منصات البث الرقمي تكثف جهودها في مواجهة تنامي ظاهرة القرصنة

لم يمنع الكم الكبير من تشريعات مكافحة القرصنة وتغليظ عقوبة سرقة الحقوق الفكرية والفنية وتسريب الأعمال الجديدة، من استمرار الظاهرة الآخذة في التوسع رغم زيادة التشريعات الرامية لمكافحة سرقة حقوق الملكية والتدابير المتخذة من قطاع الترفيه العالمي، حتى "باتت المشاهدة غير قانونية للأعمال الفنية أسهل من أي وقت مضى" نتيجة تفشي القرصنة والتسريب عبر الإنترنت، وفق رئيس شركة "موسو" البريطانية التي تدرس هذه الظاهرة بشكل معمق.
تشير "موسو"، التي تقول إنها تملك البيانات الأكثر اكتمالاً عن القرصنة الفنية لأشهر الأعمال في العالم، إلى أن عدد زيارات المواقع غير القانونية بلغ 215 ملياراً خلال العام 2022 فقط.
وتُظهر تحليلات الشركة زيادة في القرصنة بلغت 18 في المئة بين عامي 2021 و2022، لمجموعة مختارة من 480 ألف فيلم ومسلسل تلفزيوني.
ولا تبدو القيود التي فرضتها سلطات المكافحة كافية لثني الجمهور عن مشاهدة هذا المحتوى غير القانوني، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إليه، حيث لا يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة للعثور على قائمة بمواقع البث غير القانونية عبر متصفح "غوغل"، والاطلاع على أحدث حلقات أشهر المسلسلات التلفزيونية العالمية مثل "succession" و"The White Lotus"، من دون أي مقابل مادي.
يضم موقع الدردشة "ريديت"، وهو منتدى يضم نحو 1.2 مليون مستخدم، ثمة قائمة بمواقع لقرصنة محتوى منصات البث التدفقي وتحميلها مجانا لأن مشاهدة ما تعرضه المنصات الرقمية مدفوع، ويتم التذرع بشتّى الأعذار الممكنة لتبرير استخدام هذه المواقع غير القانونية منها عدم القدرة على الالتزام بالاشتراك في المنصات الرقمية.
ويظهر أحد العوامل في كثير من الأحيان، الازدياد في عدد منصات البث التدفقي وأبرزها "نتفليكس، أمازون، ديزني بلاس، واتش بي أو"، وتكاليف الاشتراك المتزايدة لمشاهدة ما تبثه من أعمال.
ويوضح جيدرا، وهو أحد مستخدمي "ريديت": "كنتُ أدفع مقابل الاشتراك في خدمة للبث التدفقي أو اثنتين، لكن بات هناك حالياً 50 خدمة، وكل شيء في العالم يزداد تكلفة كل يوم تقريباً. لذلك عدتُ إلى القرصنة والمشاهدة المجانية".
البعض الآخر أكثر صراحة، من بينهم مستخدم آخر على "ريديت" يطلق على نفسه سكيركرو جوني، الذي كتب: "ليس لدي أي عذر. يمكنني دفع ثمن كل شيء إذا أردتُ ذلك، ولكن بدلاً من منح أموالي إلى رئيس شركة إعلامية يكسب أكثر مني بألف مرة، أفضّل توفير هذا المال لتقاعدي".
ويبدو أن الجهات المختلفة العاملة في القطاع الترفيهي غير مستعدة للاستسلام في مواجهة تنامي ظاهرة القرصنة، إذ يقرّ القطاع بأن الغرامات الكبيرة، التي فُرضت على أفراد بسبب تحميل بعض الأفلام بصورة غير قانونية أتت بنتائج عكسية، وجعلتها تبدو كشركات استبدادية، في حين أن أوامر المحكمة بحظر مواقع القرصنة غالباً ما كانت مجرد تضييع للوقت.
ويركز القطاع حالياً على كبار المقرصنين، أي الذين يشترون سيارات خارقة بالملايين التي يكسبونها من مواقع القرصنة، على حد تعبير ستان ماكوي، من جمعية "موشن بيكتشر أسوسييشن" التي تمثل مصالح استديوهات هوليوود.
وأطلقت هذه الجمعية التحالف من أجل الإبداع والترفيه الذي تم إنشاؤه العام 2017 لتنسيق جهود مكافحة القرصنة على نطاق عالمي.
ومنذ بداية العام الحالي، أدت إجراءات هذا التحالف إلى إغلاق مواقع قرصنة في إسبانيا، البرازيل، ألمانيا، فيتنام، مصر، تونس، يضم كل منها ملايين المستخدمين شهرياً.
وفيما القضاء على القرصنة يبقى غير واقعي، قد يكمن الهدف الأهم في ضمان عدم انتشارها.
وقال ماكوي "أحرزنا تقدماً كبيراً في جعل القرصنة أقل سهولة"، مضيفاً "إذا كان الناس مصممين على خرق القانون، فلا شيء سيردعهم. لكن يجب أن تكون هذه الظاهرة هامشية من دون انتشارها على نطاق واسع".
ومن المفارقات أن منصات البث التدفقي يمكن أن تستفيد من مراقبة القرصنة، على سبيل المثال باستخدام البيانات التي تنتجها شركة "موسو" لقياس نجاح الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
وقال رئيس شركة "موسو" أندي شاترلي "لدينا عملاء ينظرون إلى ما هو شائع على مواقع القرصنة ويشتروه لمنصتهم".