مناقصات 83 مشروعاً معطلة في "الكهرباء"

استغرقت 785 يوماً في دراسة بعض العطاءات… والقانون يُلزمها بالرد خلال شهر!

التباطؤ دفع المُناقص الأقل سعراً إلى الانسحاب من 3 عطاءات بلغت قيمتها 46.7 مليون دينار

750 مليون دينار ديون مستحقة للوزارة على مؤسسات حكومية والوزارة عاجزة عن تحصيلها

سعود الفرحان ومحمد غانم

من باب تشديد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء على "ضرورة تعزيز الثقة في الأداء الحكومي والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية، والحاجة الى مراجعة آليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية لتكون أكثر اتساقاً مع متطلبات المرحلة المقبلة"، انتقدت مصادر مطلعة ما وصفته بـ"عدم التزام" وزارة الكهرباء والماء بمدة دراسة العطاءات الفنية المحالة إليها من الجهاز المركزي المناقصات العامة، موضحة أن هناك 83 مناقصة مشروع لم تلتزم الوزارة في التعامل معها بمدة دراسة العطاءات التي حددها قانون المناقصات العامة بـ30 يوما، وذلك خلال السنة المالية (2022 /‏ 2023).
وأكدت المصادر أن هذه الظاهرة تستوجب إعادة دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة حتى لا يترتب على التأخير انسحاب المناقص الأقل سعرا أو تحميل المال العام أعباء إضافية مستقبلا، مشيرة إلى أن وجود هذه الظاهرة ينفي ما تتذرع به الجهة من أن تأخر تنفيذ المشاريع يرجع إلى بطء الإجراءات وطول مدة الحصول على موافقات الجهات الرقابية كأحد الأسباب الرئيسية لتعطل مشاريع الوزارة.
وذكرت المصادر أن هناك مناقصات استغرقت دراستها بحد أقصى 785 يوما أي أكثر من عامين وبحد أدنى 216 يوما اي 7 أشهر في الوقت الذي حددها القانون رقم (49) لسنة 2016 بشان المناقصات بـ30 يوما.
وكشفت المصادر ان تأخر الوزارة في دراسة العطاءات الفنية المحالة إليها من لجنة المناقصات خلال المدة المقررة قانونا وتباطؤها في توقيع العقود بعد أخذ موافقة ديوان المحاسبة أدى إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا وتحميل المال العام مبالغ طائلة في 3 مناقصات لمشاريع بلغت قيمتها 46.7 مليون دينار.
وفي شأن ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن وجود نحو 750 مليون دينار ديون مستحقة لوزارة الكهرباء على الشركات النفطية ومؤسسات حكومية أخرى، عاجزة عن تحصيلها.
وقالت المصادر: إن وزير الكهرباء السابق أخطر بالأمر من قبل سلفه إلا أنه لم يخاطب وزير المالية أو كما لم يبلغ مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات الصحيحة لتحصيل هذه المبالغ الضخمة، مشيرة إلى أن ديوان المحاسبة تطرق إلى ملف الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء على الوزارات والشركات الحكومية أكثر من مرة، دون جدوى.