"منتدى القانون التجاري": تحسين بيئة الأعمال يتطلب تطوير التشريعات

* الياقوت: التشريعات والقوانين المتطورة باتت ضرورة لتحسين بيئة الأعمال
* عرب: شركة ضمان أحد ثمار الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص
* أبل: حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين الحالية لمواكبة التطورات

كتب - أحمد فتحي:

أشار المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن أكبر نجاح لأي أمر هو الاستمرارية لأنها تؤدي إلى غرس ثقافة وبالتالي التحسن في بيئة الأعمال، لافتاً أن الثقافة القانونية يمكن أن تكون هي الأهم لأي دولة.
وبين الياقوت في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس أمس، أن الكويت سباقة في القطاع القانوني ودائماً ما تمتلك أفضل القانونيين والاقتصاد ونسعى من خلال هذه المنتديات لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن منتدى هذا العام يضم كوكبة من الخبراء العالميين من عدة دول في أميركا وفرنسا وهونغ كونغ وتركيا والبحرين والإمارات، جاءوا جميعاً لمثل هذا النوع من المنتديات التي ستقدم خلاصة الخبرة وأفضل التجارب القانونية العالمية. وقال: نحاول تسليط الضوء على قوانين هامة مثل: الشراكة والوساطة والتحكيم في خطوة تستهدف تسهم في الدفع بالتشريعات الجديدة التي تحقق الطموح.
وبين الياقوت أن المنتدى يسعى كذلك لطمأنة المستثمر الأجنبي القادم للكويت أن يعلم بأن عجلة الحلول موجودة في الكويت.

احتياجات تشريعية
وبدوره، أشار أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إلى أن الإصرار يعني الوقوف في وجه التحديات للاستمرار في المسيرة.
وبين مهدي أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يجسد الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035، وكانت هناك متطلبات تشريعية من أجل بناء كويت جديدة.
وبين أن المنتدى يؤكد أهمية القاعدة القانونية والتشريعية لاستمرارية الأعمال، وخلق بيئة مشجعة لممارسة الأعمال، موضحا أن البيئة التشريعية هي الوسيلة والتمكين الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت في المدى البعيد.
ولفت مهدي أن 5 سنوات الأولى من خطط التنمية تركزت معظمها في صدور تشريعات قانونية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، لافتاً أن تعديلات قانونية مطلوبة على تلك التشريعات لتتواكب واحتياجات بيئة الأعمال.
وبين مهدي أنه يجب أن لا يكون لدينا تشريعات جامدة، فالمتغيرات الاقتصادية سريعة ويجب أن يتناغم مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتطوير البيئة التشريعية والقانونية، مع وجود واستحداث أساليب لحل النزاعات وإيجاد حلول نوعية للدورة المستندية.
وبين مهدي أن المادة 20 من الدستور تنص على وجوب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التطور الاقتصادي وهذا الدور تقوم به السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف: نصبو إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بالتعاون بين شركاء التنمية، لاسيما أن القطاع الخاص هو من يقود التنمية ويعزز رؤيتها في العديد من التوجهات، لافتا الى أن رؤية 2035 لن تتحقق ما لم تتوفر هذه الشراكة.
ولفت أن قوانين الشراكة والتخصيص وحماية المنافسة وحماية المستهلك واسواق المال، عبارة عن قوانين يجب أن تتناغم مع التطورات الاقتصادية، خاصة وأننا نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة.

تشريعات وقوانين
وأوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن هناك حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين والوصول إلى قرار يعزز التشريعات والقوانين الموجودة ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الخلل.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المنظمة، إلا أن ما نحتاج إليه هو القرار في مجلس الأمة، مبينا أن أكبر مكتبة قانونية على مستوى النقابات حول العالم سيتم افتتاحها قريباً في الكويت ولا يمكن العمل على تطوير التشريعات أو إيجاد بدائل ومن ضمنها الوساطة إلا من خلال الوساطة والتشريع.
وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي ثامر عرب أن ضمان مثال حي لقانون الشراكة على أرض الواقع.
وأوضح أن مشاريع الشراكة بدأت بفكرة برؤية كويت جديدة 2035 التي بنيت على قانون التنمية وأحد ركائزها في مجال القطاع الصحي الذي بات من بين القطاعات الواعدة للاستثمار من قبل القطاع.
وتوقع عرب أن يشهد نهاية الربع الأول من 2023 انطلاقة مستشفيات الضمان الصحي، موضحاً أن الشركة لم تلجأ للتمويل الخارجي، وقامت باستهلاك 30 % فقط من رأسمال الشركة.