من "فضائح" العهد القوي: لبنان لم يسدد اشتراكاته في الأمم المتحدة

بيروت ـ "السياسة": في انعكاس لحالة الاهتراء والتسيب في أجهزة الدولة اللبنانية، وفي ما يمكن تسميته، بإحدى "فضائح" العهد القوي في لبنان، والتي أثارت ردود فعل مستنكرة ورافضة لهذا التصرف، أعلنت الأمم المتحدة أن "لبنان لا يحق له المشاركة في التصويت في الهيئة العامة، لأنه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة".
وأثار إعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة عليه، جدلاً كبيرًا بين وزارتي المالية والخارجية.
ولم تستبعد مصادر سياسية، كما أبلغت "السياسة" أن "تكون هذه الفضيحة نتيجة صراع تصفية الحسابات بين التيار الوطني الحر وحركة "أمل"، بعد استفحال الخلافات بين الطرفين بشأن الملف الحكومي وغيره، ما جعل الأمور تصل إلى هذا الحد الذي بات يهدد عمل المؤسسات اللبنانية، ويسيء إلى سمعة لبنان الخارجية" .
وسأل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، "ماذا بقي بعد من صورة لبنان ودوره على أثر فقدان الدولة اللبنانية حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟".
وقال: "فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة ممكن أن يبدو للبعض وكأنه مجرد أمر إداري روتيني، ولكنه بالفعل وعلى أرض الواقع يحمل في طياته معان سلبية كثيرة أهمها أن المجموعة الحاكمة في الوقت الحاضر ينتابها قصور كبير جدًا وفساد ولا مبالاة إلى حد تدمير ممنهج لصورة لبنان التاريخ في رؤوس مواطنينا واجيالنا الصاعدة".
وفي الخصوص، غرد النائب شامل روكز عبر "تويتر"، قائلاً: "خسر لبنان حقّ التصويت بالجمعية العمومية للأمم المتحدة بسبب تخلّفه لأول مرة بتاريخه عن دفع متوجباته المالية لسنتين".
واضاف "نتخلف عن دفع المستحقات، بينما تهدر الأموال بكل اتّجاه وتسرق".
وغرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ على "تويتر" بالقول: "لبنان محرج دوليا مع القرار المهين بمنعه من التصويت في الأمم المتحدة، نتيجة تخلفه عن تسديد المطلوب منه لصندوقها في السنتين الماضيتين، ولعلمكم، فان قيمة المستحقات توازي فقط نصف تكاليف سفر الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الى الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الفائت، انه فشل جوهري جديد وغير مبرر لوزير الخارجية، يضاف إلى فشله السابق والمستمر في قطاع الكهرباء، والنتيجة في الحالتين، خسائر معنوية ومادية كبيرة يتحمل تبعاتها الشعب اللبناني بأسره"
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان: "بدل ما يدفع لبنان متوجباته حتى يصوت بالامم المتحدة، ركزوا على الحصص والصفقات والمحاسيب، شو نحنا أحسن من فنزويلا واليمن وتونغا وغامبيا والصومال؟ بعد التجربة ألقي اللوم على تقصير الإدارة في الوزارات المعنية، إدارة معقدة، عفنة، غبية ومتخلفة".