منظمة حماية الاستثمارات

طلال السعيد

عطفاً على مقالتنا المنشورة، أمس، والتي تكلمنا فيها عن ودائعنا واستثماراتنا في الخارج، ورفض المملكة المغربية وقبلها لبنان السماح بخروج اموال استثماراتنا وودائعنا فيها، ولمنا الحكومة على وقوفها موقف المتفرج، او سكوتها عما يجري، ما أثار الشارع الكويتي الذي يعلم القليل عن تلك الامور، التي تعتبرها الحكومة سر الاسرار، وتخفي تفاصيلها عن الشارع الكويتي، وكل ما يتردد لا يتعدى كونه تسريبات من مواطنين مقهورين يعملون في هذا المجال، وليس بيدهم قرار.
اتصل بي احد الاخوة الكرام ممن عملوا في الاستثمار الخارجي، ويعتبر مصدر ثقة، فمعلوماته دقيقة جدا، واوضح لي ان العالم كله، وليس الكويت فقط، يعرف ان الاستثمار في المملكة المغربية يعتبر مخاطرة بسبب القيود والقوانين التي تفرضها المغرب على خروج الاموال، ورغم علم حكومتنا بذلك الا انها تصر على الاستثمار في المغرب بشروطهم، وليس شروطنا، والتي اهمها ضمان خروج الاموال من المغرب بعد انتهاء الاستثمار، او مدة الوديعة كما حصل في لبنان، او الدول الاخرى المتعثرة بالسداد، او التي بالاساس لا تريد ان تسدد!
أضاف المصدر: إن هناك منظمة معترف فيها دوليا اسمها منظمة حماية الاستثمارات العربية، هذه المنظمة مقرها في الكويت، وتعنى بحماية الاستثمارات والودائع، ولديها صلاحيات واسعة في هذا المجال، تستطيع الدولة المتضررة الرجوع اليها، وتقديم شكوى، وبالتالي تلزم المنظمة الدولة الاخرى بالدفع، اوتدفع من رصيدها، وتخصم المبلغ فيما بعد.
معنى ذلك أنه ليس هناك مجال للتلاعب، فالقوانين الدولية تحمي الاستثمارت والودائع، ما لم تكن حكومتنا الرشيدة، بيض الله وجهها، تتعمد غض النظر عن الحجر على اموالنا المتوزعة بين ودائع واستثمارات في دول تشريعاتها قاصرة عن حماية المستثمر الخارجي، من باب التعاون والصبر وطول البال!
للعلم الا على المواطن الكويتي ليس هناك صبر، ولا تعاون، ولا طول بال، فالدفع او القطع، والدفع او منع السفر، والدفع او الحجز على الممتلكات، والدفع او السجن، اما طريق منظمة حماية الاستثمارات العربية والتي مقرها في الكويت، فالحكومة لا تدل طريقها...زين.

[email protected]