منع الإجازات وسوء التقدير يتسبَّبان بالاستقالات من "الصحة"

* أطباء: نتكفل برسوم علاجنا وتُخصم أيام الحجر من إجازاتنا ولا يُسمح لنا بتطعيم أهالينا
* الكوادر الطبية بلا إجازات منذ بدء الجائحة... و"الصحة" منحتنا أسبوعين ثم أوقفت القرار

كتبت ـ مروة البحراوي:

يوما تلو الآخر ومع اقتراب فتح المطارات وانطلاق موسم الإجازات الصيفية، تتصاعد أزمة الأطباء والممرضين المقيمين مع تزايد الاستقالات نتيجة المناخ العام في وزارة الصحة الذي اعتبره البعض طاردا للكفاءات التي عانت قرابة العامين مع جائحة كوفيدـ19 وعملت بكامل طاقتها دونما كلل أو ملل وتم مكافأتها بالتجاهل والخذلان!
وعلى خلاف ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن اقصاء الكوادر الطبية والتمريضية الوافدة عن مكافآت الصفوف الأمامية السبب الرئيس في الاستقالات المتزايدة في الآونة الأخيرة، أكد أطباء عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا، اذ انهم يفضلون التقدير المعنوي ويتمنون تقديرهم وأسرهم على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال أزمة كورونا والمعاناة الصحية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الإصابة بالفيروس.

مناخ طارد
وكشف عدد من الأطباء والممرضين عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الاستقالات المتزايدة، إذ قالوا لـ"السياسة": إن القطاع الطبي في الكويت كان في السابق جاذبا للكوادر الطبية والتمريضية من مختلف الجنسيات، إلا أنه أصبح بمرور الوقت طاردا للكفاءات والخبرات الوافدة، وكانت النتيجة انخفاض العمالة الطبية والتمريضية الوافدة تدريجيا حتى ظهر ذلك جليا عبر حاجة الصحة لكوادر بديلة لسد النقص الحاد في الكوادر الوافدة نتيجة الاستقالات المتزايدة.
وأضافوا أنه بالرغم من وجود بنية تحتية قوية للمنشآت والمباني الصحية وكذلك عدد الأسرة والعناية الفائقة وغيرها من المتطلبات الصحية التي وفرتها الحكومة بصورة تفوق مثيلاتها من الدول، إلا أن تصاعد أزمة الاستقالات يعقد الأمور ويضعف امكانية الاستمرارية في مكافحة كورونا مع ظاهرة عزوف الكوادر الطبية والفنية من جهة وعدم قدرة التعاقدات الموقتة التي أجرتها وزارة الصحة على سد النقص من جهة أخرى.

حقوق مهدرة
وأوضح الأطباء أن الكوادر الطبية استمرت في العمل المتواصل دونما إجازات نحو عامين، إلى أن وافقت وزارة الصحة قبل شهر على منح إجازات لا تتعدى أسبوعين، وما لبثت أن طبقت القرار حتى أوقفته مرة أخرى! وهو ما تسبب في أزمة كبيرة للأطباء والممرضين المقيمين في البلاد ممن يحتاجون الى السفر للاطمئنان على عائلاتهم، لاسيما أن القرارات الوزارية التي تمنع دخول الوافدين، ما يعني أنهم لا يستطيعون الذهاب إليهم ولا احضارهم، إلا فيما ندر عن طريق التسجيل بالوزارة والانتظار في دورة مستندية طويلة جدا قد ترفض أو تقبل.
ولفتوا كذلك إلى أنه بالرغم من صدور قرار وزاري مارس الماضي بمنع خصم بدل الخفارة من الهيئة الطبية في حالة القيام بإجازة، إلا أن القرار لم يفعل حتى كتابة هذه السطور، وتم اقتطاع بدل الخفارة كاملا من كل طبيب أو ممرض حصل على إجازة.

سوء تقدير
وأشار إلى أنهم عانوا في الفترة الأخيرة من سوء التقدير، فالطبيب مهما بذل من جهد وتفان في العمل، يظل محل نقد لاذع، وأحيانا يمتد الأمر إلى التطاول أو التعدي، وهو أمر غير مقبول لاسيما مع تدني الرواتب وعدم وجود آلية لزيادتها، بل والتمايز في نظام الترقيات الذي يخضع في كثير من الأحيان للأهواء الشخصية.
وذكر الأطباء العديد من التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والتمريضية في ظل جائحة كورونا، منها أن الطبيب أو الممرض إذا أصيب بالفيروس ودخل المستشفى أو تم حجره منزليا، يتم خصم جزء من راتبه كإجازة مرضية، بدلا من تكريمه لعمله في الصفوف الأمامية ومواجهته العديد من المخاطر لمواجهة الوباء!
وتابعوا أنه في حال مرض الطبيب أو أحد أفراد أسرته، يتم معاملتهم جميعا كأي مريض عادي، فعليهم دفع رسوم العلاج والإقامة في المستشفى (باستثناء فحوصات الأشعة) حتى لو تم علاجهم في مكان عمله، فعليه أن يتكفل بمصاريف العلاج كافة، ولا يوجد إعفاء له ولأسرته من الرسوم الصحية.
وقالوا: إن الطبيب مثلا لم يستطع تطعيم زوجته وأهل بيته! بالرغم من كونهم عرضة بكل تأكيد لالتقاط العدوى المباشرة!، إلا أن وزارة الصحة لم تعطهم الأولوية في التطعيم، أليس من حق القطاع الطبي تحصين أسرهم من مخاطر العدوى؟! وبعد كل هذه التحديات يستغرب البعض من كم الاستقالات والعزوف عن العمل في ظل هذه الظروف!.