منتدى المنيس: نتائج "أمة 2020" لم توفر البيئة الملائمة لطموحات الشعب

* يجب إنهاء معايير المحاصصة القبلية والطائفية فالكويت دولة مدنية لا تخضع إلا للدستور
* إقرار أحزاب تعتمد الدستور مرجعية وحيدة لها بعيداً عن الأيديولوجيات المتزمتة والمرجعيات الدينية والطائفية
* آن الأوان لترشيد الإنفاق العام والسيطرة على الهدر ومحاربة الفساد بما يحمي الأموال العامة

أصدر منتدى سامي المنيس الثقافي بياناً أكد فيه أن نتائج انتخابات 5 ديسمبر لم تفلح في توفير البيئة السياسية الملائمة لإنجاز طموحات الشعب الكويتي في الاستقرار والعمل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية متغيرة، معرباً عن الأمل أن يوفق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في انتقاء وزراء مؤهلين لهذه المرحلة التاريخية المهمة من الذين يتمتعون بالخبرة السياسية والقدرات الفنية والمهنية التي تمكنهم من إدارة وزاراتهم.
وأضاف البيان، أنهم يطمحون إلى أن ينهي سمو رئيس الوزراء معايير المحاصصة القبلية والطائفية في اختياراته والتأكيد أن الكويت دولة مدنية لا تخضع لأي معايير واعتبارات سوى ما ورد في دستور 1962.
وشدد بيان المنتدى، على عدة ملفات يجب أن يتبناها نواب مجلس الأمة تضمنت:
أولا: إصلاح النظام الانتخابي وتوفير تعديلات على قانون الانتخاب و نظام الدوائر واعتماد نظام القوائم الانتخابية المؤسسة على برامج وقضايا محددة بما يعزز التمثيل الوطني لأعضاء مجلس الأمة بدلا من النظام الحالي الذي يكرس الانتماءات القبلية والطائفية، وإقرار قانون الجمعيات السياسية، أو الأحزاب السياسية، التي يجب أن تعتمد دستور البلاد مرجعية وحيدة لها دون الالتزام بأيديولوجيات متزمتة أو مرجعيات دينية أو طائفية ولا بد أن يواكب هذه التعديلات قيام هيئة عليا مستقلة للانتخابات كما تم عرضه من العناصر الوطنية أخيراً.
ثانياً: مراجعة الواقع الاقتصادي وتعذر الاعتماد على اليات الاقتصاد الريعي بعد أن اتضح أن الاقتصاد العالمي اخذ بالتحرر من الاعتماد على النفط من خلال تكنولوجيات متجددة وتطوير بدائل الطاقة النظيفة واستخدامات تبتعد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سواء في توليد الطاقة الكهربائية أو في استخدامات وسائل النقل المتنوعة، لذا آن الآوان لترشيد الإنفاق العام والسيطرة على الهدر ومحاربة الفساد الإداري والسياسي بما يحمي الأموال العامة بجميع صنوفها، كما أن تعزير إيرادات الخزينة العامة غير النفطية أصبح ملجأ ومن ذلك الضرائب التصاعدية على الدخل وعلى أرباح الشركات وعلى الأرباح الرأسمالية وضرائب القيمة المضافة، وكذلك ترشيد الدعوم، خصوصا دعوم الكهرباء والماء و الوقود والإسكان.
ثالثا: يجب أن تعمل الحكومة وكذلك مجلس الأمة على مكافحة الفساد وتوفير التشريعات اللازمة لمواجهة جرائم نهب المال العام و غسيل الأموال.
رابعا: لن تتمكن البلاد من التطور وإنجاز برامج التنمية المستدامة دون تحقيق تحولات نوعية في النظام التعليمي بما يؤدي إلى الارتقاء بمخرجات التعليم، ويحتم ذلك أهمية الاهتمام بكوادر الهيئات التعليمية وتطوير المناهج خصوصا العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية في النظام التعليمي العام، كما آن الأوان للارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز جودة الجامعات والكليات المحلية والتأكيد على أهمية انتساب الطلبة المبتعثين إلى الخارج للجامعات المرموقة ورفض الجامعات المضروبة وغير المؤهلة وعدم اعتماد الشهادات الصادرة منها.
خامسا: يجب أن يتم ذلك الإصلاح بموجب مفاهيم عقلانية وموضوعية لذلك لا يتسق التطبيق العقلاني لتعديل التركيبة السكانية بمنع الإقامة لمن تجاوزوا الستين عاما من الوافدين الذين يقل تعليمهم عن مستوى الثانوية العامة بعد أن كسبوا خبراتهم في الكويت، وربما ولد الكثير منهم فيها، وأصبحوا من العناصر المهنية والحرفية المؤثرة في النشاط الاقتصادي العام.. وذلك لا يتوافق مع القيم الإنسانية التي جبل عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه.
سادسا: يجب أن ينتج التعليم بيئة ثقافية متطورة تأخذ بقيم الحضارة العصرية وتؤكد على الحقوق العامة والحساسية واحترام الإبداعات الثقافية والفنية، والأدبية، ودعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتوفير الإدارات الملائمة لهذا الصرح الوطني.
سابعا: هناك قضية البدون،أو عديمي الجنسية، والذين يقدر عددهم بموجب الاحصاءات الرسمية، بمئة ألف فرد، لقد آن الأوان لوضع حلول قانونية ملائمة يبدأ بتجنيس المستحقين ممن لديهم قيود في إحصاء 1965، والذين يقدر عددهم رسميا باربعة وثلاثين الفاً.
ثامنا: ستظل الكويت عضواً فاعلاً في مجلس التعاون الخليجي ولعبت الكويت ومنذ تأسيس المجلس، دورا رياديا في تأهيل المجلس للقيام بدور مهم في حرية الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة من العالم، ولذلك لابد أن تعمل حكومة الكويت على تطوير أعمال مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ الاتفاقيات التي عقدت على مدى العقود الأربعة الماضية وبما يعزز إمكانيات قيام الوحدة الاقتصادية الشاملة ويدفع باتجاه الاتحاد السياسي في المستقبل، كما أن تطوير اليات مجلس التعاون الخليجي يحتم التوافق مع الحلفاء والأصدقاء والأشقاء العرب لتوفير الأمن الإقليمي ويمنع تجاوز القوى الإقليمية على حقوق بلدان الخليج واستقرارها ويعمل على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله.