منحة المتقاعدين..."طوق نجاة" للأغلبية

* مُوقعو الطلب: السوابق البرلمانية شهدت عقد جلسات خاصة بحضور حكومات مستقيلة
* مصادر: مكتب المجلس فوَّض الغانم لاتخاذ إجراءات عقد الجلسة بالتنسيق مع الحكومة

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

حَسَمَ النواب، الذين أيدوا "عدم التعاون" مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خياراتهم أمس، وقرروا دعم وتأييد الجلسة الخاصة المتوقعة لإقرار منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين؛ بل وقدموا طلباً جديداً بهذا الخصوص، خلافاً لمواقفهم السابقة بشأن "عدم دستورية الجلسة"، بعدما وجدوا أن عقد الجلسة وتالياً إقرار المنحة قد يكون بالنسبة لهم "سفينة نوح" أو طوق النجاة لإنقاذهم من غضبة الشارع، ولا سيما أن دور الانعقاد يوشك على الزوال دون إنجاز يذكر على صعيد التشريع!
وفيما كشفت مصادر ثقة عن تلقيها إشارات إيجابية من الحكومة بالتعاون والحضور، قدم عشرة نواب، أمس، طلباً جديداً لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن المنحة المالية للمتقاعدين ومنح زيادة سنوية 20 ديناراً بدلاً من 30 كل ثلاث سنوات.
وقَّع الطلب النواب: أسامة المناور، وبدر الحميدي، وفايز الجمهور، وسعد الخنفور، وأحمد مطيع، وحمود مبرك، ومهلهل المضف، وصالح الشلاحي، وحمد المطر، وناصر الدوسري.
ورأى الموقعون على الطلب -وبينهم 8 نواب أيدوا كتاب عدم التعاون الذي قدم للخالد في ختام مناقشة استجوابه الأخير- أنه أصبح من الضروري حسم الأمر وإنهاء ما تم البدء به من دون تأخير، لافتين إلى أن السوابق البرلمانية شهدت عقد جلسات خاصة لاقرار تشريعات بحضور حكومات مستقيلة.
من جهة أخرى، طمأنت مصادر نيابية إلى أن إقرار تعديل قانون التأمينات المتضمن منحة قدرها 3 آلاف دينار للمتقاعدين في مجلس الأمة مسألة وقت، مؤكدة أن الأغلبية النيابية المطلوبة لإقراره متوافرة رغم الاعتراضات التي أبداها بعض النواب على مدى دستورية الجلسة.
وكشفت المصادر أن الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، فوض الأخير في اتخاذ الاجراءات اللائحية اللازمة لتحديد موعد انعقاد الجلسة بالتنسيق مع الحكومة، متوقعة توجيه الدعوات لها بعد غد الأحد.
وكان النائب د.حمود مبرك أعلن أنه ونواب تقدموا بطلب جديد لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن المتقاعدين، مشددا على ضرورة حسم الأمر وإنهاء ما تم البدء فيه دون تأخير؛ كي يحصل المتقاعدون على حقوقهم.