منع الأندية القطرية من التعاقدات الجديدة

الدوحة – أحمد عبدالفتاح:

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم وضع حد لاستمرار الأندية في نزيفها المالي بسبب التعاقدات والذي تسبب في تراكم ديونها والتزاماتها المالية، وأصدر تعميما جديدا يطالب فيه الأندية بعدم إجراء أي تعاقدات جديدة مع اللاعبين أو المدربين، حتى يتم معالجة الوضع المالي للأندية مع الجهات المعنية، خاصة بعد المنازعات القضائية الأخيرة ضد الأندية وصدور الكثير من القرارات التي تلزمها بالسداد، ما أثر سلبيا على منظومة الكرة القطرية، ولم يحدد التعميم موعد انتهاء المنع، والذي قد يمتد إلى فترة الانتقالات الشتوية. وأكد التعميم أنه تطبيقاً لضوابط وأحكام نظام الرقابة المالية التي توجب توافر الغطاء المالي اللازم لأي تعاقد يبرمه أي نادٍ سواء في خطته المالية أو عبر تقديمه الضمانات المالية اللازمة، تجنباً لتحقق أي دين أو عجز، فإن الاتحاد يوجب على الأندية عدم الدخول في أية التزامات أو تعاقدات مالية جديدة اعتباراً من تاريخ 24 سبتمبر 2018، حتى يتسنى للاتحاد معالجة الوضع المالي للأندية مع الجهات المعنية ومحاولة تسوية الديون المتراكمة والنزاعات القائمة. ولن يكون بمقدور أي ناد إجراء التغيير إلا بشرط واحد هو قيام النادي بتقديم مستحقات المحترف أو المدرب الجديد نقدا (كاش) إلى الاتحاد، تفاديا وتحسبا لأي مشاكل مالية جديدة.