من جديد…وقفة مع قانون المسنين

احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية باليوم العالمي للمسنين، وهي مناسبة لإلقاء الضوء من جديد على الفهم القاصر لنصوص القانون رقم 2016/18 الذي صدر استجابة للامم المتحدة التي خصصت يوماً للمسنين.
وهم الذين بلغوا 60 عاما، اما القانون الكويتي فقد حدده بخمسة وستين عاما، وهو نص تحكمي، بمعنى ان من لم يبلغ هذه السن ليس له ان يستفيد من هذا القانون، تماما كما هو القاصر الذي يبلغ سن الرشد ببلوغه واحدا وعشرين عاما، وها هو وزير الشؤون الاجتماعية يفتخر بتقديم وزارته خدماتها لأكثر من ثلاثين ألف مُسن في المجتمع.
ما دعانا إلى إعادة فتح ملف المسنين، هو إصرار الوزارة على احضار تقرير طبي للاستفادة من مواقف المركبات المخصصة لكبار السن!
وقد أكدنا، ولا نزال، بصفتنا من رجال القانون، ان القانون جاء لخدمة هذه الفئة، وتسهيل أمورها، وليس لإضافة شروط لم يتضمنها، فلو اراد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة، سواء في القانون أو اللائحة التنفيذية، أو اكتفى بالنص على فئة من يسمون بالمسن المعوز، دون حاجة لتحديد المسن عموما! وإلا ما فائدة القانون الذي جاء لخدمة ورعاية المسنين بعامة؟ هي نصوص لم تأت عبثا! والوزارة ملزمة بصرف بطاقة تعريفية للمسن، وحصوله عليها للأولوية في انجاز معاملاته امام الجهات الحكومية والخاصة، وان كان في ظاهر الامر يبدو في حال جيدة، فهو يتمتع بهذه الميزة وفقاً للقانون لا فضلاً عليه، كما هي الحال للمولود لأب كويتي، فهو يحصل على الجنسية بالقانون الذي أعطاه هذا الحق، دون ان يكون هناك سلطة تقديرية منحاً أو رفضاً!
ميزة المواقف، وهي موضوع مقالتنا، ورد النص عليها بشكل صريح لعموم المسنين الذين بلغوا الخامسة والستين(المادة 10 فقرة ج)، ومن المعلوم ان المشرع منزه عن اللغو، وهو يعني كل كلمة، ونقطة، وحرف، وسطر في تحديد المصطلحات ودلالتها حتى يستقيم فهم النص دون لبس أو ابهام.
وسوف نعرض لنصوص القانون الذي ميز بين فئتين من المسنين هما فئة من بلغ 65 عاما، وبين من بلغ السن ذاتها، لكنه بحاجة الى عناية خاصة، واسماه مُسن معوز.
وقصد المشرع والغاية منه ان حاجات المعوز تختلف عن احتياجات المسن العادي، لكنهما، وبسبب وصولهما الى هذه السن، خصت الأمم المتحدة المسنين عموماً بالاهتمام والرعاية والاولوية.
المشرع الكويتي استجاب لقرارات المنظمة الدولية، والكويت عضو فاعل فيها، فأصدر القانون رقم 2016/18 قبل سبع سنوات، لكنه، للأسف، لم يُفعّل في التطبيق الا من وقت قريب. فموضوع مواقف المركبات والسيارات، وهو الغاية من هذه المقالة، فإن المادة "العاشرة/ فقرة ج"، هي الفيصل في هذا الخلاف، الذي يسري عليه قانون رعاية المسنين!
والسؤال: مافائدة نصوص القانون، الا ان تجد طريقها الى التطبيق على ارض الواقع دون تأويل، أو اجتهاد، أو سلطة تقديرية مع صراحة النص، والعبرة بالمقاصد، والمعاني واليقين، لا يزول بالشك.
ونعرض هنا لنصوص القانون:.
أولا:عرفت المادة الاولى من القانون 2016/18
1-المُسن كل مواطن كويتي بلغ من العمر 65 عاما.
2- المسن المعوز كل مُسن غير قادر ان يؤمن لنفسه كليا، او جزئيا، مايؤمنه الشخص العادي من ضرورات الحياة الطبيعية، نتيجة قصور في قدراته، المالية أو البدنية، أو العقلية أو النفسية.
9- بطاقة المُسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت ان حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن، والمسن المعوز، وانه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة 4- يُعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام.
مادة 5- تتخذ الحكومة جميع التدابير التي تكفل للمسنين مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.
مادة 10- تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها:
ج- توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الاسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.
مادة 19- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة، وبغرامة لاتزيد على الف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية احد المسنين، وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات وظيفته.
مادة 21- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لاتزيد على مئة دينار كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق. وفي حال العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لاتجاوز شهر.
وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية بأنه يتم اثبات السن بشهادة الميلاد الاصلية أو بالبطاقة المدنية..
مادة 3- يتم اثبات العوز بإجراء البحث الاجتماعي.
3- تقديم تقر ير طبي معتمد من احد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة - للمسن المعوز-.
و باستقراء هذه النصوص يتضح بما لامجال للتردد ان المشرع قد خص المُسن بعناية خاصة، وميز بين المُسن العادي، والمُسن المعوز الذي يحتاج الى رعاية خاصة تقدم له من الجهة المختصة من خلال تقارير طبية للتأكد من التمييز الذي اراده المشرع.
وبالبناء على ما تقدم، فإن استلزام الحصول على بطاقة خاصة بمواقف المركبات الا بالحصول على تقرير طبي امر غير منطقي وغير مُستساغ!
وهذا ما يُستفاد من النصوص المشار اليها وأي تفسير آخر يتعارض مع ذلك فهو تأويل خاطئ و التفاف حول حكمة وفلسفة التشريع.
وعلى وزارة الداخلية هي الاخرى الالتزام بوضع مواقف لمركبات المسنين والقيام بشؤونها في هذا الشأن، كما فعلت مع المعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة.
ونحن بانتظار ما ستؤول اليه الامور، او تعدل الوزارة عن هذا التوجه وعلى يقين لا يساوره شك بان الوزارة ستعدل عن طلبها متى خلصت النوايا، والامور بمقاصدها.

مستشار قانوني

د. كاظم بوعباس