منتدى "تطوير التعليم": توفير مصادر لتمويل المدارس

أكد أستاذ السياسات التعليمية في جامعة الكويت، الدكتور سلطان الديحاني، أن حوكمة التعليم تتعلق بأهمية المشاركة في اتخاذ القرار وتطبيق اللامركزية، إضافة الى استثمار المشاكل في القطاعات المختلفة واعتبارها فرصة للتطوير، مشددا على أهمية توفير مصادر لتمويل المدارس وربط الخبرات بالمناهج وتغيير الأنشطة المدرسية، فضلا عن ضرورة وجود دعم مالي وسياسي وتغيير آلية اختيار القيادات.
جاء ذلك، في الجلسة الختامية للمنتدى التعليمي الأول للعام 2022، التي أكدت فيها مديرة جلسة السياسات والحوكمة في التعليم أمينة الجابر أن جميع محاور المنتدى سيتم اعتمادها ضمن وثيقة لدعم عمل المركز الوطني لتطوير التعليم ووزارة التربية ومشروع تطوير التعليم ضمن برنامج عمل الحكومة.
واشار الديحاني الى أهمية عدم اختلاط وتعدي الصلاحيات بين العاملين في المدرسة وتوصيف الحقوق والواجبات بعدالة والحث على الشفافية والتنافس بنزاهة من خلال كسب الطالب ورفع قيمته ونقله إلى مدرسة متميزة، معتبرا أن جميع أطراف التعليمية شركاء في رفع أداء المؤسسة، مشددا على أهمية عدم تصيد الأخطاء من كل طرف للآخر وضرورة ازدياد المناصب التعليمية، فالمناصب التعليمية الحالية لا تكفي ولا بد من زيادتها.

ميزانية التعليم
وعن أهمية توفير مصادر لتمويل المدارس، ذكر الديحاني ان أغلب الدول تغطي 15 إلى 20 في المئة من ميزانية التعليم، وبالتالي لا بد من الإبداع في توفير ودعم ممولين للمدارس وضرورة الإفصاح بشفافية عن حاجات المدارس ووضعها المالي، لافتا إلى "ضرورة تدريب المعلمين بشكل سنوي فمن لا يتقدم يتقادم".
ورأى إلى أن التدريب الحالي لا يقيس حاجة المعلمين عبر إعداد برامج تدريبية تناسب البيئة وحاجة المعلمين لمواكبة التغيير في المجتمع، ما يحتم النجاح في اتخاذ القرار التربوي وفق التغيير في البيئة، مشيرا إلى ضرورة ربط الخبرات بالمناهج وليس زيادة المحتوى العلمي للمقرر الدراسي وثقل الأعباء والواجبات على الطلبة.
ولفت الى ضرورة التنافس بين المدارس من خلال وضع جوائز ومبالغ محفزة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تغيير الأنشطة المدرسية لإنتاج طالب يستفيد منه المجتمع وسوق العمل وفق حاجته والتركيز على مهاراته وليس على تحصيله الأخير من نتائج اختبارات الثانوية العامة.

معايير الحوكمة
اضاف أن معايير الحوكمة تتعلق بالانضباط واستقلال المدارس والمبادئ والأمانة والنزاهة والصراحة والاستعداد للمساءلة والاحترام المتبادل والانتماء، مشددا على ضرورة وجود دعم مالي ودعم سياسي وتغيير آلية اختيار القيادات وتغيير سلوك القيادات، لافتا الى ضرورة سرعة التغيير وعدم مقاومته وصرف الميزانية وفق الحاجة الفعلية وتحرير الميزانية كمّاً ونوعاً بالاضافة الى تحرير كل من القرار المدرسي والتقويم والتقييم التنمية المهنية من الدورة الروتينية، فضلا عن تنويع العلاقات بين الموجهين والاشراف التربوي والمعلمين.
وحول دور ولي الأمر، قال الديحاني: إنه يفترض أن يتحول إلى عضو فعال في المدرسة عبر الاتصال والتواصل مع ادارة المدرسة والتطوع بالمال والجهد بدلاً من الشكوى والمشاركة في عمليات الغش والواجبات بالمنزل، والتعاون مع أصحاب المصالح الداعمين للمؤسسة والمشاركة في صنع القرار واتخاذه.
وأضاف أن دور ولي الأمر يتعلق بغرس الأخلاق، ودور المعلم يتعلق بغرس المعلومة والقيم المعرفية، لذا يفترض تسمية وزارة التربية "وزارة التعليم".

الرقابة والمساءلة
من جهتها، رأت عضو هيئة التدريس قسم الإدارة التربوية في جامعة الكويت الدكتورة عائشة العازمي، انه يجب على المجلس الأعلى للتعليم القيام بدور رقابي على وزارة التربية، معتبرة أن كثرة الجهات الرقابية تعطل أي إنجاز بهدف النزاهة والتدقيق.
وقالت العازمي: إن المساءلة في النظام التربوي تؤثر على مدى فعالية وكفاية مخرجات النظم التربوية ومدى نجاحها في بناء الأطر المعرفية والقيمية والاتجاهية والمهارية لمدخلاتها البشرية من المتعلمين، لافتة في الوقت ذاته الى أن الغاية من المساءلة لا تعني إلحاق الضرر بالأشخاص أو المؤسسات أو تعنيف الأشخاص وإنما التعاون وحسن الاستفادة من الخبرات ضمن إطار إنساني يستند إلى القيم الأخلاقية القائمة على العدالة والمساواة بما يكفل تحسين الكفايات التعليمية بتحسين القائمين عليها.
واضافت أنه "كل ما كانت الكفاءة الكمية والنوعية عالية دلت على وجود نظام تعليمي ناجح، وأن الأمور تسير وفق ما هو مخطط له"، مشيرة الى ضرورة إعطاء الحرية للمؤسسات التعليمية وتفعيل أدوار الجهاز الحكومي بما لديه من هيئات ومؤسسات وإدارات حكومية اختصاصها المراقبة والمتابعة والتدقيق على أداء الأجهزة الحكومية.
واذ لفتت العازمي الى ضرورة ألا تتجاوز سلطات المساءلة سلطات الوظيفة العامة وإعادة رسم خريطة الجهات ذات العلاقة في تطبيق ومتابعة الحوكمة في القطاع العام من خلال مشروع وطني يحدد الأنظمة ذات العلاقة، شددت على أهمية مراجعة القوانين والنظم التربوية الحالية لضمان توفير الحقوق لكل أصحابها، الى جانب التركيز على العمل التكاملي لتطوير الإدارات التعليمية في اطار الحوكمة الرشيدة لتطوير الأداء المدرسي وتسهيل مهامها وإعادة صياغة قانون تشكيل المجلس الأعلى للتعليم لضمان عقد الاجتماعات بشكل محايد ودون الرجوع للوزير.