مناقشة استجواب أسيري "لعب بالنار"

* دعوات إلى الحكومة لتأجيله أو إحالته إلى جهة قانونية ونداءات إلى الدمخي لسحبه تقديراً للتطورات
* نواب "حكوميون" سيؤيدون الاستجواب وطرح الثقة بعد التضييق عليهم في المعاملات
* السبيعي للخالد: لن ننتظر طويلاً وأنا غير متفائل بالمرحلة المقبلة ولا نتوقع أي بوادر إيجابية

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

قبل يوم واحد على جلسة مجلس الأمة المدرج على جدول أعمالها استجواب النائب عادل الدمخي إلى وزيرة الشؤون غدير أسيري، أفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن خيار صعود الوزيرة المنصة وارد وغير مستبعد -بحسب ما تواتر من معلومات- رغم ما ورد للحكومة من وجود مثالب دستورية واضحة في الاستجواب تستوجب إحالته إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية للبت فيها، محذرة من أن مناقشته سترسخ سابقة حكومية يُعتد بها في المستقبل ولن يكون أي وزير في الحكومة محصنا من المحاسبة بناء على مواقف وقناعات استبقت توزيره.
ورأت المصادر أن في استجواب الوزيرة أسيري التفافا على الدستور الذي لا يعطي مجلس الأمة صلاحية منح الثقة للحكومة لكي تمارس أعمالها، بل يكفي لها أداء اليمين الدستورية أمام المجلس بعد أدائها أمام سمو الأمير.
وأكدت أن ما زاد الطين بلة تطور الأحداث في أعقاب مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في العراق، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على أجواء استجواب أسيري ويفضي الى خروج الأمور عن سياقها الطبيعي، خصوصا بعد التلاسن والشد والجذب المستمر عبر وسائل التواصل منذ الإعلان عن مقتل سليماني.
وأعربت المصادر عن أملها بعدم مناقشة الحكومة هذا الاستجواب -على الأقل في هذه المرحلة- وأن تطلب التأجيل أو الاحالة إلى جهة قانونية للبت فيه، كما أعربت عن أملها في صدور مبادرة من النائب عادل الدمخي نفسه بسحب استجوابه تقديرا للتطورات الأمنية المتسارعة وصونا لمصلحة الدولة العليا.
ولفتت إلى أن ما يزيد من صعوبة وتعقّد وضع الوزيرة في حال اعتلت المنصة وجود حالة من السخط على التشكيلة الحكومية، وحتى من النواب المصنفين ضمن "الحكوميين" الذين تحدثت أوساطهم عن أنهم سيؤيدون الاستجواب وطرح الثقة بأسيري في رسالة إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد بضرورة تغيير سياسته في التعامل معهم وعدم التضييق عليهم في المعاملات التي كانت سلسة ومرنة في عهد سلفه الشيخ جابر المبارك، على حد تعبير الأوساط ذاتها.
وغير بعيد عن تلك التطورات، وصم النائب الحميدي السبيعي الحكومة بأنها "ضعيفة جداً". وقال: إن "الكتاب واضح من عنوانه فهناك وزراء شخصياتهم ضعيفة وغير قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة".
وأضاف السبيعي في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن الوقت ضيق وقصير أمام الحكومة ولهذا اتوقع تمدد نيران الاستجوابات باتجاه وزيري التربية د.سعود الحربي والبلدية وليد الجاسم ولن تتأخر كثيراً.
وخاطب السبيعي سمو رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: "لن ننتظر طويلا وأنا شخصياً غير متفائل بالمرحلة المقبلة ولن نتوقع من هذه الحكومة أي بوادر ايجابية أو تنموية أو اصلاحية".