منح الضبطية القضائية لـ 10موظفين من هيئة الاتصالات

كتب – بلال بدر:


أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 10 من موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وخولت المادة الأولى لهؤلاء الموظفين، صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لموظفي الهيئة بالاضافة إلى الصادر بشأنهم القرارين الوزاريين رقمي 555 لسنة 2017 و38 لسنة 2019 وتشمل الضبطية عددا من أقسام الهيئة بينهم 4 موظفين من قسم شؤون المشغلين: خالد صالح مال الله رئيس، عبدالله مشاري الرشيد، سالم بدر الحريص، عيد خلف الجبيلان، واثنين من التراخيص: محمد هشام المرعي، عبدالله عدنان الهلبان، ومن الشكاوى: براك أحمد محمد الموسى، وثلاثة موظفين من قياس الجودة: محمد عبدالله قمبر، عبدالوهاب يوسف الفارس، دلال عبدالمحسن العلي.
وأوضحت مصادر ذات صلة، أن منح موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية في هذا التوقيت، مرده إلى إحكام السيطرة الرقابية الكافية على السوق، لاسيما بعد انطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، بهدف متابعة سير عمل الخدمة بشكل سلس والتأكد من الممارسات الخطأ - إن وجدت - من جانب الشركات المشغلة والقيام بتسجيلها واتخاذ ما يلزم حيالها وفقا لقانون إنشاء الهيئة رقم 37 لسنة 2014 المعدل بالقانون 98 لسنة 2015 وقوانين الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ولقوانين المعدلة له، إلى جانب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.