منح المواطن صلاحية التحقق وتصحيح البيانات الواردة في ملفات الجنسية

تقدم النواب بدر الحميدي ومهلهل المضف وحسن جوهر وعبد العزيز الصقعبي وبدر لاملا باقتراح باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات يتمحور منح صاحب الملف أو من يمثله حق الإطلاع على كل ما أدرج بملفاته المتعلقة بمسائل الجنسية والحالة الصحية والإقامة والمعلومات المدنية من مستندات وتصويب ما يكون قد شابه من خطأ أو استغلال البعض دون حق او سند.
وينص التعديل على أن تلتزم الجهات ذات الصلة بحفظ الملفات الخاصة بالمواطنين في شأن مسائل الجنسية والحالة الصحية والإقامة ونظام المعلومات المدنية، الموافقة لكل ذي صلة مباشرة بالملف المسجل باسمه وافراد اسرته الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات المدرجة به تاكيداً لصحتها ونسبتها واقعاً مستندياً صحيحاً.له وأسرته،وله بناء على طلب كتابي منه أو من يمثله أو من يفوضه الحصول على أي مستند رسمي مدرج بملفه مع تحديد وجه الاستخدام وسنده من القانون.
وتلتزم الجهة المودع لديها أي من الملفات المشار إليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل اعتراض من صاحب الملف على أي من المستندات أو الأوراق أو الشهادات التي يرى أنها منبتة الصلة به أو ادخلت عليه على غير مقتضى من الواقع أو القانون.
وفي جميع الأحوال يدرج بالملف ما يتصل بأي من هذه الوقائع من إجراءات وما اتخذت في شأنها من قرار.
وأشاروا في المذكرة الايضاحية للاقتراح إلى حالات الاستخدام غير المشروع للبيانات ومعلومات ذات الصلة بالبعض من المواطنين لغير أغراضها واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية خارج إطار القانون سواء بتشابه الاسماء او الادعاء الالقاب والانساب ورغم محاولة العديد ممن أسيء استعمال مناصبهم ذات الصلة بإثبات بياناتهم وأبناء أسرهم وعائلاتهم إلى إنشاء المعلومات حول حالتهم الصحية على غير حقيقتها فضلاً عن ادعاءات الإقامة المشروعة بالبلاد من خلال ادراج اسمائهم بادعاء الانتماء أو الصلة المشروعة بصاحب الملف الذي يتفاجأ بأعداد من المزورين ومدعي الصلة به قرابة أو نسباً للحصول على حق الجنسية أو الاقامة أو الحق في بيان الحالة الصحية له أو المستغلين لمعلومات أدرجت بها بطرق غير مشروعة لصالحه، بل ان البعض ما زال يكشف حالات ما أدرج بملفاتهم في أي مما تقدم على غير وجهها الصحيح.