"منظومة تقنية" لقطع الطريق على ترويج المخدرات في السجون

الاكتفاء بـ"هاتف أرضي" في السجن للاتصال بالأهالي ضمن أوقات محددة

كتب ـ منيف نايف:

يتجه قطاع المؤسسات الإصلاحية إلى الاستعانة بمنظومة تقنية متكاملة؛ لتمكين الكوادر الأمنية من فرض الرقابة التامة على الاتصالات الواردة والصادرة، من وإلى مجمع السجون، في خطوة تهدف في مُحصلتها النهائية إلى بسط السيطرة على عمليات ترويج المخدرات داخل السجون وخارجها، يتورط فيها نزلاء يقضون محكوميتهم.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ"السياسة"، عن أن القطاع عازم على وضع حد لتزايد انتشار المخدرات وسط النزلاء، وتفشي عمليات احتيال ونصب أوقعت العديد من الضحايا ويجري التخطيط لها داخل السجن، موضحة أن المنظومة التي يجري الإعداد للعمل بها، تستهدف الحد من تواصل المحبوسين مع المجني عليهم خارج الحبس.
وأوضحت المصادر أنه بالرغم من تعامل "المؤسسات الإصلاحية" مع أنظمة تقنية وضعتها سابقاً لمنع الاتصالات داخل مجمع السجون، والتشدد في تفتيش الموظفين والعاملين الذين يدخلون إلى المجمع يومياً ومنع إدخال هواتفهم النقالة، إلا أن عمليات مخدرات كبيرة جرت إدارتها والتخطيط لها من داخل السجن المركزي.
ولفتت إلى أن معظم المتهمين الذين يضبطون في قضايا تتعلق بالاتجار أو ترويج المخدرات يتلقون التعليمات من نزلاء بالسجن المركزي، فيما أقام سجناء آخرون عمليات نصب واحتيال وهم خلف القضبان، الأمر الذي دعا القطاع إلى وضع دراسة لتفعيل منظومة متكاملة تمنع سريان مثل هذه الاتصالات.
وقالت المصادر: إن خطط منع الهواتف النقالة وقطعها بشكل كامل وتخصيص الهاتف الارضي فقط في استقبال السجناء لمكالماتهم، ستسهم في الحد من ترويج المخدرات خارج السجن المركزي وداخله، فضلا عن القضاء على عمليات بيع الهواتف المهربة إلى السجن بأبهظ الاثمان، حيث تتراوح قيمتها بين 1000 و2000 دينار، موكدة أن هناك تعليمات مغلظة بالتشدد في إجراءات التفتيش في كامل المؤسسات الاصلاحية، والقيام بجولات مفاجئة على السجناء؛ بحثاً عن الممنوعات كافة.