منحة المتقاعدين... وصلت

* الغانم "مهنئاً المتقاعدين": تستاهلون كل خير وشكراً للقيادة السياسية ولكل من ساهم في إقرارها
* الشاهين: لا صحة لشائعة انتظار نشر القانون... فالأموال مودعة والأرصدة وافرة
* الجمعية الاقتصادية: رغم كل العيوب والشروخ في الدستور... يبقى الطريق لأمان واستقرار البلد

أخيراً... تحقق الحلم، ووصلت منحة الـ3 آلاف دينار التي أقرها مجلس الأمة الثلاثاء الماضي في جلسته الخاصة إلى حسابات المتقاعدين والمستحقين في البنوك.
وفيما أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أمس، عن إيداع المنحة وتزويد البنوك بتعليمات الصرف وجدَّدت التأكيد على عدم جواز الحجز أو الخصم منها وفقا لما جاء بالقانون رقم (4) لسنة 2022، هنَّأ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المتقاعدين، وقال في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر): "نبارك لهم نزول المنحة في حساباتهم، تستاهلون كل خير، وشكرا للقيادة السياسية ولكل من ساهم في إقرارها".
كما هنأهم النائب أسامة الشاهين، قائلا: "أبارك للمتقاعدين، ولا صحة لإشاعة انتظار نشر القانون، وقد دخل حيز النفاذ، بتوقيعه وصدوره".
واضاف: "الأموال مودعة، والأرصدة وافرة، والكشوف جاهزة، والتحويل البنكي لا ينتظر إلا الأمر… وقد صدرت الأوامر".
في غضون ذلك، أشادت الجمعية الاقتصادية بالتعديل الذي أقره مجلس الامة على قانون "التأمينات"، مؤكدة أن "التدخل الحكومي لمعالجة العجز الاكتواري أولى خطوات الإصلاح في المؤسسة".
وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس: "في كل البرلمانات تقدم مشاريع هدفها كسب الولاء السياسي وأصوات الناخبين على حساب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، لكن هناك حكومة أقسمت على المحافظة على أموال الشعب ومصالحه، تقاتل لحماية المال العام من أن يكون أداة في الصراع السياسي الرخيص؛ لذا فإن موضوع إصلاحات التأمينات الاجتماعية يجب أن يكون أولى أولويات أي حكومة".

وأكدت الجمعية حرصها على دعم أي مبادرة تهدف لإصلاح "التأمينات"، واعتبرت ما تم تقديمه بادرة في هذا الاتجاه، متمنية خطوات إصلاحية أكثر لهذا الكيان الرائد في المنطقة.
وقالت: "إن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد يحمل همومنا نفسها في الجمعية وهذا ما نؤمن به"، مؤكدة "ان سداد العجز الاكتواري يعد أمراً جيداً بعيداً عن الرأي السياسي في دستورية الجلسة من عدمها".
وشددت على أن تحسين الحالة المالية لفئة مهمة في المجتمع كالمتقاعدين يجب ألا يكون على حساب المسجلين في المؤسسة، لذا من باب أولى أن تكون المكرمات والهبات من حساب المال العام وليست من المؤسسة حتى لا تكون منفعة فئة معينة مضرة لفئة أخرى.
ودعت الجمعية الى وقف ما وصفتها بـ"سياسة تبديد ثروة الوطن"، لكونها ليست ملكية خاصة، مضيفة: إن "الوطن لا يُبنى على الهبات، ومستقبل الأجيال القادمة أمانة، والعاقل من يتعظ من تقلبات الزمن".
على الصعيد السياسي، شددت الجمعية على ضرورة تشكيل حكومة بالسرعة الممكنة لخلق جو توافقي يخدم البلد ويحافظ على تطبيق مواد الدستور الذي ارتضيناه جميعاً.
ورأت أن "العقد الاجتماعي ـ الذي يسمي الدستور ـ وضعه المؤسسون ولا يجب الالتفاف عليه، فالدستور ليست له أي قيمة إن لم يكن له انعكاس على المجتمع من عدالة ومساواة وحرية، ورغم كل العيوب والشروخ في الدستور، يبقى الطريق لأمان واستقرار وصلاح البلد".