منتجات المزارعين تواجه الإتلاف ...و"الزراعة" و"التجارة" تتنصلان

السيار: سياسة الهلع
وعدم وجود
تصاريح لبعض الشركات... مشكلة


القديري: تفعيل خدمة التوصيل والطلب الإلكترونية
لوقف الإصابات


الدماك لـ"السياسة": رميت 6000 كرتون طماط بسبب
عدم البيع
في الشبرة


كتب- فارس العبدان:


فيما تعيش الجمعيات التعاونية دوامة كبيرة بسبب تزايد الإصابات بـ"كورونا" من جهة ونقص المواد الغذائية من جهة أخرى، تواجه المنتجات الزراعية كسادا وصل حد إتلافها فيما تنصل وزيرا الاعلام محمد الجبري والتجارة خالد الروضان من وعودهما للمزارعين الذين يطالبون بغيجاد حلول عاجلة لتصريف منتجاتهم وسط هذه الإزمة.ولا يكاد يمر يوم إلا ويتم الإعلان عن إصابات في صفوف العاملين، ما ينذر بأن تكون بؤرة لإنتشار الفيروس في ظل عدم وجود منافذ بيع اخرى مع تردد أنباء عن إيقاف الفحص من قبل الصحة حتى إيجاد آلية جديدة للفحص.
وعدم توفر السلع يتطلب تدخل عاجل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإجتماعية وإتحاد المزارعين للسماح للمزارعين بتزويد الجمعيات بمنتجاتهم مثلما كان معمول به في السابق، في الوقت الذي يحمل فيه المزارعون وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية منعهم من عرض منتجاتهم بالجمعيات.
ويرى ممثلو الجمعيات التعاونية أن أسباب عدم توفر السلع في بعض الجمعيات بسبب عدم وجود تصاريح كافية لبعض الشركات لتزويد الجمعيات بالسلع الخاصة بها، اضافة الى الشراء فوق الحاجة من قبل المواطنين والمقيمين مما تسبب بنقص في بعض السلع، مطالبين الجهات المختصة منح التصاريح الكافية للشركات لحل هذه المشكلة.
واقترحوا ان تكون هناك آلية جديدة لعمل الجمعيات، منها وقف استقبال المواطنين والمقيمين في الجمعيات وتفعيل خدمة التوصيل للمنازل وتجهيز السلع بشكل كامل لأي طلب بحيث يحصل عليه المستهلك أمام الجمعية دون الحاجة للدخول لها، حفاظاً على صحة المستهلك والعاملين بالجمعيات مع ضرورة فحص العاملين بالجمعيات التعاونية بأسرع وقت.
واستمرت إصابات الجمعيات في التوسع مع اعلان جمعية سلوى التعاونية عن اصابة 82 من موظفيها واعلان كذلك جمعية الضاحية الضاحية والمنصورية عن 77 اصابة.

الطاقة القصوى
وأكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار لـ"السياسة" أن الجمعيات تقوم بدورها على أكمل وجه في الوقت الحالي مشيراً إلى أنها تعمل وفق طاقتها القصوى. وأشار إلى أن الاتحاد طالب منذ بداية الأزمة بفحص جميع العاملين في الجمعيات التعاونية، ولكن كانت هناك عمليات إجلاء للمواطنين من الخارج مما يسبب الضغط على وزارة الصحة، حيث اننا مازلنا نطالب بالعمل على فحص جميع العاملين في الجمعيات التعاونية حرصاً على سلامة الموظفين المواطنين والمقيمين الذين يتواجدون بشكل يومي للتسوق من هذه الجمعيات.
وأوضح أن الجمعيات تعمل جاهدة لتوفير كافة السلع واحتياجات المواطنين ولكن بعض الشركات تواجه مشكلة عدم وجود تصاريح خاصة بها لتوفير السلع وفق الكميات التي تحتاجها الجمعيات، متمنياً من الجهات المختصة إعطاء مزيد من التصاريح لهذه الشركات للعمل على توفير سلعها الخاصة.
وأشار السيار إلى أن هناك قصورا في توفير بعض السلع ببعض الجمعيات التعاونية بسبب الشراء فوق الحاجة من قبل بعض المستهلكين، متمنياً من الجميع التعاون وشراء السلع وفق الحاجة دون زيادة مما يؤثر على المستهلكين الآخرين.
وقال: إن تصريح وزيرة الشؤون باتهام الجمعيات بالتقصير مرفوض في ظل الأوضاع الحالية، وكافة الجمعيات تعمل وفق دورها، مضيفاً أنه يجب لا يتم الانتقاص والتقليل من دور الجمعيات وعدم ظلم من عمل من أجل المواطنين والمقيمين وتوفير احتياجاتهم.
ورداً على الأصوات التي تنادي لخصخصة الجمعيات التعاونية، أكد السيار أن الاتحاد لن ولم يسمح بمثل هذا التوجه الذي يعتبر انتقاص من دور الجمعيات في المرحلة الحالية التي تقوم بها بدورها على أكمل وجه لتوفير السلع للجميع، مضيفاً أنه اذا لم تكن هناك وقفة من الاتحاد والجمعيات فإن للمساهمين كلمة رداً على مثل هذه الدعوات التي تهدف إلى السيطرة على هذا القطاع المهم والحيوي في المجتمع الكويتي الذي كان دوره واضحاً وجلياً خلال هذه الأزمة.
وتمنى السيار من جميع الجهات الحكومية التعاون مع الاتحاد والجمعيات التعاونية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الجمعيات في ظل هذه الأزمة.

ضغط على الشراء
ومن جهته، اكد رئيس جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري لـ"السياسة" ان الجمعيات التعاونية تحيطها العديد من المخاطر في قيامها بالدور المنوط بها في مواجهة ازمة وتداعيات انتشار فيروس كورونا، كون الجمعيات اصبحت مستقبلاً للفيروس ومن ثم مصدره له رغم الاجراءات التي تبذلها في التعقيم وتوفير مستلزمات الوقاية، ومن خلال الفحوصات التي اجرتها الجمعيات يتضح الكم الضخم من الاصابات في صفوف العاملين بالجمعية وصولا لمجلس الادارات ولا مناص من ذلك طالما تؤدي الجمعيات خدماتها.
واشار الى ان وزارة الصحة وبناء على طلب مجالس الادارات قامت باجراء فحص الدم المبدئي لوجود اجسام مضادة ومن ثم تقوم بعمل مسحات الانف وهو ما كشف عن حجم الاصابات بالجمعيات، إلا انه نما الى علمنا توقف وزارة الصحة عن اجراء تلك الفحوصات.
ولفت الى انه من خلال قيامنا بدورنا خلال الفترة العصيبة الماضية نرى ومن نتاج التجارب خلال الازمة بأن الحل يتمثل في محورين وهما: خدمة التوصيل على ان يوضع لها العديد من الضوابط التي تحد من انتقال العدوى وتفعيل خدمة الطلب عبر المنصات الالكترونية ومن ثم الاستلام من مقر الجمعية ومن خلال وضع ضوابط ايضا للحد من انتشار العدوى.
وقال: إن المواد الغذائية بالجمعية تأثرت فعلياً بحجم الضغط الذي تعرضت له من حجم السحب والاقبال في الفترة الماضية وقد حرصت الجمعية على تعزيز مخزونها اولا بأول فيما عدا الاصناف التي عجز موردوها عن توفيرها، متمنياً من الجهات المختصة إعطاء مزيد من التصاريح خلال وقت الحظر للعمل على تزويد الجمعيات بالسلع والمواد التي تحتاجها.
من جهته، اكد المزارع فيصل الدماك لـ"السياسة" انه قام برمي 6000 كرتون طماط بسبب عدم البيع في الشبرة وبالمقابل الجمعيات توفر بضاعة رديئة بأسعار مرتفعة.
وقال: إنه للاسف تم سحب ركن المزارع من المزارعين الذي كان يتوفر في الجمعيات التعاونية بالسابق لعرض سلعنا به دون وجود أسباب لافتاً إلى أن منتجاتنا موجودة باستمرار في الجمعيات لكن الوسطاء يقومون بتجزئتها على كيلو او كيلو ونصف واكثر الأحيان يضعون عليها أنها بضاعة مستوردة.
ولفت إلى أن إنتاج الكويت سيتوقف في الشهر المقبل لانه من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر يصعب الإنتاج بها طول النهار مع ارتفاع درجات الحرارة عدا صنف واحد وهو الخيار لأنه منتج صيفي وأما بقية الخضراوات مثل الطماطم والفلفل والبيذنجان والبطاط يصعب ذلك بسبب الظروف وتكلفة إنتاجها وأنها غير مجزية.
وقال: إن حلول مشكلة عدم توافر السلع بالجمعيات تكمن في وقف تجزئة الخضار من الاتحاد او غيره، بحيث يوفر المزارع حسب الجمعيات اذا كانت تحتاج الى كراتين صغيرة ومجزأة المزارع هو الذي يجزئ بنفسه لمنع التلاعب، واذا تم الشراء من شركة وافر او شبرة اتحاد المزارعين يذكر اسم المزرعة التي تم شراء منها الثمريات ليتم قطع دابر المتلاعبين من الطرفين لانه سينكشف للعالم.
ومن جهته، أكد المزارع احمد العازمي أن المنتجات ترمى بالقمامة عند عدم شرائها من السوق وليس لسوء المنتج وهذا لا يجوز.
وقال العازمي لـ"السياسة": إن منتجات المزارعين لا تصل للجمعية لأن المزارع ليس بتجار ولا وسيط.
لفت إلى أن كميات الخضار تكون كميات كبيرة ما يدفع السوق لعدم تحمله في بعض الأوقات ويعتبر زائداً عن الحاجة، أما الفاكهة فهناك أنواع معينة فقط متوافرة.
وقال: إن هناك قراراً بتوفير ركن خاص للمزارع الكويتي ويجب العمل به وأن يلغى العمل بتعميم الوزارة المؤرخ في 14/‏5/‏2014 بشأن آلية الشراء المباشر للخضار والفاكهة والمعتمد طبقا للمادة 25 من القرار الوزاري رقم (16/‏ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني ويستمر العمل بالتوازي مع هذا القرار.