي الدولة تخطئ بحق وطنها، ولا تخجل منه، أو تقبل التصحيح لأجله.
• مجموعة فاقدة الضمير والإخلاص، وتريد الأخذ بلا عطاء، والكسب بلا شقاء.
• مجموعة تعمل لمصالحها، والكويت آخر اهتمامها.
• مجموعة خدعت وطنها بتعاون من مسؤوليها لتحقق أمانيها.
• مجموعة ينطبق عليها حاميها حراميها.
  كفانا وإياكم هؤلاء المجاميع
  وكفى الله البلد منهم عسى الله لا يكثرهم.

***
تذكير
لأكثر من مرة أخاطب الحكومة عبر الصحافة لأذكرها بعدم الاستعجال باتخاذ القرارات المتسرعة دون دراسة متأنية خوفاً من الرجوع عنها لحفظ هيبة الحكومة وما جعلني أعيد هذا التذكير إعلان وزارة الداخلية بمخالفة من يستخدم بالونات المياه بمبلغ خمسة آلاف دينار أو الحبس ثلاث سنوات ولتأكيدي ويقيني بعدم القدرة على تنفيذه أذكر والذكرى تنفع المؤمنين وتجاربنا السابقة لهي أكبر دليل.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل شر ومكروه.

مواطن كويتي

الشيخ علي الجابر الأحمد