منتج جديد يُسوِّقه تجار الإقامات ... "زيارة تجارية" بـ600 دينار والتحويل بعد عام!

* الصادق: تأشيرة الزيارة التجارية تشوه سمعة البلاد... فهي نوع من أنواع الاتجار بالبشر
* الشمري: تكلفة الزيارة التجارية متباينة ما بين 400 و600 دينار والتحويل لا يتم بسهولة
* الشرهان: النصب في الزيارة التجارية بتآمر صاحب الشركة مع موظفيه من جنسية عربية



تحقيق - ناجح بلال:

في بورصة تجارة الاقامات في الكويت، تتراوح تسعيرة تأشيرة الزيارة التجارية ما بين 400 و600 دينار، والمخاطرة مستحقة لبعض الناس الباحثين عن أمل وعمل بعد الاضطرابات التي تشهدها معظم دول الاقليم، حتى وان كانت شروط الاستقدام بهذه التاشيرة لا تسمح له سوى بالعمل الا في الشركة التي استقدمته، ومع اغلاق ابواب الزيارات العائلية والسياحية فضلا عن المتابعة الرقابية الكبيرة لبيع الاقامات خصوصا بعد التقارير الدولية عن تجارة البشر في الكويت وانخفاض عوائد تجار الاقامات من تجارتهم، يسوقون حاليا في السوق منتجا جديدا لتأمين "كاش فلو" ومردود مالي في هذه "الاوقات الضيقة" ليطرحوا منتجا جديدا هو بيع تاشيرات الزيارة التجارية باسعار تصل الى 600 دينار كويتي.
وامام هذا الواقع، طالب مواطنون ووافدون عبر "السياسة" ضرورة محاسبة الشركات التي تتاجر بالاقامات عبر تاشيرات الزيارات التجارية، لاسيما انه بيع وهم المستضعفين.
واليكم التفاصيل:
بداية، شدد المواطن هيثم الصادق على ضرورة تقنين الزيارات التجارية للحفاظ على سمعة الكويت خصوصا أن نسبة من يتحول منها لاقامة عمل لا يتعدى سوى 5%، فيما يعود 95% الباقيين الى بلادهم جارين معهم ذيول الخيبة دون أن يجرؤ أحدهم على تقديم شكوى.
بدوره، قال المواطن جمعان الشمري إن الشركات التي تتاجر بتاشيرات الزيارات التجارية تقوم بالنصب علانية على راغبي السفر حيث تبيع لهم معاملة الزيارة التجارية من 350 الى 600 دينار وهناك شركات تحصل على قيمة أعلى رغم إدراك هذه الشركات صعوبة تحويل الزيارة التجارية لإقامة عمل وهذا يضطر القادم عن طريق تلك الزيارة لأن يدفع 2000 دينار قيمة استخراج إذن عمل له لمدة سنة أو يعود لبلده ولهذا أصبحت الزيارة التجارية أحد أنواع تجارة الإقامات.
ولفت علي الشرهان مسؤول شركة خاصة أن النصب عن طريق الزيارة التجارية يتم ما بين صاحب الشركة وموظفيه من جنسيات عربية، حيث يتم استغلالهم في إيقاع أبناء وطنهم في فخ الزيارة التجارية التي لا تثمن ولا تغني من جوع ما لم تحول لإقامة على نفس الشركة التي استقدمت، مؤكدا أن سماسرة تلك الزيارة مناديب من جنسيات عربية يعملون مقابل عمولة لصالح شركات تجارة الاقامات والزيارات التجارية.
من جهتها، قال حسام أبو الفدا انه قبل سنوات دخل الكويت عن طريق زيارة تجارية ودفع للمندوب 450 دينارا قبل قدومه البلاد ورغم أن هذا المندوب من عائلته لكنه استطاع أن يخدعه ويبيع له الوهم حيث أكد له قبل قدومه للبلاد أنه فور وصوله ستتهافت عليه الشركات ليعمل لديها رغم أن هذا المندوب يدرك تماما عدم تحويل الزيارة التجارية لإقامة على شركة غير التي استقدمته.
ولفت ابو الفدا الى أن إجمالي الزيارة التجارية بمصاريف تذاكر الطيران والسكن والتنقل لا تقل عن 800 دينار منبها بأنه لو كان يدرك الأمر على حقيقته لدفع 2000 دينار مقابل فيزا حرة دون أن يدخل البلاد بزيارة تجارية، موضحا أنه عاد للكويت عن طريق تقديمه للعمل في شركة مطاعم في موطنه حيث وصلت إليه الفيزا العمل دون مقابل.
من جانبه، بين رمضان فتحي أن قريبه دخل الكويت بزيارة تجارية ولم يدرك أن الشركة التي إستقدمته ستخيره بين دفع قيمة إقامة لمدة سنة بـ1700 دينار أو العودة من حيث جاء، متسائلا لماذا لا تقال الحقائق كاملة قبل دخول البلاد أم أن الشركات التي تتاجر بالاقامات تتربح بالزيارة التجارية أكثر من دخول البلاد بتأشيرة عمل؟ لافتا إلى أنه اضطر للاستدانة من بعض أقاربه لحجز تذكرة طيران للعودة لموطنه.
أما مندوب الجوازات ابو رؤوف فقد قال إن مسلسل خداع راغبي السفر للكويت عن طريق الزيارة التجارية متواصل، حيث تتخذها الشركات التي تتاجر بالاقامات فرصة للربح السريع مشيرا إلى أن الشركات المحترمة لاتمارس هذا الخداع.
وبين أن النصب وسرقة الفقراء مستمرة من خلال التجارة بالاقامات والزيارة التجارية وهذه الظاهرة لن تنتهي مالم تتم محاسبة الشركات التي تشوه سمعة الكويت خصوصا وأن عدد الشركات التي تتاجر بالاقامات لا تتعدى نسبتها 3% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع الخاص.
وقال مندوب الجوازات في إحدى الشركات الخاصة جمعة بيومي ان الشركات التي تتاجر بالاقامات تقتات وتتربح بطريقتين الأولى عن طريق استخراج إذن وتأشيرة عمل ويصل سعرها ما بين 1800 الى 2100 دينار والطريقة الأخرى عن طريق الزيارة التجارية التي يتراوح سعرها مابين 400 و650 دينارا، موضحا أن من يدخل البلاد عن طريق الفيزا العمل أكثر حظا ممن دخل الكويت عن طريق الزيارة التجارية.
وأضاف أن السماسرة يوهمون الضحايا في عدد من الدول من خلال إمكانية دخول البلاد بزيارة تجارية ويتوارى بعدها عن الانظار كما هو الحال في الدول الاوروبية وسيعمل في أي مهنة ولن يسأل عنه أحد دون أن يدرك أن الكويت متطورة جدا من الجانب الامني فضلا عن صغر مساحتها، وهناك تواجد دائم للاجهزة الحكومية الرقابية على العمل ودوريات بالمناطق لضبط أي مخالف للإقامة. واقترح مندوب الجوازات أبو بكر بضرورة وجود لجنة مشتركة دائمة مابين الهيئة العامة للقوى العاملة والداخلية حتى لاتمنح الزيارة التجارية لأي شركة إلا وفق شروط تؤكد خلو الشركات التي تستقدم العمالة من خلال الزيارة التجارية من تجارة بالاقامات مع ضرورة أن تبين الشركة أنها تقصد من الزيارة التجارية اختبار العامل خلال فترة زمنية معينة قبل تعيينه في الشركة وطبع إقامة له.