منتدى "النزاهة": الإعلام والتعليم ورفع مستوى الكويت بمؤشرات القياس الدولية أبرز الاهتمامات

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

أوصى المشاركون في منتدى الكويت للنزاهة الأول الذي أقامته جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بتحرك حكومي عاجل ضمن 3 نطاقات مختلفة، أولها: "قطاع الاعلام"، ومن ثم "قطاع التعليم"، وانتهاء بالدفاع عن الكويت ومركزها ضمن مؤشرات القياس الدولية المختلفة، لاسيما وأن كثيراً من المعلومات الواصلة إليها ربما تكون مغلوطة أو ملفقة.
وقال رئيس الجمعية المحامي محمد العتيبي في بيان المنتدى الختامي الذي صدر أمس إن التوصيات سترفع لمجلس الوزراء والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، والاجهزة الرقابية الأخرى لتفعيل دورها.
وذكر أن نقاشات المحور الأول المعني بنزاهة وسائل الإعلام شدد على ضرورة قيام تلك الوسائل بدورها الوطني والابتعاد عن إثارة الأخبار الكاذبة، أو ما يثير القلاقل المجتمعية، وأفاد أن المحور الثاني أكد أهمية تعزيز نزاهة التعليم باعتباره من أهم أركان الارتقاء بالمجتمعات، فيما أكد المحور الثالث أهمية الارتقاء بترتيب دولة الكويت على مؤشرات الفساد.
وأوضح أن جلسة "دور الإعلام في النزاهة" للإعلامي ماضي الخميس ود. راشد الهلفي أوصت بمزيد من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد مع وسائل الإعلام، ومتابعة تراخيص الوسائل الالكترونية التي باتت أكثر من 400، وبعضها يبث قضايا قد تشوه سمعة الكويت، دون رقابة عليها أو حتى معرفة من هم وراءها، كما دعت إلى تنظيم تلك الوسائل ماليا وإداريا، وربطها بمنظومة خاصة بها تشرف عليها وزارة الإعلام.
وقال: في جلسة "أهمية النزاهة في العملية التعليمية" كشفت رئيسة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم أمال الساير ضرورة تصحيح مسار الاحصاءات الرقمية في البلاد، لما لها من تأثير كبير على دقة البيانات الواردة في التقارير الدولية والتأثير على الخدمات المقدمة للطلبة.
ودعت الساير وزير التربية لتعزيز النزاهة ووضع "خطة تشغيلية زمنية تعرض للميدان التربوي بشفافية حول التعليم كافة لإنقاذه، لأن الخطط النظرية لا تفيد، ورفض التصفيات السياسية على حساب الأبناء وتعليمهم".
وأضاف: أما رئيس الجمعية الخليجية للتربية المقارنة د. عهود العصفور فكشفت في كلمتها عن "قضية كبيرة بات يعانيها الاكاديمي، لا سيما في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهي خاصية حجب الدرجات المسجلة للطلبة، على غير ما كان معمولاً به في السابق، فبات تغيير الدرجات الخاصة بالطالب ورفعها بيد آخرين غير مدرس المادة الدراسية، الأمر الذي اعتبره قانونيون في المنتدى تزويرا رسمياً ويجب إثباته".
وأوصت العصفور بضرورة "تقييم أعضاء هيئة التدريس، وتطبيق الاختبارات الوطنية لكشف أداء المدارس في التعليم العام والخاص، ومواجهة شراء الابحاث والالقاب، وتعزيز المساءلة في التعليم العالي".
بدوره أكد نائب رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية د. أنور الشعيب ضرورة عقد مؤتمر تعليمي عام يضم جميع المعنيين بالتعليم، سواء جمعيات نفع عام ونواب وقطاع خاص وأجهزة حكومية وتربويون وطلبة؛ للخروج باستراتيجية عامة للتعليم تكون نبراسا وهاديا لإصلاح منظومة التعليم والفساد فيها.
ومن جانبه ذكر أمين عام الجمعية م. حمود العنزي، أهمية الدفاع عن الكويت في المحافل الدولية ومواجهة المؤشرات التي تقييس الفساد في البلاد ودراستها جيدا، لاسيما وان هناك العديد منها يقوم على بيانات قديمه وغير مدعومة وقصص ملفقة، ومنها قضية الرشوة التي قدمت لمؤشر دولي على انها تخص الكويت، وبملايين الدنانير، وتبين انها اشاعة خفضت من التقييم 6 درجات.
ودعا العنزي إلى تحديث التقارير الدورية لوضع الجهات الحكومية والقضايا ذات الاهتمام في قضايا القياس لمؤشرات الفساد.
ومن ناحيتها أكدت المحامية شيخة الجبيلي ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية وأوقات عرض التقارير الخاصة بالكويت وتعزيز دور هيئة نزاهة في كل المجالات، مشيرة إلى ضرورة ادخال آلية التحديث الالكتروني للذمة المالية والالتزام باشهارها والحد من تضارب المصالح.
وأضافت: يجب ان تكون هيئة نزاهة بعيدة عن تدخلات الوزراء، وأن تحقق الاستقلالية الكاملة ليكون الالتزام كامل وحقيقي، وثبات للكويت في مؤشرات القياس الدولية.


توصيات المنتدى

• تفعيل مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد مع وسائل الإعلام المختلفة
• متابعة تراخيص وسائل الإعلام الالكترونية التي بات حجمها يزيد عن 400 وسيلة تبث الكثير من القضايا والامور التي تشوه سمعة الكويت دون رقابة عليها أو حتى معرفة من يدور وراءها
• كشف هويات العاملين في وسائل الإعلام وتخصصاتهم والقائمين على إدارة تلك الوسائل
• الدعوة إلى تنظيم مالي وإداري لوسائل الإعلام وربطها مع منظومة خاصة بها تشرف عليها وزارة الإعلام
• تصليح مسار الاحصاءات الرقمية في البلاد بصورة عاجلة
• وضع خطة تشغيلية زمنية تعرض للميدان التربوي بشفافية حول التعليم كافة لإنقاذه
• رفض التصفيات السياسية على حساب الأبناء وتعليمهم
• تقييم أعضاء هيئة التدريس
• تطبيق الاختبارات الوطنية لكشف أداء المدارس في التعليم العام والخاص
• مواجهة شراء الابحاث والالقاب وتعزيز المسائلة في التعليم العالي
• الالتزام بما جاء في الاتفاقيات الدولية وأوقات عرض التقارير الخاصة بالكويت وتعزيز دور هيئة نزاهة في كل المجالات
• ادخال آلية التحديث الالكتروني للذمة المالية والالتزام باشهارها والحد من تضارب المصالح
• ابعاد هيئة "نزاهة" عن تدخلات الوزراء لتحقق الاستقلالية الكاملة والالتزام الكامل والحقيقي وثبات للكويت في مؤشرات القياس الدولية.