منتدى الرياض الاقتصادي: 3 ملايين وظيفة تنتظر الشباب السعودي

ذكرت دراسة نشرت ضمن فعاليات "منتدى الرياض الاقتصادي" في دورته التاسعة، أن حجم الوظائف والفرص الواعدة في السعودية، نتيجة المبادرات والمشروعات التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة.
وأوصت دراسة "وظائف المستقبل في المملكة" في أولى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بتطوير الأنظمة والقوانين الحالية أو استحداث تشريعات تواكب متغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل.
ونوهت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقطاعات الأكثر استحداثاً للوظائف، وإنشاء مراكز أبحاث للذكاء الاصطناعي، وإعادة رسم سياسات سوق العمل، وبناء نظام متكامل يربط الوظائف بالتعليم.
شهدت الدراسة مناقشة موسعة خلال الجلسة التي عقدت امس، برئاسة وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ.
بدوره، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن وظائف المستقبل ستكون مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحديث والقليل من الأدلة، والكثير من الافتراضات والقليل من التحليل والاستنتاجات.
وبين آل الشيخ، في مداخلته التي تابعتها (واس)، أنه مع مرور الزمن وتغيّر التقنية والصناعات استجدّت هناك بعض الوظائف الجديدة وتغيّر أيضا بعض مصفوف الكفايات لوظائف أخرى، كما تغيّر بعض المهارات التي أصبحت تعد مطلوبة في كل وظيفة وفي كل مجال من مجالات العمل. وأكد آل الشيخ، أن هناك بعض جوانب الإبداع في إنشاء نماذج لريادة الأعمال من أجل تقديم خدمات بطريقة مختلفة، وأننا مازلنا نحتاج إلى معرفة وظائف المستقبل ومهارات القرن الـ 21 والثورة الصناعية الرابعة.
ودعت الدراسة إلى تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء مؤسسات تعليمية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيات الحديثة، لتزويد سوق العمل بجيل جديد من الخريجين القادرين والمؤهلين علمياً ومهارياً على شغل وظائف المستقبل.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والمبادرات من أهمها: إطلاق هيئة استشراف لوظائف المستقبل في المملكة، وأهمية الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من وظائف المستقبل، وإنشاء المركز الوطني للتحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة للإسهام في وضع الخطط الستراتيجية للتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، للاستعداد للتكيّف مع مهارات واحتياجات وظائف المستقبل، وإدراج مسار تطوير الموارد البشرية في برامج رؤية المملكة 2030، لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل واحتياجاته، وإنشاء معهد أو وحدة بحوث لوظائف المستقبل تابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإشراك القطاع الخاص في بناء وظائف المستقبل وصياغتها.