مندني: البيئة الاقتصادية بالكويت حافظت على مرونتها رغم التحديات

تشالينور: انخفاض تكلفة المخاطر نتيجة للجودة الاستثنائية لمحفظة القروض المرنة في بيئة الفوائد المرتفعة

عقد بنك الخليج الثلاثاء الماضي مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام. تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من وليد خالد مندني نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة، وديفيد تشالينور رئيس المدراء الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري رئيس علاقات المستثمرين.
خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض وليد خالد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الأول 2023، حيث قال: خلال الربع الأول من هذا العام، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إضافية، ليصل معدل الخصم إلى 4٪، وهو أعلى من مستوى ما قبل جائحة كورونا والبالغ 3٪. وهذه الخطوة من قبل بنك الكويت المركزي والإجراءات السابقة لم تكن متماشية بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مما يدل على استقلالية ومرونة الاقتصاد الكويتي مدعوماً بمقوماته الأساسية القوية ويتماشى هذا التوجه بشكل جيد مع إستراتيجية بنك الخليج التي تركز في نشاطها على دولة الكويت والذي انعكس على نتائج الربع الأول من عام 2023 حيث أحرزنا تقدماً ممتازاً في إستراتيجيتنا لتحفيز النمو والحفاظ على جودة الأصول."
وأضاف: "ويتماشى هذا التوجه بشكل جيد مع إستراتيجية بنك الخليج التي تركز في نشاطها على دولة الكويت والذي انعكس على نتائج الربع الأول من عام 2023 حيث أحرزنا تقدماً ممتازاً في إستراتيجيتنا لتحفيز النمو والحفاظ على جودة الأصول. كما كان أداء محفظة القروض جيد للغاية، والذي يشكل المحرك الرئيسي للنمو لدي البنك والمدعوم بانخفاض تكلفة المخاطر وجودة الأصول والمركز المالي المريح لبنك الخليج".
ومن الجدير بالذكر أيضا خلال الربع الأول من عام 2023، تعاون بنك الخليج مع شركة كامكو إنفست، كمدير إصدار مشارك، في إصدار سندات لشركة العقارات المتحدة بقيمة 80 مليون دينار وهو أكبر إصدار في قطاع العقارات لسندات مقومة بالدينار الكويتي.
ولخص مندني نتائج بنك الخليج للربع الأول 2023 في نقاط أساسية حيث شهد صافي الربح نمواً بواقع 15% للربع الأول من 2023 ليصل إلى 17.3 مليون دينار، مقارنةً بمبلغ 15 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022 ، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.9% في الربع الأول من 2023 مقارنةً بـ 9.2% في نفس الفترة من العام الماضي ، وبلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 5.1 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 286 مليون دينار أو بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل أساسي من قطاع الأفراد، كما حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.8% في الربع الأول من عام 2023، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 692% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات، وتم تم رفع الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيفها في 2020 وعادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ابتداءً من أول يناير 2023. وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 187 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 207 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال كما في نهاية الربع الأول من 2023. وقد ساعدت هذه المصدات البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع ستراتيجيته.
وحافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
وتناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الأول 2023 بمزيد من التفاصيل، حيث قال: "نما صافي الربح من 15.0 مليون د.ك. إلى 17.3 مليون د.ك. وقد جاءت الزيادة البالغة 2.3 ملايين دينار في أرباحنا مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة بواقع 2.6 ملايين د.ك. في صافي إيرادات الفوائد وذلك بفضل النمو الجيد لمحفظة القروض في العام الماضي وتأثير رفع أسعار الفائدة.
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين، حيث قال:" يمكنكم أيضاً رؤية التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 0.7 % ليصل إلى 9.9%. والجدير بالذكر أن الربع الأول من عام 2023 هو الربع السابع على التوالي الذي يشهد نمواً في الأرباح."
واستعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج. كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الاثني عشر شهراً الماضية.
وقال: "ارتفع إجمالي الموجودات في مصرفنا بمقدار 328 مليون دينار أي بنسبة 5%، ليبلغ 6.8 مليار دينار ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 257 مليون دينار أو 5% في صافي القروض." وأضاف:" نمت القروض والسلف المقدمة للعملاء بمقدار 286 مليون دينار أي بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.
وعند سؤاله حول تكلفة الائتمان وجودة الأصول والدافع وراء التحسن.وإذا يوجد اي ضغوطات على المخصصات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، قال تشالينور:" في الربع الأول، قمنا بتجنيب مخصصات محددة بمقدار 14.2 مليون دينار وتحصلنا على استردادات بلغت 7 ملايين دينارمما نتج عنه صافي تكلفة ائتمان بقيمة 7.2 مليون دينار كويتي. مما يدل على تكلفة مخاطر تبلغ 56 نقطة أساس. وبالتالي، فإن صافي تكاليف الائتمان لا تزال منخفضة للغاية واتجاه عام 2022 لا يزال مستمراً حيث رأينا تكلفة مخاطر تبلغ 50 نقطة أساس للعام بأكمله.